طارق رضوان لـ«صالون التنسيقية»: البيان الختامي للقمة العربية جاء متوافقا مع الرؤى المصرية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة العربية الإسلامية ربما أتت متأخرة قليلاً، ولكن تسببت في قلق كبير على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا أن اتفاق الدول على البيان الختامي جاء متوافقًا تمامًا مع الرؤى المصرية منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي.
كيف يؤثر الصوت العربي الإسلامي على حرب غزة؟جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.
وأوضح أنه كما كانت القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري منذ 75 سنة أعيد إحياؤها مرة أخرى في قلوب المصريين، فحجم الزخم الذي شاهدناه على مستوى الدوائر، والصخب الشعبي المتعاطف مع القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات، أثر كثيرا في قلوب المصريين وانعكس على التحرك السياسي في الدولة على جميع المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
خروج ملايين المصريين للشوارعوأشار رضوان إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، «إذا طلبت الشعب سيستجيب»، وكانت تلك المقولة يوم الأربعاء وبعد البيان بساعة وجدنا 3 ملايين مواطن، وفي يوم الجمعة التي تلتها كان الملايين من الشعب في الشارع.
وعلى مستوى البرلمان، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة كانت مكتملة النصاب وكانت الكلمات قوية ومعبرة واليوم التالي لها عقد مجلس النواب جلسة تحدث فيها 300 نائب، مضيفاً أنه تم دعوة كل المنظمات الحقوقية في مصر المتخصصة في هذا الشأن.
وتابع: «ذهلت من حجم الوثائق التي قُدمت لنا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما عقدت اللجنة اليوم اجتماعا لتجهيز التقرير المجمع من المعلومات والوثائق التى تم إمدادنا به، ووصلنا أننا وثقنا الشهداء بالاسم وتاريخ الاستشهاد والرقم القومي لهم، ويوجد لدينا 2000 رقم مجهولي الهوية بخلاف المتواجدين تحت الأنقاض».
أدار الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضوان طارق رضوان السيسي القمة العربية لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.