بوابة الوفد:
2024-11-08@18:17:37 GMT

البحيرة توافق على إقامة 12 مشروع إستثماري

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة ويعمل على توفير 603 فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرةً إلى أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

 

وأكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال. 

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد ، والمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 12مشروع 

وفى ختام الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكدت قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

وأشار كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلى أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اللجنة العليا للإستثمار مشروع استثماري أبناء المحافظة توجيهات القيادة السياسية

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:لن يمر قانون العفو العام دون توافق سياسي

آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري ياسر اسكندر،الخميس، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.وقال اسكندر في حديث صحفي، إن “تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات”.وأضاف، أن “أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال”، لافتاً إلى أن “التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة”.وأكد أنه “لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي”.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لكايسيد يؤكد أهمية الدور الكبير للقيادات الدينية في تحقيق السلام
  • نائب إطاري:لن يمر قانون العفو العام دون توافق سياسي
  • أهمية إطلاق مشروع "تعزيز الأمن الغذائي" بمصر
  • ألمانيا توافق على مشروع قانون لقياس استعداد الشباب للالتحاق بالجيش
  • الحكومة توافق على إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • الرئيس السيسي لنظيره الإستوني: أهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • مراسلة سانا: مشروع جريح الوطن بالتعاون مع وزارة الثقافة يطلقان “تحدي ‏قارئ العام لجرحى دمشق وريفها” وذلك في مكتبة الأسد بدمشق
  • محافظ الشرقية: إقامة منطقة تجارية لوجستية وخدمية على مساحة 10 آلاف متر