«التنمية الصناعية» تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة ببنى سويف والمنيا
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
اجتمع فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدد من أصحاب المشروعات المتعثرة ماليًا بكل من محافظتى بنى سويف والمنيا، وهو الاجتماع الذى نظمته جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، فى إطار سعى الهيئة لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين للتوسع فى إقامة مشروعاتهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستكمالًا لأعمال لجان حصر المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمناطق الصناعية.
أخبار متعلقة
«اليونيدو» تدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتطويرالسياسات
اقتصادية قناة السويس من محور للتنمية لمركز إقليمي لوجيستي صناعي على ضفتي القناة
رئيس التنمية الصناعية: التصدير معيار نجاح القطاع الصناعي
حيث تأتى الزيارة فى إطار توجيهات المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، بعقد ورش عمل فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المؤسسات التمويلية، وذلك بهدف طرح ومناقشة أهم التحديات التى تواجه المصانع المتوقفة وتقديم التوصيات والحلول المناسبة والتكاتف من أجل إعادة تشغيل تلك المصانع.
حيث شارك فى الاجتماع ممثلون عن البنك الأهلى المصرى بهدف الوقوف على المشكلات المالية التى تواجه المستثمرين، وعرض الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى من البنك فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والخدمات المصرفية، وكذلك الخدمات غير المالية لتيسير الحصول على تمويل. وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة لهيئة التنمية الصناعية للحالات التى تم رصدها والطلبات المقدمة للبنك ورفع تقرير حالة بصورة دورية عن الحالات التى تم البت فيها.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات المتعثرة ماليًا المشكلات المالية الحصول على تمويلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل