تظاهرة حاشدة في فرنسا تندد بـمعاداة السامية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في باريس، الأحد احتجاجا على تصاعد معاداة السامية في أعقاب الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.
وشاركت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وممثلون عن العديد من أحزاب اليسار، وكذلك زعيمة تيار اليمين، مارين لوبان، في مسيرة الأحد في العاصمة الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
ولم يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أنه أعرب عن دعمه للاحتجاج، ودعا المواطنين إلى الانتفاض ضد "العودة غير المحتملة للمعاداة الجامحة للسامية".
لكن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلينشون، لم يشارك في المسيرة، إذ قال الأسبوع الماضي عبر موقع "إكس"، إن المسيرة ستكون بمثابة اجتماع "لأصدقاء الدعم غير المشروط للمذبحة الجارية" في غزة.
ونشرت سلطات باريس 3 آلاف من قوات الشرطة على طول طريق الاحتجاج الذي دعا إليه قادة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالبرلمان (الجمعية الوطنية)، وسط تصاعد مثير للقلق على صعيد الأعمال المعادية لليهود في فرنسا منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتضم فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا.
وقال روبرت فيل، وهو يحمل العلم الفرنسي، إن المسيرة ضد معاداة السامية هي "أكثر من مجرد واجب".
وأضاف الرجل الذي يبلغ من العمر 67 عاما: "إنها مسيرة ضد العنف، ضد معاداة السامية، ضد كل (أوجه)التطرف السياسي) الذي يتسلل إلى المجتمع، لإظهار أن الأغلبية الصامتة موجودة بالفعل".
وشارك في المسيرة أيضا، بعض أسر فرنسيين محتجزين رهائن في غزة تم اختطافهم خلال هجوم حماس داخل مجمعات سكنية إسرائيلية، في السابع من أكتوبر، مما أودى بحياة 40 مواطنا فرنسيا آخرين.
وفي رسالة وجهها للفرنسيين، الأحد، تعهد ماكرون بمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها.
وقال ماكرون في الرسالة التي نشرتها صحيفة لو باريزيان: "إن فرنسا يخاف منها مواطنونا اليهود ليست فرنسا"، داعيا البلاد إلى البقاء "متحدة خلف قيمها… والعمل من أجل السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".
وشاركت زعيمة اليمين الفرنسية، مارين لوبان، في مسيرة الأحد وسط انتقادات شديدة لفشل حزب التجمع الوطني، في التخلص من إرثه الذي يصفه البعض بالمعادي للسامية على الرغم من شرعيته السياسية المتزايدة.
وحتى السبت، أحصى المسؤولون 1247 عملا معاديا للسامية منذ السابع من أكتوبر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد عام 2022 بأكمله، وفقا لوزارة الداخلية.
وحظرت فرنسا إلى حد كبير المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، على الرغم من تنظيم المؤيدين مسيرات في عدة مدن فرنسية في الأسابيع الماضية.
وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة مساء السبت في مدينة ليون وسط شرق فرنسا عندما حاول نشطاء يمينيون اقتحام مؤتمر بشأن فلسطين، بحسب ما أفادت المحافظة وشهود عيان.
وقالت المحافظة إنه تم توقيف شخص من اليمين، وإنها "تدين بشدة أعمال العنف المرتكبة".
ونظم نحو 1200 شخص مسيرة بعد الظهر في ليون ضد اليمين بدعوة جماعية مدعومة خصوصا من حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، وحركات مناهضة للفاشية.
كما تظاهر آلاف آخرون في باريس، السبت، تحت شعار "أوقفوا المجزرة في غزة".
وسجلت تظاهرات في مدن فرنسية أخرى طالبت بوقف النار في غزة، خصوصا مرسيليا وتولوز ورين وبوردو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.