هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن "الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية".
وأضاف "من المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب في أسواق ديون الشركات"، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث مزيد من المشاكل لدى هذه الشركات.
وطرح التقرير لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد من التساؤلات عما إذا كانت هذه المتاعب ستتوقف عند "البعض" أم لا، وما إذا كانت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية ضخمة إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟
وحذر الكاتبان من أن هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية في الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ في الاقتصاد.
وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا من الشركات التي تتعرض للمشاكل في الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، في وقت تحتفظ وكالة "موديز" بقائمة من الشركات ذات تصنيف "بي بي" (BB) سلبي أو أقل من ذلك.
وأضافا الكاتبان أن حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفع معدل الفائدة يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا إلى أن النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عن السداد.
وتابع الكاتبان أن البنوك -التي كانت حذرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، في وقت أشار استطلاع حديث إلى أن عددا أقل من المصارف يشدد في الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.
لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه "ليس هناك شك في أن كثيرا من الشركات الفردية سوف تضطر إلى إعادة الهيكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتى الآن".
وقبل أيام قال تقرير بمجلة "إيكونوميست" إن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن "الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسة
بكين (د ب أ)
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.10% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6%.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي بالنسبة للقروض السنوية والخمسية.
يذكر أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً، بناء على طلبات 18 بنكاً معيناً.
ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.
وفي أغسطس 2019، حل سعر الفائدة على القروض المصرفية محل سعر فائدة الإقراض القياسي التقليدية في الصين.
وفي وقت سابق، قال محللون في شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، إنه نادراً ما يكرر بنك الشعب الصيني خفض الفائدة مرتين متتاليتن، ومن المحتمل أن يراقب تأثيرات التغييرات السابقة في السياسة النقدية قبل أن يقرر تعديلها. في الوقت نفسه، يحاول البنك المركزي تقليل الضغوط التي تدفع العملة الصينية إلى التراجع.
وقال المحللون في تقريرهم: «رغم أن العملة الضعيفة لا تمنع البنك المركزي الصيني من خفض الفائدة، لكنها تجعله أقل احتمالاً، خاصة أن الاقتصاد الآن اكتسب بعض الزخم، وتراجعت الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية».
وفي الشهر الماضي، قال إن جونجشينج محافظ بنك الشعب، إن البنك يمكن أن يخفّض الفائدة، والاحتياطي الإلزامي للبنوك مجدداً قبل نهاية العام الحالي، لدعم النمو الاقتصادي.