ما عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة في المحال العامة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعدّ كاميرات المراقبة أداة فعالة في تأمين المحال العامة، حيث تساهم في رصد الأنشطة والحركات غير المشروعة وتوفير دليل قوي في حالة وقوع جرائم أو حوادث، ويتم تطبيق قوانين تركيب كاميرات المراقبة بشكل صحيح، يسهم في توفير بيئة آمنة ومأمونة للجميع، مع الحفاظ على حقوق الخصوصية وتوازنها مع حماية الأمن العام.
ينص قانون المحال العامة في المادة 23 على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في المحال العامة وفقًا للاشتراطات التي يحددها القرار الصادر عن اللجنة، يتم تحديد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات من قبل اللجنة العليا للتراخيص والأنشطة والاشتراطات.
ويتضح من القانون أن المحل العام هو أي منشأة تستخدم لأغراض التجارة أو الحرف أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق الربح، يشمل ذلك المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام، بالإضافة إلى المنشآت الموجودة في الفضاء أو العائمات أو أي وسيلة نقل نهرية أو بحرية، ومن الجدير بالذكر أن المحال السياحية والفندقية والصناعية ليست مشمولة في هذا التطبيق.
وبالنسبة للعقوبات، فإن عدم تركيب الكاميرات في المحال التجارية لا يترتب عليه عقوبة جنائية، ومع ذلك; فإن العقوبة تكون إدارية وفقًا للمادة 24، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية، يُعاقب بالإغلاق الإداري للمحل التجاري في حالة مخالفة أحكام التشغيل أو تغيير النشاط دون ترخيص أو عدم تقديم طلب الترخيص أو عدم قبوله أو رفضه، بالإضافة إلى التنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة المالك المرخص له، وأيضًا في حالة عدم تركيب كاميرات المراقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الأمن العام قانون المحال العامة کامیرات المراقبة ترکیب کامیرات المحال العامة فی حالة
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت