35.7 مليار دولار صادرات غير بترولية عام 2022 بزيادة 60.8% عن 2014
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.
أخبار متعلقة
الصناعات الكيماوية تتصدر قائمة الصادرات غير البترولية خلال ٩ أشهر
خبير اقتصادي يوضح أسباب القفزة في صادرات مصر غير البترولية خلال العامين الماضيين
تقرير: 22.
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح «سمير» أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
كما شهدت الفترة الماضية توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة، وإصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الأثرية المصرية، إلى جانب انضمام مصر لاتفاقية «الميركسور» وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017.
وتحرير القائمة الثانية فى سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة، من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
كما تم إصدار قرار وزارى باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى، وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، أسوةً بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.. فضلا عن إصدار قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.. وكذا تحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وشهدت تنمية الصادرات طفرة، حيث تم صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة من 2013 /2014 حتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.. كما تم دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.. فضلا عن دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات.
وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.. ودراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق، وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.. وصياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016، وكذلك فى 1/7/2019، وأيضًا فى 1/7/2020 ليراعى المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا.
وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة، وضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل: الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.. وصرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى.
فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.. وصياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منها: التسويات الضريبية، وصرف نقدى بنسبة 30% من إجمالى مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضٍ صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفورى.
وأشار الوزير إلى حل كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ، التى واجهت الصادرات المصرية، والتى تقدر بنحو 240 مشكلة سنويًا، ما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات.
اقتصاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منظومة التنمية الاقتصادية صادرات غير بترولية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد