العراق يقترض 257 مليون دولار لتمويل صيانة محطات كهرباء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وقعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي اليوم الأحد، اتفاقية قرض تمويل مشروع صيانة محطات الطاقة الكهربائية مع بنك J.P. Morgan.
ويأتي هذا الاتفاق بالشراكة مع جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) PUP5/B وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار.
ووفقًا لوزارة المالية العراقية، فإن تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق، مما سينعكس لصالح رفع إنتاجية الطاقة وبالتالي تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أتمت في وقت سابق توقيع اتفاقيتي القرض الرابع والخامس لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض وكالة "جايكا" اليابانية، إذ ستعمل تلك القروض على إدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية إلى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الأمثل للمشاريع الحيوية والخدمية وفق متطلبات البرنامج الحكومي.
قررت الحكومة العراقية الشهر الماضي إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق، وذلك في إطار توفير الطاقة التشغيلية لمحطات الكهرباء.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني صرح يوم الأحد بأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة وأن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
أعلن وزير النفط العراقي إن بلاده توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.
هذا ويتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط لاستئناف الإنتاج من الحقول في الإقليم خلال ثلاثة أيام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عامًا.. هل يصبح أنبوب العقبة مفتاح استقرار العراق اقتصاديًا وأمنيًا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني يُعدّ مشروعًا حيويًا سينقذ العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع أنبوب العقبة، الذي وُضعت ملامحه الأولى قبل نحو أربعة عقود، لم يُنفذ بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والأوضاع التي تلت عام 2003".
وأضاف أن "إعادة إحياء هذا المشروع التنموي ستمنح العراق مرونة عالية في تسويق نفطه إلى الأسواق الدولية، حيث سيُقلّص زمن وصول الناقلات العملاقة إلى أسابيع، إضافة إلى تقليل الكلف المادية بشكل كبير".
وأشار إلى أن "المشروع سيُخلّص العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية رئيسية، أبرزها: توفير بديل عن الخليج العربي في حال حدوث حروب أو عدم استقرار في المنطقة، ومرونة في تصدير النفط من ميناء العقبة بتكاليف أقل، إلى جانب تعزيز قدرته التصديرية من خلال المناورة بين هذا المشروع وخط أنابيب جيهان".
وأوضح الخالدي أن "هناك أطرافًا تتوجس من تنفيذ هذا المشروع وتحاول عرقلته لأسباب سياسية، وليس بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية".
وأكد أن "أنبوب العقبة سيخلق شراكات اقتصادية مع دول عربية عدة، مما يعزز التعاون التجاري معها ويزيد العائدات المالية للعراق، إلى جانب تمكينه من استخدام منافذ تصدير متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أزمات الحروب والتوترات الأمنية، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تُعدّ بؤرة صراعات مستمرة منذ عقود".
ويعود مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني ليشكل نقطة تحول مهمة في مستقبل العراق الاقتصادي والأمني، المشروع الذي لم يُنفذ بسبب الظروف السياسية والإقليمية، يعكف الآن على إعادة إحيائه ليصبح مكونًا حيويًا يساهم في تعزيز قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل أكثر أمانًا وبتكاليف أقل، مما يوفر بدائل استراتيجية في ظل التوترات المستمرة في منطقة الخليج العربي.
وبتاريخ (3 أيلول 2024)، طرح عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها "تنويع مصادر تصدير النفط
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها"، مشيرا إلى أن "المنطقة تشهد منذ سنوات توترات اقليمية وصراعات قد تؤدي الى إغلاق منطقة الخليج العربي في أية لحظة، ما يعني أن العراق سيفقد قدرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا ".
وأضاف، أن "مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة وإعادة فتحه ستحتاج الى وقت ليس بالقليل، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة".
وأشار الى أنه "لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط".
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف"، مؤكدا "اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر، لأن أمامنا فرص مهمة في أن نستعيد وضعنا في سوق الطاقة من خلال المرونة العالية في إيصال النفط للأسواق العالمية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة