"حقوق النواب" تكشف عقوبات التحرش الجديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين ليست هي الرادعة لظاهرة التحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.
الآلاف يتظاهرون في إندونيسيا دعما لفلسطين رامي صبري وتامر عاشور نجوم حفل ليلة الدموع 2 في موسم الرياض التنمر والتحرش انتهاك لحقوق الإنسانوأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.
وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مبينا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان القوانين التنمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ.
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه.
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق. عليا.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر