ما عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة في المحال العامة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعدّ كاميرات المراقبة أداة فعالة في تأمين المحال العامة، حيث تساهم في رصد الأنشطة والحركات غير المشروعة وتوفير دليل قوي في حالة وقوع جرائم أو حوادث، ويتم تطبيق قوانين تركيب كاميرات المراقبة بشكل صحيح، يسهم في توفير بيئة آمنة ومأمونة للجميع، مع الحفاظ على حقوق الخصوصية وتوازنها مع حماية الأمن العام.
ينص قانون المحال العامة في المادة 23 على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في المحال العامة وفقًا للاشتراطات التي يحددها القرار الصادر عن اللجنة، يتم تحديد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات من قبل اللجنة العليا للتراخيص والأنشطة والاشتراطات.
ويتضح من القانون أن المحل العام هو أي منشأة تستخدم لأغراض التجارة أو الحرف أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق الربح، يشمل ذلك المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام، بالإضافة إلى المنشآت الموجودة في الفضاء أو العائمات أو أي وسيلة نقل نهرية أو بحرية، ومن الجدير بالذكر أن المحال السياحية والفندقية والصناعية ليست مشمولة في هذا التطبيق.
وبالنسبة للعقوبات، فإن عدم تركيب الكاميرات في المحال التجارية لا يترتب عليه عقوبة جنائية، ومع ذلك; فإن العقوبة تكون إدارية وفقًا للمادة 24، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية، يُعاقب بالإغلاق الإداري للمحل التجاري في حالة مخالفة أحكام التشغيل أو تغيير النشاط دون ترخيص أو عدم تقديم طلب الترخيص أو عدم قبوله أو رفضه، بالإضافة إلى التنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة المالك المرخص له، وأيضًا في حالة عدم تركيب كاميرات المراقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الأمن العام قانون المحال العامة کامیرات المراقبة ترکیب کامیرات المحال العامة فی حالة
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا