1100 شركة كورية تعمل في الإمارات باستثمارات 8.1 مليار درهم.
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن زيارة وفد الإمارات الاقتصادي إلى العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" يعكس رغبة البلدين الصديقين في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركات الناشئة الإماراتية حظيت بحضور فاعل خلال مشاركتها هذا الحدث الدولي والذي أسهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء جسور التواصل والشراكات مع الشركات الكورية التي ترغب في التوسع انطلاقا من دولة الإمارات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد بوابة استراتيجية للشركات الكورية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج وأوروبا مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت ضمن وفد الدولة تعد الزيارة الأولى لها إلى جمهورية كوريا.
وأشار إلى أن الشركات الإماراتية ركزت خلال مشاركتها في المعرض الكوري على استعراض خبراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية في مجال الزراعة واللوجستيات وتوصيل البضائع الرقمي للمستهلكين مما يعكس فرص التعاون الاستثماري بين الشركات الإماراتية والكورية في مجالات متنوعة تعزز أعمال الشركات واستدامة نموها.
وقال إنه تم توجيه الدعوة إلى لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا للمشاركة وحضور قمة انفستوبيا 2024 التي ستقام في شهر فبراير من العام المقبل وذلك من استضافة وفد استثماري كوري من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي تركز أعمالها في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد على توجيهات القيادة الرشيدة تشكل بوصلة لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية عالميا من خلال تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام وتطوير ريادة الأعمال التي التركيز على مجالات التكنولوجيا المستقبلية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.
وأشار إلى تطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيث حققت الدولة المركز الأول عالميا للعام الثاني على التوالي في المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GEM) وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والذي يعكس صواب الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال المري إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا يشهد نموا مستمرا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار حيث يستهدف البلدان توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعًا استراتيجيًا وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
أكد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخرًا عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات نحو 8.1 مليار درهم بنمو 73% مقارنةً عام 2013 وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا لتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمرًا أجنبيًا لدولة الإمارات كما بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية في الإمارات نحو 1100 حتى نهاية يونيو 2023 بزيادة 22% مقارنةً بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022.
وترأس وزير الاقتصاد أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا والذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
وضم وفد الدولة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي "فينتك واحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"إم جي إكس" الإماراتية تستثمر 2 مليار دولار في منصة "بينانس"
أعلنت "إم جي إكس"، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في أبوظبي، استثمار 2 مليار دولار في "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفَّرة في العالم، وهو الاستثمار الأكبر في قطاع العملات المشفَّرة "عملة مستقرة"، وأوَّل معاملة استثمارية مؤسَّسية في تاريخ "بينانس".
ويمثِّل هذا الاستثمار دخول "إم جي إكس" قطاع البلوكشين والعملات المشفَّرة للمرة الأولى، باستحواذها "على حصة أقلية في "بينانس" ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية للبلوكشين. ومن خلال هذه الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في القطاع، تسعى "إم جي إكس" إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على "التوكنات". 1000 موظفوترسّخ "بينانس" حضورها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف "بينانس" نحو 1000 موظف في الإمارات من إجمالي نحو 5000 موظف عالمياً، ما يعكس التزامها المتزايد بتعزيز حضورها في المنطقة.
وتتصدر "بينانس" قطاع العملات المشفَّرة باعتبارها أكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقةً بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة بما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجَّل، ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار. ويُسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة "بينانس" شركة رائدة في تطوير قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام "إم جي إكس" بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول البلوكشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.
إم جي إكس، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، تبرم أول استثمار مؤسسي في منصة بينانس بقيمة 2 مليار دولار. الاستثمار هو الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة ويهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتمويل. pic.twitter.com/jiQTcJjvEC
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 12, 2025وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: "يمثِّل استثمار إم جي إكس في بينانس محطة مهمة في مسيرة تطوير البلوكشين ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبنِّي المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسُّع أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. لطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول و"التوكنات" إلى عملية التخزين والمدفوعات. معاً، نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة".
خطوة فارقةوقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "يُعدُّ هذا الاستثمار من "إم جي إكس" خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس. معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة. هدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين. هذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام".