البيت الأبيض يندد بمشروع قانون اقترحه الجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ندد البيت الأبيض بمشروع قانون الجمهوريين لخطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها، أو الإغلاق الحكومي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى بشأن اقتراح الإغلاق الجمهورى، اليوم الأحد: إن هذا الاقتراح لن يسفر إلا عن "مزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت أن "الجمهوريين فى مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا فى اقتراح غير جدى تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".
وأفادت جان بيبر بأن الإغلاق الجمهورى من شأنه أن يعرض الأمن القومى والأولويات المحلية الحاسمة للخطر، بما فى ذلك عن طريق إجبار أعضاء الخدمة العسكرية على العمل بدون أجر.
وتابعت قائلة "يحتاج الجمهوريون فى مجلس النواب إلى التوقف عن إضاعة الوقت على انقساماتهم السياسية وأداء وظائفهم والعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لمنع الإغلاق الحكومي".
وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتى اقتراح مجلس النواب الجمهورى بعد أيام فقط من اضطرار الجمهوريين فى مجلس النواب إلى سحب اثنين من مشاريع قوانين المخصصات المتطرفة الخاصة بهم، مما يزيد من تعميق خللهم الوظيفي.
جدير بالذكر أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية فى إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، فيما سيتم تأجيل الباقى إلى 2 فبراير.
وانتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التى يأملونها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض المؤسسات الفدرالية الأمريكية الإغلاق الحكومي مشروع قانون الجمهوريين البیت الأبیض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
فيما نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
ونصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية