الأمم المتحدة توضح حجم الخسائر بالبنية التحتية والاقتصاد في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يشهد قطاع غزة اضطرابات ودمارا لم يسبق لهما مثيل جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل برا وبحرا وجوا عليه ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفيما يلي أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للصراع.
* السكن
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى.
وإجمالا، قال المكتب إن 45 بالمئة على الأقل من الوحدات السكنية في غزة قد تعرضت لأضرار أو دُمرت.
ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة، لكن صحفيين من رويترز في غزة يقولون إن الدمار على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً
الجيش يتكبد خسائر.. محلل إسرائيلي: حماس بعيدة عن الانهيار والاستسلام
وذكر صحفي إسرائيلي أخذه الجيش لرؤية بلدة بيت حانون في غزة يوم الأحد أنه "لم يبق مبنى واحد صالحا للسكن". وكان يعيش هناك أكثر من 52 ألف شخص قبل الحرب.
* المستشفيات والمدارس
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر يوم الجمعة إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، مع عدم تمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألفا من الاستفادة من الخدمات التعليمية.
وأضاف المكتب أن أكثر من نصف مستشفيات غزة ونحو ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة وأن 53 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار. وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جميع المستشفيات الواقعة في مدينة غزة وشمال القطاع، وعددها 13 مستشفى.
اقرأ أيضاً
أضرار بالجملة.. البنك المركزي الإسرائيلي: خسائرنا الأسبوعية 600 مليون دولار بسبب حرب غزة
* المياه والصرف الصحي
قال المكتب إن استهلاك المياه انخفض 90 بالمئة منذ بدء الحرب. ويعمل خطان فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل، ولكن يوجد تسريب بنسبة 50 بالمئة في خط الأنابيب الرئيسي بين رفح، على الحدود المصرية، ومدينة خان يونس الجنوبية، حيث فر العديد من اللاجئين من الشمال. وأشار المكتب إلى أن معظم مضخات الصرف الصحي في غزة، وعددها 65 مضخة، أصبحت خارج الخدمة.
* الأمن الغذائي
ذكر المكتب أن إمدادات القمح في غزة تكفي لمدة 12 يوما، مشيرا إلى أن المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لا تستطيع تحويل القمح إلى طحين (دقيق) بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال إنه لم يعد هناك مخزون من الزيت النباتي والبقول والسكر والأرز.
ويصطف السكان لمدة تتراوح من أربع إلى ست ساعات في المتوسط للحصول على نصف حصة الخبز التي كانوا يحصلون عليها في الأيام العادية.
اقرأ أيضاً
خسائر إسرائيل وحقيقة مساعدات أميركا والخليج
* المساعدات الإنسانية
كان يدخل قطاع غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة بالأغذية والسلع يوميا قبل اندلاع الصراع. وتوقفت جميع الواردات بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول ولم تُستأنف إلا في 21 من الشهر ذاته. وعبرت 861 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر تشرين الأول حتى يوم الجمعة الماضي.
* الأثر الاقتصادي
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير مشترك يوم الأحد الماضي إن نحو 390 ألفا فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب.
اقرأ أيضاً
بيان لحكومة غزة حول حجم الخسائر الإنسانية الفادحة في القطاع
وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة يئن بالفعل قبل الحرب، وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر وصل إلى 61 بالمئة في عام 2020.
وفي تقدير أولي، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بين 20 بالمئة و45 بالمئة على حسب المدة التي ستستغرقها الحرب. كما توقعت الوكالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بين أربعة و12 بالمئة في العام الجاري بسبب الحرب.
اقرأ أيضاً
نصفها للدفاع.. تقديرات إسرائيلية بخسائر تصل إلى 51 مليار دولار بسبب حرب غزة
المصدر | SWIالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اقرأ أیضا أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد حصارها على غزة بقطع الكهرباء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي القرار الذي أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد قطع الإمدادات الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، في بيان متلفز، قائلاً: “سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لإعادة الرهائن، وضمان عدم وجود حماس في غزة في 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من وقف إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
من المتوقع أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل محطات تحلية المياه الضرورية لإنتاج مياه الشرب النظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كارثية.
كما لم تستبعد الحكومة الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن القطاع، ما يهدد بزيادة معاناة السكان.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "إعلان قطع الكهرباء عن غزة هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، التي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة".
وأضاف الرشق أن هذه القرارات الإسرائيلية، التي تشمل “قطع الكهرباء، إغلاق المعابر، وقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا”، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
من جهته، انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أن “أي منع لدخول الإمدادات الضرورية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
تداعيات الحرب واستمرار المفاوضاتيأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وكانت حماس قد اختتمت جولة من المحادثات مع الوسطاء المصريين دون التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تتضمن:
- إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل نهائي.
وبحسب تقارير، تحتجز حماس 24 رهينة على قيد الحياة، إلى جانب جثث 35 رهينة آخرين. وتتهم الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولاً فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية” على حساب حياة الرهائن، ودون اكتراث بمطالب عائلاتهم.
مستقبل غزة بعد الحربفي سياق البحث عن حلول مستقبلية، جددت حركة حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إلا أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ولم تطرح حتى الآن بديلاً واضحًا لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مما يترك مستقبل الحكم في غزة مجهولًا وسط تصاعد التوترات والمخاوف من استمرار المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة