هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن "الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية".
وأضاف "من المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب في أسواق ديون الشركات"، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث مزيد من المشاكل لدى هذه الشركات.
وطرح التقرير لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد من التساؤلات عما إذا كانت هذه المتاعب ستتوقف عند "البعض" أم لا، وما إذا كانت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية ضخمة إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟
وحذر الكاتبان من أن هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية في الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ في الاقتصاد.
وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا من الشركات التي تتعرض للمشاكل في الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، في وقت تحتفظ وكالة "موديز" بقائمة من الشركات ذات تصنيف "بي بي" (BB) سلبي أو أقل من ذلك.
وأضافا الكاتبان أن حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفع معدل الفائدة يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا إلى أن النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عن السداد.
وتابع الكاتبان أن البنوك -التي كانت حذرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، في وقت أشار استطلاع حديث إلى أن عددا أقل من المصارف يشدد في الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.
لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه "ليس هناك شك في أن كثيرا من الشركات الفردية سوف تضطر إلى إعادة الهيكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتى الآن".
وقبل أيام قال تقرير بمجلة "إيكونوميست" إن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن "الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية: أزمة نواقص الأدوية ليست ظاهرة محلية بل عالمية
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن أزمة نواقص الأدوية ستنتهي بحد أقصى خلال شهرين قائلاً: «الدواء في مصر يشمل أدوية متداولة تضم 17 ألف صنف وفي الشهر الماضي رصدنا نواقص بلغت ألف صنف وكان هناك مشكلات تخص بعض الشركات تتعلق بسلاسل الإمداد واللوجستيات بالإضافة لوجود متراكمات في الجمارك وبدأت الشركات في تدبير العملة».
وتابع خلال مداخلة له عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «بالإضافة لتحرك بعض الأصناف وكثير من الشركات بدأت العمل منذ إجازة عيد الأضحى وترتب على ذلك وجود تدفقات للشركات لنزول الأدوية للسوق».
وأوضح أن نواقص الأدوية أنها ليست ظاهرة محلية بل عالمية وفي كل دول العالم حتى أوروبا والولايات المتحدة «هذه صناعة من الصناعات وفي أي لحظة ممكن يحصل أي عامل يسبب أزمة على سبيل المثال قبل ثلاث سنوات كان هناك أزمة في لبن الاطفال واضطرت الولايات المتحدة الاستيراد من أوروبا».
وواصل، «في مصر التوفير سيتم وكما ذكر الوزير أنه خلال شهرين سوف تنتهي أزمة النواقص ستبدأ الانفراجة تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع مراعاة أن مصر بها 80 ألف صيديلة ومن ثم الدورة الاتجارية تستغرق بعض الوقت للوصول ومن ثم تباعاً سوف تتحسن الأمور حتى يتم التشبع الكامل».
وأوضح، «لكي يتحقق ذلك يجب وصف الأدوية بالمسمى العلمي وليس التجاري وأن الإصرار على وصف الاسم التجاري يضخم من أزمة النواقص».
وكشف عن أهم النواقص الجاري العمل على إمداد السوق بها قائلا: النواقص كانت أدوية الإسهال والمضادات الحيوية وأدوية حساسية وضغط وسكر كانت أهم معالم بعض الأصناف التي تشهد نواقص.
كما توقع أن تشهد الأصناف بداية انفراجة حقيقية خلال العشرة أيام المقبلة مع ضرورة وجود تغيير في ثقافة وصف الدواء ليكون بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري خاصة في المسكنات وأدوية البرد لأنه في النهاية كافة الأصناف تخضع لرقابة هيئة الدواء.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت