زوج لـمحكمة الأسرة: زوجتى تركت المنزل بعد استيلائها على 450 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي نشوز،، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك بعد تركها منزل الزوجية برفقة طفليه واستيلائها على مبلغ مالي 450 ألف جنيه، وتخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية برؤيته للصغار بعد زواج دام بينهما 8 سنوات.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" قدمت مستندات رسمية باستيلائها على 450 ألف جنيه أموال خاصة بشركتي، وتركها لى ملاحق بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايلها لحرماني من رؤية أطفالي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي بي، ورفضها تحمل المسؤولية، وزيادة عنفها المسلط ضدي".
وأشار:" زوجتي حرمتني من أطفالي وتخلت عني، وابتزتني وسرقت أموالي، وعندما رفضت الخضوع لتصرفاتها الجنونية منعتني من رؤية الأطفال، وتعدت على بالضرب والسب بابشع الألفاظ، في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكد:"قدمت مستندات بشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديها، لأتعرض للتهديد طوال الشهور الماضية لإجباري على التنازل عن حقوقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث العنف ضد المراة طلاق للضرر دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بعد زواجه وإجبارها على تربية طفلته من ضرتها.. تفاصيل
"زوجي تزوج واخفي علي الأمر طوال عامين ونصف، وانجب طفلة منها، ولم يصارحني بالزواج إلا بعد نشوب خلافات مع زوجته وهجرها لـ مسكن الزوجية وتركها طفلتها الصغيرة دون رعاية، ليأتي بالطفلة لمنزلي ويطالبني بتربيتها مع أبنائي ".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات في دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد نشوب خلافات بينهما وإخفائه زواجه عليها، وطالبته برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج البالغة 700 ألف جنيه، ورد المصوغات والمنقولات المذكورة بالقائمة.
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم بسبب تعنته وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وابتزازه لي لقبول العيش برفقته بعد زواجه، وعندما رفض منعني من الحصول على حقوقي الشرعية، ورفض سداد نفقات أطفاله".
وأشارت: "تعرض لصدمة كبيرة بسبب عنفه ورفضه سداد حقوقي رغم أنه ميسور الحال، كما رفض القيام بتطليقي، ربنا ينتقم منه سرق حقوقى الشرعية، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بالمحكمة وحبسه في 9 دعاوي قضائية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة