هل يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل سن الستين؟.. التأمينات توضح حالات الاستحقاق
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية صرف تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لشروط محددة من بينها بلوغ سن الستين، فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية مدى إمكانية صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين.
تعويض الدفعة الواحدة قبل سن الستينوأوضحت التأمينات أنه لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز الا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق الموضحة كما يلي.
حياك الله , لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز الا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق الموضحة في المرفق . نسعد بخدمتك pic.twitter.com/lfTiQWdWpg
— العناية بالعملاء (@GosiCare) November 12, 2023ويحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:
المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً.
المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في نظام التأمينات يتم صرف الدفعة الواحدة للرجل/المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.
وقالت إنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكن الإطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط من هنا.
استحقاق تعويض الدفعة الواحدةويتم حساب تعويض الدفعة الواحدة للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك، وفقا لما أوضحه نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أنه يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات تعويض الدفعة الواحدة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة التأمینات الاجتماعیة عن کل شهر
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام النافذة الواحدة للجهات الحكومية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لترسيخ أُسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال الربط الرقمي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومرونته وتطوير أدواته، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، وحضر مراسمها مديرو العموم والنواب وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مشترك يركز على تسهيل إنجاز المعاملات للمتعاملين والمستثمرين من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المرتبط بالجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتيسير العمليات، وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، ما يوفر بيئة عمل متكاملة فعالة تدعم تطور الأعمال، وتعزز تجربة المستخدم.
وأكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود القيادة في تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات بما يحقق الصالح العام، وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية يمثل شراكة استراتيجية فعّالة تستند إلى التكامل في تحقيق الأهداف، وتجسيد رؤية إمارة الشارقة المستدامة التي أصبحت أنموذجاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، ومركزاً محورياً للجذب الاستثماري وتأسيس المشروعات.
وأوضح أن المذكرة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتنظيم الجهود وتنسيقها، وربط الخدمات بكفاءة، بما يلبي بشكل فعّال احتياجات المستثمرين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، صرح حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وسريعة لمجتمع الأعمال.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض