أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 204 لعام 2020 المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك وفقًا للمشروع الذي قدمته الحكومة.

 

جائزة الدولة للمبدع الصغير

وتضمنت التعديلات الحكومية على قانون رقم 204 لسنة 2020، المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إضافة عدة شروط للتقديم للجائزة.

١- أن يكون مصرى الجنسية.

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

٤- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.

٥- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

وتقوم فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ علي عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقًا لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جائزة الدولة الجلسة العامة لمجلس النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير الجلسة العامة لمجلس الدكتور حنفي جبالي للمبدع الصغير سلوكيات الطفل الدولة للمبدع الصغیر

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.

مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

يواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.

ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.

ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.

منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر

كما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب
  • سلطان بن أحمد يكرّم الجهات الفائزة بجائزة «تميُّز»
  • سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الجهات الفائزة بجائزة التميز المؤسسي “تميز” في دورتها الأولى
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون