حقوق النواب: البيان الختامي للقمة العربية توافق مع الرؤى المصرية بالأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة العربية الإسلامية ربما أتت متأخرة قليلاً، ولكن تسببت في قلق كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفاً أن اتفاق الدول على البيان الختامي أتى متوافقًا تمامًا مع الرؤى المصرية منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.
وأوضح أنه كما كانت القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري منذ 75 سنة أعيد إحيائها مرة أخرى في قلوب المصريين، فحجم الزخم الذي شاهدناه على مستوى الدوائر، والصخب الشعبي المتعاطف مع القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات، أثر كثيراً في قلوب المصريين وانعكس على التحرك السياسي في الدولة على جميع المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأشار رضوان، إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، «إذا طلبت الشعب سيستجيب»، وكانت تلك المقولة يوم الأربعاء وبعد البيان بساعة وجدنا 3 ملايين مواطن، وفي يوم الجمعة التي تلتها كان الملايين من الشعب في الشارع.
وعلى مستوى البرلمان، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة كانت مكتملة النصاب وكانت الكلمات قوية ومعبرة واليوم التالي لها عقد مجلس النواب جلسة تحدث فيها 300 نائب، مضيفاً أنه تم دعوة كل المنظمات الحقوقية في مصر المتخصصة في هذا الشأن، وذهلت من حجم الوثائق التي قُدمت لنا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما عقدت اللجنة اليوم اجتماعا لتجهيز التقرير المجمع من المعلومات والوثائق التى تم إمدادنا به، ووصلنا أننا وثقنا الشهداء بالاسم وتاريخ الاستشهاد والرقم القومي لهم، ويوجد لدينا 2000 رقم مجهولي الهوية بخلاف المتواجدين تحت الأنقاض.
أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان القمة العربية الإسلامية مجلس النواب النواب البيان الختامي القضية الفلسطينية البرلمان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.