إئتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد إئتلاف ملاك العقارات القديمة "تحت التأسيس"، موتمر صحفي عام للتوقيع علي وثيقة الملاك من ملاك العقارات القديمة، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب.
جاء ذلك بحضور كلا من محمد عز الأمين العام للمجلس التنفيذي، وشعبان خليفة أمين العمال والفلاحين، وسامح جابر أمين العلاقات العامة، وبسمة رمضان المسئول الإعلامي لأمانة العمال، وعدد كبير من إئتلاف ملاك العقارات القديمة.
وطالب إئتلاف ملاك العقارات القديمة حزب المحافظين بعقد المؤتمر الصحفي به، وقد استجاب الحزب للدعوة وراعي المؤتمر.
وتم عرض خلال المؤتمر الوثيقة التي قدمتها ملاك العقارات القديمة للحصول علي إمضاء ملاك العقارات القديمة للمطالبة بحقوقهم.
وطالب الإئتلاف بسرعة إصدار قانون الإيجار الموحد وسرعة إجراءات التقاضي وإخلاء الوحدات المغلقة، وإنهاء عقود الإيجار القديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة ملاك العقارات القديمة قانون الإيجار الموحد الإيجارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يطالب الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية هذه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان لما له من خصوصية وحساسية.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال جبالي في كلمته: «أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة».
وتابع: «لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس 3 أشهرٍ».
واستكمل: «لذا لا يمكنُ بأيِّ حالٍ وتابع رئيس مجلس النواب انه من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ 207 لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018».
الأخبارِ المتعلقة بمشروع قانون الإجراءاتواستطرد رئيس المجلس قائلا: «أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ، فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين