«ستاندرد تشارترد» يعين رئيساً تنفيذياً لفرعه فى مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن «ستاندرد تشارترد» عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لفرع البنك بجمهورية مصر العربية، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذى لهذا الفرع. وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلى له بالقاهرة.
ويمتلك جاد أكثر من اثنين وعشرين عاماً من الخبرة البنكية، حيث إنه انضم إلى «ستاندرد تشارترد» فى عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا فى البنك، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى لفرع البنك فى قطر، وساهم بنجاح فى تعزيز وتنمية المجموعة.
وقد حصل بنك «ستاندرد تشارترد» مصر على ترخيصه المصرفى الكامل فى نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى البلاد.
قال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذى لـ«ستاندرد تشارترد» الشرق الأوسط (ما عدا الإمارات العربية المتحدة).
«يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيساً تنفيذياً لبنك «ستاندرد تشارترد» مصر وذلك لخبرته الواسعة فى المجال المصرفى وسجله الوظيفى الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك فى السوق المصرى، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادى، ونحن واثقون بأن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك فى السوق المصرى وفى المنطقة».
ويعمل «ستاندرد تشارترد» فى مصر من خلال كيان بنك «ستاندرد تشارترد» مصر المرخص من قبل البنك المركزى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد تشارترد رئيسا تنفيذيا ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي