1100 شركة كورية تعمل في الإمارات باستثمارات 8.1 مليار درهم.
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن زيارة وفد الإمارات الاقتصادي إلى العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" يعكس رغبة البلدين الصديقين في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركات الناشئة الإماراتية حظيت بحضور فاعل خلال مشاركتها هذا الحدث الدولي والذي أسهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء جسور التواصل والشراكات مع الشركات الكورية التي ترغب في التوسع انطلاقا من دولة الإمارات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد بوابة استراتيجية للشركات الكورية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج وأوروبا مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت ضمن وفد الدولة تعد الزيارة الأولى لها إلى جمهورية كوريا.
وأشار إلى أن الشركات الإماراتية ركزت خلال مشاركتها في المعرض الكوري على استعراض خبراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية في مجال الزراعة واللوجستيات وتوصيل البضائع الرقمي للمستهلكين مما يعكس فرص التعاون الاستثماري بين الشركات الإماراتية والكورية في مجالات متنوعة تعزز أعمال الشركات واستدامة نموها.
وقال إنه تم توجيه الدعوة إلى لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا للمشاركة وحضور قمة انفستوبيا 2024 التي ستقام في شهر فبراير من العام المقبل وذلك من استضافة وفد استثماري كوري من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي تركز أعمالها في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد على توجيهات القيادة الرشيدة تشكل بوصلة لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية عالميا من خلال تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام وتطوير ريادة الأعمال التي التركيز على مجالات التكنولوجيا المستقبلية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.
وأشار إلى تطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيث حققت الدولة المركز الأول عالميا للعام الثاني على التوالي في المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GEM) وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والذي يعكس صواب الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال المري إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا يشهد نموا مستمرا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار حيث يستهدف البلدان توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعًا استراتيجيًا وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
أكد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخرًا عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات نحو 8.1 مليار درهم بنمو 73% مقارنةً عام 2013 وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا لتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمرًا أجنبيًا لدولة الإمارات كما بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية في الإمارات نحو 1100 حتى نهاية يونيو 2023 بزيادة 22% مقارنةً بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022.
وترأس وزير الاقتصاد أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا والذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
وضم وفد الدولة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي "فينتك واحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي