هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن "الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية".
وأضاف "من المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب في أسواق ديون الشركات"، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث مزيد من المشاكل لدى هذه الشركات.
وطرح التقرير لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد من التساؤلات عما إذا كانت هذه المتاعب ستتوقف عند "البعض" أم لا، وما إذا كانت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية ضخمة إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟
وحذر الكاتبان من أن هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية في الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ في الاقتصاد.
وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا من الشركات التي تتعرض للمشاكل في الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، في وقت تحتفظ وكالة "موديز" بقائمة من الشركات ذات تصنيف "بي بي" (BB) سلبي أو أقل من ذلك.
وأضافا الكاتبان أن حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفع معدل الفائدة يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا إلى أن النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عن السداد.
وتابع الكاتبان أن البنوك -التي كانت حذرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، في وقت أشار استطلاع حديث إلى أن عددا أقل من المصارف يشدد في الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.
لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه "ليس هناك شك في أن كثيرا من الشركات الفردية سوف تضطر إلى إعادة الهيكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتى الآن".
وقبل أيام قال تقرير بمجلة "إيكونوميست" إن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن "الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب المنظمة.. هل يواجه العالم خطر انهيار الجهود الصحية؟
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية المتزايدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن “إعادة تنظيم واسعة النطاق، تتضمن تسريح عدد من الموظفين”، وذلك بعد خفض التمويل الأمريكي الذي ترك فجوة كبيرة في ميزانيتها.
وأوضحت المنظمة أن “هذا التخفيض أثر بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ برامج صحية عالمية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز كفاءة العمل وضمان استمرار جهودها في مكافحة الأوبئة والأمراض”.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة أن “فريق الإدارة في المقر الرئيسي سيتم تقليصه من اثني عشر إلى سبعة أعضاء”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدول الأعضاء في المنظمة: “إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة”.
هذا “ولطالما اعتمدت المنظمة على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية العالمية، ومع تقليص الدعم الأمريكي، وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لمكافحة الأوبئة وتعزيز الرعاية الصحية في الدول النامية”.
وجاء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية “في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الخطوة بأنها رد فعل على ما وصفه بـ”تحيز المنظمة للصين” خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى فجوة كبيرة بين المساهمات المالية الأميركية والصينية في ميزانية المنظمة”.
وكانت “انتقدت المفوضية الأوروبية ووزير الصحة الألماني القرار الأمريكي، محذرين من أنه “يقوض الاستجابة العالمية للأوبئة المستقبلية”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية