أكثر من 300 عضوا في المافيا الأكثر نفوذا يواجهون أحكاما قاسية في إيطاليا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يواجه أكثر من 300 شخص يشتبه بصلتهم بمنظمة ندرانغيتا، أكثر المافيات الإيطالية نفوذا، أحكاما قاسية هذا الأسبوع في إيطاليا في ختام مسار قضائي استمر ثلاث سنوات.
وطلبت النيابة العامة انزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 آلاف عام ضد 322 متهما.
وتصنف مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، من أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراء بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا.
وتنتشر في حوالى أربعين دولة، وتشدد قبضتها في موطنها الأصلي، كما تسللت إلى كل دوائر الحياة العامة وعاثت فيها الفساد وفرضت قوانينها الصارمة على السكان.
وقال الخبير في شؤون المافيا أنتونيو نيكاسو لوكالة فرانس برس “إنها محاكمة مهمة لأنها تستهدف إحدى أهم عائلات ندرانغيتا المتمركزة في كالابريا ولها تداعيات دولية”.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها مطلع الأسبوع القادم.
وهذه “المحاكمة الضخمة” لعدد كبير من المتهمين المنتمين لنفس العصابة الإجرامية، والتي تجري في مكان سري تحت مراقبة مشددة في بلدة لاميزيا تيرمي، هي الأكبر ضد المافيا منذ أكثر من 30 عاما.
ويتهم هؤلاء بالضلوع في تأسيس عصابات مافيوية والقتل ومحاولة القتل والاتجار بالمخدرات واستغلال النفوذ والإخفاء القسري وغسل الأموال.
ويحاكم الزعيم المافيوي لويجي مانكوزو(69 عاما)، بشكل منفصل بعد توقيفه في عام 2019 خلال مداهمات أدت إلى اعتقال أكثر من 300 شخص يشتبه بصلتهم بالمافيا.
وطلب الادعاء عقوبة السجن لمدة 30 عاما ضد العشرات من أقرب المتعاونين مع مانكوزو، ولا سيما المسؤولين عن إقامة علاقات مع المافيا الأخرى.
في اشارة إلى تسلل “ندرانغيتا” إلى الاقتصاد، تجري محاكمة قادة سياسيين وعناصر في الشرطة ورجال أعمال.
ومن أشهرهم البرلماني السابق جانكارلو بيتيلي وهو محام معروف وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن حزب سيلفيو برلوسكوني ي شتبه في تأديته دور الوسيط بين مافيا ندرانغيتا ومسؤولين سياسيين وماليين ومؤسسات رسمية، ويواجه حكما بالسجن لمدة 17 عاما .
وتم بالفعل الحكم على 67 متهم ا بعد اختيار الإجراء المعجل. وأدلى خمسون تائبا بشهادات مذهلة، بينهم ابن شقيق لويجي مانكوزو، إيمانويل.
وكشفوا أسرارا عن مخابئ الأسلحة في المقابر أو استخدام سيارات الإسعاف لنقل المخدرات، كما تحدثوا عن تحويل مياه البلدية لري مزارع الماريخوانا.
ووجد معارضو المافيا جراء نافقة أو رؤوس ماعز أو حتى دلافين على عتبات منازلهم، كما تم إحراق سيارات وتكسير واجهات المحلات.
وتعرض بعضهم للضرب أو لمحاولات قتل بأعيرة نارية، واختفى آخرون دون العثور على جثثهم.
بعد أن تم التقليل من أهميتها لفترة طويلة، نمت منظمة “ندرانغيتا” بهدوء لعقود، فيما كانت السلطات تركز جهودها على مافيا صقلية (“كوزا نوسترا”) التي تمحورت حولها أحداث فيلم “العراب” الشهير (ذا غادفاذر).
وتم تنظيم أول محاكمة ضخمة ضد أعضائها في باليرمو في عام 1986، والتي أفضت إلى إدانة 338 متهما.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن مافيا ندرانغيتا تضم في عدادها 150 عائلة وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 50 مليار يورو في جميع أنحاء العالم.
وتمكنت إيطاليا في السنوات الأخيرة، بمساعدة الشرطة الدولية “الانتربول”، من إحكام قبضتها على الشبكة الإجرامية، مما ساهم في تعرف الشرطة في العالم على أنشطة ندرانغيتا على أراضيها ومهاجمتها.
كلمات دلالية الأكثر نفوذا المافيا ايطاليا محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المافيا ايطاليا محاكمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي