رئيس COP28 يشارك في ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين G20 في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون البنّاء والشراكات الهادفة لتحقيق تقدم في العمل المناخي بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين عُقد في أبوظبي تحت عنوان “من قمة مجموعة العشرين إلى COP28″، والتي نوه فيها بجهود جمهورية الهند الصديقة، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تتشاركان نفس الرؤية الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأنها موطن لعددٍ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ومن أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالمياً، ومؤكداً أن التركيز المشترك للبلدين على مصادر الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاق فرص كبيرة لتطوير اقتصاديهما في المستقبل.
ورحب معاليه بجهود الهند في العمل المناخي العالمي، والتي ساهمت في إصدار مجموعة العشرين “إعلان دلهي” في سبتمبر الماضي والذي ركز على دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد معاليه بدور رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، في توفيق آراء دول المجموعة، التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي، نحو الالتزام بالاستجابة لدعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وقال معاليه إن رئاسة COP28 تحرص على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي، وتهدف إلى تحقيق نتائج طموحة ومتوازنة عبر موضوعات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ من خلال تقديم استجابة شاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وجدد معاليه في هذا الإطار الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي بما يضمن تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي يحتوي الجميع، كما أكد على الحاجة الماسّة إلى تبني نموذج جديد للتمويل المناخي يمكّن دول الجنوب لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات، وأشار إلى ضرورة بدء هذه الجهود من خلال إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وشدد معاليه على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة التي تشمل التعهد بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وكذلك على أهمية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بشكل كامل في COP28.
وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أهمية إجراء تطوير شامل لبرامج وآليات التمويل المناخي، في ضوء حاجة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تسريع إعادة صياغة صلاحياتها لتلبية الاحتياجات المناخية المتزايدة، وتوفير مزيد من التمويل الميسر لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وأشار إلى ضرورة إقرار سياسات مالية واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة والعدالة في أسواق الكربون الطوعية، وتطبيق نماذج مبتكرة للتمويل المشترك تجمع بين الاستثمارات الحكومية والخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأكد معاليه ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة الداعمة للمناخ التي بدأت تنتشر في الشمال العالمي وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع أنحاء دول الجنوب، كما دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من التخفيف والتكيٌّف، مشيراً إلى أن موضوع التخفيف يتلقى حالياً عشرة أمثال التمويل المخصص للتكيف.
وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 أعدت خطة عمل شاملة للمؤتمر تستجيب لجميع جوانب العمل المناخي وتركز على احتواء الجميع في منظومة العمل انطلاقاً من إدراكها أن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لإثبات فاعلية العمل متعدد الأطراف، وحث المشاركين في المنتدى على الاتحاد والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح المنشود خلال COP28.
جدير بالذكر أن مشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في الملتقى التابع لمجموعة العشرين تأتي بعد فترة قصيرة من الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقيم في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر، ونجح في التوصل لاتفاق على قائمة توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، على أن تُعتمد خلال انعقاد COP28.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية