إئتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد إئتلاف ملاك العقارات القديمة "تحت التأسيس"، موتمر صحفي عام للتوقيع علي وثيقة الملاك من ملاك العقارات القديمة، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.
جاء ذلك بحضور كلا من محمد عز الأمين العام للمجلس التنفيذي، وشعبان خليفة أمين العمال والفلاحين، وسامح جابر أمين العلاقات العامة، وبسمة رمضان المسئول الإعلامي لأمانة العمال، وعدد كبير من إئتلاف ملاك العقارات القديمة.
وطالب إئتلاف ملاك العقارات القديمة حزب المحافظين بعقد المؤتمر الصحفي به، وقد استجاب الحزب للدعوة وراعي المؤتمر.
وتم عرض خلال المؤتمر الوثيقة التي قدمتها ملاك العقارات القديمة للحصول علي إمضاء ملاك العقارات القديمة للمطالبة بحقوقهم.
وطالب الإئتلاف بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد وسرعة إجراءات التقاضي وإخلاء الوحدات المغلقة، وإنهاء عقود الإيجار القديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة ملاك العقارات القديمة قانون الإيجار الموحد الإيجارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟