1100 شركة كورية تعمل في الإمارات باستثمارات 8.1 مليار درهم.
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن زيارة وفد الإمارات الاقتصادي إلى العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" يعكس رغبة البلدين الصديقين في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركات الناشئة الإماراتية حظيت بحضور فاعل خلال مشاركتها هذا الحدث الدولي والذي أسهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء جسور التواصل والشراكات مع الشركات الكورية التي ترغب في التوسع انطلاقا من دولة الإمارات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد بوابة استراتيجية للشركات الكورية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج وأوروبا مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت ضمن وفد الدولة تعد الزيارة الأولى لها إلى جمهورية كوريا.
وأشار إلى أن الشركات الإماراتية ركزت خلال مشاركتها في المعرض الكوري على استعراض خبراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية في مجال الزراعة واللوجستيات وتوصيل البضائع الرقمي للمستهلكين مما يعكس فرص التعاون الاستثماري بين الشركات الإماراتية والكورية في مجالات متنوعة تعزز أعمال الشركات واستدامة نموها.
وقال إنه تم توجيه الدعوة إلى لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا للمشاركة وحضور قمة انفستوبيا 2024 التي ستقام في شهر فبراير من العام المقبل وذلك من استضافة وفد استثماري كوري من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي تركز أعمالها في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد على توجيهات القيادة الرشيدة تشكل بوصلة لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية عالميا من خلال تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام وتطوير ريادة الأعمال التي التركيز على مجالات التكنولوجيا المستقبلية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.
وأشار إلى تطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيث حققت الدولة المركز الأول عالميا للعام الثاني على التوالي في المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GEM) وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والذي يعكس صواب الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال المري إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا يشهد نموا مستمرا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار حيث يستهدف البلدان توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعًا استراتيجيًا وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
أكد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخرًا عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات نحو 8.1 مليار درهم بنمو 73% مقارنةً عام 2013 وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا لتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمرًا أجنبيًا لدولة الإمارات كما بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية في الإمارات نحو 1100 حتى نهاية يونيو 2023 بزيادة 22% مقارنةً بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022.
وترأس وزير الاقتصاد أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا والذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
وضم وفد الدولة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي "فينتك واحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يستعرض مبادرات دعم رواد الأعمال في اجتماع بـ"الغرفة"
مسقط- الرؤية
شارك بنك عُمان العربي في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إذ ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول المصرفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وقدَّم فريق بنك عمان العربي عرضا لمبادراته المبتكرة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج طموحي الذي يُقدم خدمات مالية وتسهيلات ائتمانية شاملة، مدعوماً بمنصة حلول رقمية متكاملة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وهي المنصة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والمصممة خصيصا لتواكب متطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع والهاتف المحمول، كما يقدم البنك برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه في جميع المحافظات ويتضمن ورش عمل حول مختلف جوانب الثقافة المالية ومهارات التخطيط المالي.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "من دواعي سرورنا استضافة بنك عمان العربي في هذا الاجتماع من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وتؤكد المشاركة في الاجتماع التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، والثقة العالية في نجاح برامج ومبادرات البنك لتنشيط بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم نحو آفاق النمو والتوسع والنجاح."
وأضاف: "تجد الخدمات المالية والمنتجات التمويلية التي يطرحها بنك عمان العربي رواجا واقبالا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكس ذلك في نمو ملموس في حجم محفظتنا التمويلية لهذه المؤسسات، حيث يعطي البنك عناية فائقة لدراسة احتياجات قطاع الأعمال والابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته التمويلية لكافة شرائح العملاء، وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة من عملائنا، وهو إنجاز يعتز به البنك ويواصل من خلاله رحلة التميز في القطاع المصرفي العماني ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص وانجاح مستهدفات رؤية عمان نحو تمكين هذا القطاع من دوره كمحرك للنمو وشريك في التنمية ومصدر مستدام لفرص العمل، ويستمر البنك في تطوير المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة الرقمية للحلول المالية لرواد الأعمال، ويتواصل نجاح برنامج "طموحي" الذي تحول خلال نحو عامين من تنفيذه إلى واحد من أهم ركائز تنمية أنشطة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث يوفر منصة متكاملة للخدمات المالية والتدريبية والمزايا الحصرية لرواد الأعمال، وتركز ورش العمل المصاحبة للبرنامج على جوانب متنوعة تعزز استدامة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الحوكمة والامتثال، والاستراتيجيات التي تتيح تخطي العوائق والأزمات، ونحن في بنك عمان العربي ندرك الامكانيات والطموحات الواسعة لأصحاب المشاريع الخاصة ومساهمتهم القيمة في حاضر ومستقبل عمان، ونحرص على توفير كافة الدعم الذي يعزز هذه المساهمة ويوسع شراكتنا في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة وفقا لرؤية "عمان 2040".
من جانبه، أكد الشيخ راشد المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية هذا القطاع والذي يولي اهتمامًا خاصًا من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لدوره الحيوي في التنمية المستدامة، مثمنا الدور الملموس الذي يقوم به بنك عمان العربي في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يطوره البنك من برامج ومبادرات توفر التسهيلات والخدمات التي تعزز نمو هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أهم جهات التمويل للمشاريع التنموية.
وقال المصلحي: "إن المبادرات النوعية والمبتكرة للبنك كان لها دور فاعل في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها"، مشيرا في هذا الجانب إلى النجاح الذي حققه برنامج "طموحي" من بنك عمان العربي وأصبح نموذجا في دعم متطلبات النمو في هذا القطاع الهام، بما يقدمه من خدمات مالية ومنصة حلول رقمية متكاملة الى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال في جميع المحافظات.