قوى عاملة النواب تفتح ملف إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم تنفيذ إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء أربع سنوات على ندبهم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم زيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض التعرف على نظام المسابقات التي يجريها الجهاز.
و اشارت اللجنة خلال الاجتماع على التوصيات والتي سبق وأن أصدرتها بشأن ذات الموضوع، وتتضمن موافاة لجنة القوى العاملة ببيان من واقع البوابة الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشمل عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات نقل اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 6 لسنه 2021 وحتى تاريخه، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
و أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل المنتدبين الذين قد استوفوا الشروط المطلوبة للنقل، والتزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإضافة عبارة "يرجى الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف