العراق يقترض 257 مليون دولار لتمويل صيانة محطات كهرباء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وقعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي اليوم الأحد، اتفاقية قرض تمويل مشروع صيانة محطات الطاقة الكهربائية مع بنك J.P. Morgan.
ويأتي هذا الاتفاق بالشراكة مع جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) PUP5/B وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار.
ووفقًا لوزارة المالية العراقية، فإن تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق، مما سينعكس لصالح رفع إنتاجية الطاقة وبالتالي تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أتمت في وقت سابق توقيع اتفاقيتي القرض الرابع والخامس لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض وكالة "جايكا" اليابانية، إذ ستعمل تلك القروض على إدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية إلى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الأمثل للمشاريع الحيوية والخدمية وفق متطلبات البرنامج الحكومي.
قررت الحكومة العراقية الشهر الماضي إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق، وذلك في إطار توفير الطاقة التشغيلية لمحطات الكهرباء.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني صرح يوم الأحد بأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة وأن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
أعلن وزير النفط العراقي إن بلاده توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.
هذا ويتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط لاستئناف الإنتاج من الحقول في الإقليم خلال ثلاثة أيام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغركانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي