إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في قمة “الرياض”.. نواب: تعبر عن الرؤية المصرية الثابتة تجاه وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن كلمة الرئيس بقمة "الرياض": كشفت دعم مصر المستمر لحقوق الشعب الفلسطينيأكدت رفض مصر للجرائم الإسرائيلية أشادت برؤية مصر لدعم القضية الفلسطينية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية امام القمة العربية الاسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض مؤكداً أن القرارات ال 31 الصادرة عن القمة تضمنت جميع القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية.
واكد النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة جاءت حاسمة وواضحة تماما في رفض جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال، ورافضه بقوة للمزاعم الإسرائيلية بأن ذلك ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.
أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس بجميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية امام القمة العربية الاسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض مؤكداً أن القرارات ال 31 الصادرة عن القمة تضمنت جميع القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية.
وقال " القصبى " فى تصريحات صحفية إن الدور المصرى والتاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية أشادت به هذه القمة وأكبر دليل على ذلك تأكيد واشادة دعم القمة فى قراراتها لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف مؤكداً أن هذا الأمر لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وأيضاً من الرأى العام العربى والاسلامي والفلسطينى.
كما أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بالادانة الواضحة والحاسمة من جميع القادة والرؤساء المشاركين فى قمة الرياض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف ورفضهم وتوصيفهم لهذه الحرب الانتقامية "دفاعا عن النفس" أو تبريرها تحت أي ذريعة وإدانة التهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه باعتبارها "جريمة حرب" وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977 اضافة الى مطالبتهم القادة والرؤساء المشاركين فى القمة للدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها ودعوتهم لجميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنسانى البائس والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة الى الاسراع فى تنفيذ قرارات قمة الرياض وفى مقدمتها كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية والإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "
إضافة الى مطالبة القمة لمجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم.25L-10/ES/A بتاريخ 2023 26/10/ واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح إسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء أطفالاً وشيوخاً ونساء ومطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
وأكد الدكتور عبد الهادى الاهمية الكبيرة لقرارات قمة الرياض التى تتمشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والمتمثلة فى مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت باعتباره عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء إجراءاتها الوحشية الإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع والطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
كما أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بتأكيد قمة الرياض فى قراراتها على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و(2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002بكافة عناصرها وأولوياتها باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود إحياء السلام في الشرق الأوسط وأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 194لعام .1948 اضافة الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
ومن جانبه، أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الاسلامية في الرياض أكدت للعالم كله، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها التام مخطط إسرائيل للتهجير القسرى والرفض الكامل للمجازر الوحشية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية منذ ٧ أكتوبر الماضي.
وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة جاءت حاسمة وواضحة تماما في رفض جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال، ورافضه بقوة للمزاعم الإسرائيلية بأن ذلك ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.
وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت التخاذل الدولي للدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإنسانية والدول الكبرى تجاه العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما يحدث جريمة ضد الانسانية ولا يمكن السكوت عنها.
ولفت شكري أن ما يحدث من قتل عمد واستخدام لأسلحة محرمة وغير مشروعة وحصار لأهالي غزة وترويع الآمنين والمدنيين الذين يعانون الحصار والممارسات اللإنسانية بزعم الدفاع عن النفس، مهزلة كبرى ينبغي رفضها تماما والتصدي لها.
ونوه عضو البرلمان بالبيان الختامي لقمة الرياض، والذي أكد على التضامن مع فلسطين، كما أكد بوضوح أن مصر هى الداعم والمحرك الرئيسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ورفضها التهجير القسري على حساب حدود وأمن دول أخرى.
واختتم المهندس طارق شكري، بيانه: القمة العربية الاسلامية وقفة قوية من جانب ٥١ دولة عربية وإسلامية لرفض العدوان على الفلسطينيين وقطاع غزة.
وبدوره، ثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، اليوم السبت، مؤكداً أنها حملت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بما تحمله من جهود ومساعي دؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة، وانفاذ هدنة فورية عاجلة تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف للجرائم والمذابح الشنيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بصورة مخيفة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة سيكون لها تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.
وأكد القطامي، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم التخاذل الدولي وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي الذي ما زال يحصد فشلا ذريعا في إيقاف الحرب في غزة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من مصداقيته الأخلاقية والسياسية التي دائما ما ينادي بها
وأشار القطامي إلى أن الصمت الدولي الراهن فقد كثير من ثقة الدول المجاورة وأكد على أن إسرائيل ستظل الإبن المدلل لدى الغرب ويكتسب الكارت الأحمر في إنهاء حياة شعبا بأكمله باستخدام أبشع واخطر الاسلحة بديلاً عن لغة الحوار والتفاوض.
واختتم النائب عمرو القطامي, حديثه قائلا: الرؤية المصرية ستظل ثابتة في تعبيرها عن مطالبها المشروعة لصالح تحقيق استقرار الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربیة الاسلامیة أن کلمة الرئیس السیسی القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی سلطات الاحتلال جمیع القضایا قمة الریاض قطاع غزة بما فیها عن النفس من جانب
إقرأ أيضاً:
«تمرد عسكري» في إسرائيل.. لماذا تعصف الفوضى والتفكك بجيش الاحتلال؟!
- أزمة بعد سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة».
- ضباط وجنود يفصلون بين الولاء للكيان وخدمة أطماع نتنياهو بعد خسائر الحرب.
- مذكرات احتجاج جوية - بحرية.. وعناصر بالاستخبارات العسكرية يسجلون موقفهم.
- رسائل عسكرية تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي تهدد حياة الأسرى والقوات.
- قائد القوات الجوية الإسرائيلية يهدد.. ونتنياهو للمعارضة: «أنتم أعشاب مؤذية لنا».
- تراجع اهتمام 300 ألف من قوات الاحتياط يُعمّق الأزمة في صفوف قوات المشاة.
في محيط محور «نتساريم» العسكري الفاصل شمال غزة عن جنوبها، ووسط الفوضى المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم أحداث الحرب الدموية مع التمرد العسكري في صفوف جيش الاحتلال، بعدما بادر ضباط وجنود إلى إعلان الفصل بين الولاء للكيان وخدمة الأطماع السياسية لحكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تواصل الخسائر الشاملة للحرب.
وقبل شهور من الأزمة السياسية - العسكرية العاصفة في إسرائيل، حاليًا، وقع حادث مأساوي في نطاق محور «نتساريم» الذي أنشأه جيش الاحتلال للتحكم في حركة الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتنسيق عملياته، حينها وقع اشتباك عنيف مع المقاومة الفلسطينية، وأثناء القتال قصفت دبابة إسرائيلية مبنًى تتجمع فيه قوة عسكرية إسرائيلية، سقط خلاله مقاتلان من قوات الاحتياط بنيران زملائهم، ما كشف عن غياب الانضباط والتنسيق بين الوحدات العسكرية للاحتلال.
انقسام وشكوك
كانت تلك الحادثة، وما تلاها من حوادث دامية خلال العدوان المستمر منذ ما يقرب من 20 شهرًا، سببًا في زيادة الشكوك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعدما أظهرت كيف أن الانهيار التدريجي للانضباط العسكري أصبح أمرًا واقعًا تعانيه قوات الاحتلال، ووفقًا لتحقيقات داخلية، سجلت التقارير سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة» خلال العدوان على غزة.
تتعدد الأسباب: تجاهل التعليمات القتالية الأساسية، وسوء التنسيق بين الوحدات، والإرهاق المتزايد، قبل أن يتسلل الانقسام من ميادين القتال في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أروقة القيادتين العسكرية والسياسية، ممثلتين في حكومة نتنياهو.
وفي خطوة جريئة، مؤخرًا، بعث أكثر من 150 ضابطًا سابقًا في البحرية الإسرائيلية، وأضعافهم من القوات الجوية ووحدات الاستخبارات العسكرية، وجموع من المحسوبين على فئات أخرى، كالأطباء الاحتياطيين وغيرهم، رسائل تطالب بإنهاء الحرب في غزة.
الرسائل تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين والقوات المنتشرة في قطاع غزة للخطر الدائم. ومن بين هذه الرسائل، بيان أُصدر عن نحو 250 مقاتلًا في وحدة الاستخبارات العسكرية «8200»، عبّروا فيه عن دعمهم العلني لدعوات الطيارين المحتجين. ما يزيد من خطورة هذا البيان هو أن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للتجسس الإلكتروني والعمليات الخاصة، مطالبين بتعديل فوري لسياسة الحكومة، وإعادة الأسرى إلى ديارهم.
حتساريم تعترض
في قاعدة «حتساريم» الجوية جنوب الأراضي المحتلة، تواجه قيادة الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية لا تقل سخونة عما يحدث في جبهات القتال، ما دفع قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، إلى الإدلاء بتصريحات حادة، شدد خلالها على ضرورة محاربة أي رفض للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، مؤكدًا أن أي تهديد بعدم الالتزام بأوامر الخدمة لن يمر دون عقاب، حتى لو وصل الأمر إلى استبعاد الطيارين من الأنشطة العملياتية الحيوية.
وقد تسببت هذه التحذيرات في تأثير سلبي على معنويات عدد كبير من الضباط والجنود، الذين شعروا أن مستقبلهم وجاهزيتهم العسكرية باتا على المحك. وأصبح الوضع داخل سلاح الجو مشوبًا بالشكوك، نتيجة التسرع في اتخاذ قرارات عقابية دون مراعاة للمخاطر المترتبة عليها، فضلًا عن الإحباط من الفجوة الكبيرة بين التعليمات الصادرة من القمة والواقع الميداني اليومي الذي يعيشه الجنود.
لم تقتصر مظاهر التمرد على القوات الجوية، إذ سجلت وحدات أخرى مواقف مفاجئة من حيث معدلات المشاركة، بعدما كشفت تقارير أن نسبة مشاركة جنود الاحتياط في الوحدات التي تعمل في مناطق التصعيد (قطاع غزة، جنوب لبنان، الضفة الغربية) انخفضت بشكل ملحوظ، فتراوحت بين 75 و85%، بعد أن شهدت بداية الحرب مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 100%.
يرجع هذا التراجع في صفوف جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم (نحو 300 ألف جندي)، إلى مواصلة الخدمة لفترات طويلة دون انقطاع، ما زاد من حدة الاستياء والتذمر، خاصة بسبب الابتعاد عن عائلاتهم وفقدان وظائفهم. ومع استمرار الحرب، تزايدت الصعوبات، إذ عبّر ضباط عن قلقهم من الإرهاق المتفاقم بين الجنود، وانقطاعهم عن العمل والدراسة، ما رفع مستوى السخط بينهم.
الاحتياطيون يستنزفون
يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توسيع صفوفه بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف إعفاء جنود الاحتياط من الخدمة الممتدة. ومع ذلك، فإن العديد من الجنود الذين خدموا طوال فترة الحرب من المتوقع استدعاؤهم لأكثر من 100 يوم خدمة إضافية في العام المقبل.
وقالت وزارة الدفاع إنه، بسبب «الحجم الكبير جدًا من القتلى والجرحى»، لا يزال الجيش بحاجة إلى مزيد من القوة البشرية. ومن خلال التمديد، سيسمح الجيش بالاحتفاظ بضباط الاحتياط الذين لا يمكن استبدالهم، لضمان القدرة العملياتية للوحدات القتالية. وقد قوبلت هذه التوجهات بإدانات شديدة من المعارضة، التي اعتبرت ذلك استغلالًا غير عادل لجنود الاحتياط لأهداف سياسية وائتلافية.
رغم أن جنود الاحتياط يشكلون العمود الفقري لقوات المشاة، إلا أن تقارير رسمية تكشف عن أزمة جاهزية خطيرة تهدد فعالية الجيش نفسه. ووفقًا لتقرير صادر عن مراقب الدولة قبل اندلاع الحرب، فإن معظم جنود الاحتياط يفتقرون إلى التدريب الكافي بما يمنعهم من تنفيذ المهام القتالية المطلوبة.
وأوضح التقرير أن طبيعة التدريبات ومداها لا تؤهل الجنود لاكتساب المهارات الأساسية، وهو قصور من شأنه تقويض قدرة الجيش على تحقيق أهدافه في وقت الحرب. وعلى الرغم من محاولات الجيش معالجة هذا الخلل، فإن الأزمة تمتد لتشمل الجبهة الداخلية أيضًا، إذ فشل الاحتلال في حماية المواقع المدنية، التي أصبحت أهدافًا رئيسية في أي صراع مستقبلي، بحسب التقرير نفسه.
انتقد التقرير غياب رؤية استراتيجية متكاملة رغم تصاعد التهديدات، وخلص إلى أن العمل على الجبهة الداخلية منذ عام 2004 كان منهجيًا شكليًا بلا نتائج فعالة. حتى وزارة «الدفاع المدني»، التي أُنشئت بعد حرب 2006، انهارت بعد ثلاث سنوات دون أن تُمنح صلاحيات حقيقية. ويظهر من التقرير أن غياب الجاهزية، سواء في الجبهة الأمامية أو الخلفية، لم يعد مجرد خلل فني، بل تهديدًا صريحًا لما يُسمّى «الأمن القومي» الإسرائيلي، وسط عجز مالي وتخبط مؤسسي وقيادة سياسية لا تلتقط إشارات الإنذار.
موجة العصيان
تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية للحد من موجة العصيان عبر إجراءات تأديبية وتنظيم اجتماعات طارئة بين المسئولين، لكن الانقسامات الداخلية تتفاقم. ففي أحد الاجتماعات الخاصة، ناقش كبار قادة جيش الاحتلال أهمية استعادة الانضباط والتركيز على المهمة المشتركة، لكن هذه الدعوات قوبلت بردود فعل سلبية من جنود شعروا بأنهم «ضحايا قرارات سياسية بعيدة عن واقعهم الميداني»، في إشارة إلى توجيهات نتنياهو ووزرائه من أحزاب اليمين المتطرف.
يطالب مشروع القانون، الذي تدعمه وزارة الدفاع، بتمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عامًا للجنود، ومن 45 إلى 46 عامًا للضباط، حتى نهاية العام الحالي. وتشمل المسودة أيضًا المتخصصين، مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي، الذين سيستمرون في الخدمة حتى سن 50 بدلًا من 49، بهدف منع التسريح الجماعي لجنود الاحتياط الذين بلغوا سن الإعفاء في ظل العمليات القتالية المستمرة في غزة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية المتطرفة صرف الأنظار عن الصراع السياسي والعسكري، إذ يتعامل نتنياهو بحدة مع المعارضين الذين تتزايد أعدادهم، واصفًا الأصوات الاحتجاجية بأنها «مجموعة صغيرة، صاخبة، أناركية، ومنفصلة عن الواقع من المتقاعدين، غالبيتهم لم يخدموا منذ سنوات»، معتبرًا أن «هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف إسرائيل وجيشها وتشجع عدونا على إيذائنا». مضيفًا: «بعثوا برسالة ضعف إلى أعدائنا، ولن نسمح لهم بتكرار ذلك. رفض الخدمة هو رفض للخدمة، مهما أطلقوا عليه من أسماء قذرة».
وقد اعتبرت القوى المعارضة هذا التصريح تصادمًا مباشرًا بين الحكومة والمعارضة العسكرية، التي تعبّر عن «مخاوف» من استمرار الحرب وتأثيرها في معنويات الجيش بأكمله، خاصة بعدما وجّه عدد من العسكريين السابقين انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة، مؤكدين أن «استمرار القتال دون توازن بين الأهداف العسكرية والمصالح السياسية سيؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات».
«خيانة» داخلية
جنود وضباط إسرائيليون يشاركون في العدوان يتحدثون لوسائل إعلامهم عن شعورهم بـ«الخيانة»، قائلين: «القيادة لم تعد تراعي مصالحنا. لا تقدم لنا الدعم الكافي للتعامل مع التحديات اليومية. نحن على خط المواجهة، نواجه تهديدات داخلية وخارجية في آنٍ واحد.المؤلم أكثر أننا لم نعد نثق فيمن يُفترض أنهم يحموننا».
وتعبّر هذه الشهادات عن حالة من اليأس والغضب تجتاح صفوف الاحتياط، وتؤكد أن الأزمة تجاوزت كونها مجرد تمرد عسكري، بل أصبحت أزمة وجودية تمس الروح المعنوية لقوات الاحتلال، خاصة مع أزمة الخدمة العسكرية للمجتمعات الحريدية (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، حيث ترفض هذه الفئة الانخراط في الجيش لأسباب «دينية»، باعتبار أن التفرغ للدراسة الدينية يفوق في قدسيته واجب الخدمة العسكرية.
إلا أن هذا الإعفاء، المستمر منذ عقود، يثير غضب قطاعات واسعة من العلمانيين والعسكريين، خاصة في ظل الحروب المتواصلة والتعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، مما جعل الحريديم في نظر كثيرين عبئًا على الدولة لا يشاركون في أعبائها، وعمّق الفجوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، في ظل سياسات لا تحترم مبدأ الجهود المشتركة.
وجه آخر للأزمة
لم تقتصر تداعيات الحرب على أبعادها العسكرية فقط، بل تسللت آثارها العميقة إلى مختلف مفاصل الحياة في الداخل الإسرائيلي. فقد أدى استمرار العمليات إلى غياب آلاف العمال عن وظائفهم، الأمر الذي تَسبب في خسائر اقتصادية فادحة تُقدَّر بمليارات الدولارات من إجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 67 مليار دولار. ويعود ذلك إلى سلسلة مترابطة من العوامل، أبرزها تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان من المناطق المهددة، وإغلاق المدارس، مما انعكس مباشرة على قدرة الأسر الإنتاجية.
أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم في الجنوب والشمال بسبب تصاعد الهجمات، ما أدى إلى تعطيل قطاعات حيوية وشلل في أنشطة اقتصادية متعددة. أما إغلاق المدارس، فقد ألقى بثقله على الأهالي الذين اضطُروا للبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم، مما فاقم من أزمة الغياب عن العمل.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن التكلفة الأسبوعية لهذا الغياب ثقيلة الوطأة. فقد بلغت خسائر الاقتصاد نتيجة إغلاق المدارس وحدها نحو 1.25 مليار شيكل (ما يعادل 325 مليون دولار)، بينما كبّد إجلاء السكان من مناطق الحرب نحو 590 مليون شيكل (154 مليون دولار). أما التجنيد المكثف لجنود الاحتياط، فقد أضيف إلى الفاتورة بما يقرب من 500 مليون شيكل (130 مليون دولار).
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات جامدة، بل تعكس واقعًا إنسانيًا قاسيًا تعيشه آلاف الأسر، التي طحنها التهجير والفقد والضغط النفسي. إذ أصبحت الحياة اليومية في الداخل الإسرائيلي مرآة لأزمة أعمق، تتداخل فيها الهواجس الاقتصادية والاجتماعية مع سخونة الجبهات العسكرية، في ظل بنية مجتمعية هشة غير متجانسة، أُسست على تعدد البيئات والمشارب.
منذ سنوات، تحذر رئاسة أركان جيش الاحتلال من أنّ «استمرار الامتناع عن الخدمة في الاحتياط قد يؤدي إلى تدهور خطير في الكفاءة الميدانية للقوات»، لكن المعطيات الراهنة تكشف أن أزمات الجيش الإسرائيلي لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل باتت تعبيرًا عن تصدعات في النظامين العسكري والسياسي.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
إعلام إسرائيلي: قدامى المحاربين والموساد يطالبون بإعادة الرهائن ووقف الحرب بغزة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"