رمزي كنج يرد على رئيس التيار الوطني الحر: لنبعد آخر مؤسسة فاعلة مُحافظة على السلام الداخلي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
علق القيادي السابق في التيار الوطني الحر رمزي كنج على ما قاله اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم ان "كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون وللدولة، لذلك موقفنا ثابت ومبدئي برفضه بغض النظر عن الاشخاص، ومارسناه ضد أنفسنا ولوحدنا عندما رفضنا مرتين التمديد لمجلس النواب، رفضناه مع العماد جان قهوجي سنة 2014 ومع أقرب الاشخاص الينا اللواء عباس ابراهيم سنة 2022 ومع العميد مروان سليلاتي سنة 2023 ومع رياض سلامة، لذلك نرفضه اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون".
فقال كنج:"عندما إقتضت المصلحة عدم إجراء انتخابات فرعية في كسروان عند شغور الموقع بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية تمّ تجاهل الموضوع بغض النظر عنها مع العلم ان الدستور يفرض إجراءها
واضاف إستمعنا اليوم الى رأي باسيل يفنّد فيه الاسباب الموجبة لعدم التمديد لقائد الجيش ويعطي أمثلة على رفض التمديد لآخرين ، ولكن مع الاسف بعض الامثلة مغايرة للحقيقة وخصوصاً اسباب رفض التمديد للعماد قهوجي الذي كان لسببين ، لسبب وجود منافس جدّي آنذاك من داخل المؤسسة لتولي قيادة الجيش ولإزاحته من المنافسة لاحقاً على موقع الرئاسة .
وقصة التمديد للواء ابراهيم فأصحاب الشأن يعرفون جيداً ان الوعد بالموافقة قد حصلوا عليه على ان يكون جدول اعمال الجلسة التشريعية مقتضباً جداً وهو ما رفضه آنذاك الرئيس بري. اما في موضوع رياض سلامة فلا حاجة للبرهان والدليل بأن إعادة التعيين تمت بالاجماع .
وتابع كنج إن مصلحة الدولة العليا وخصوصا ً في الاوقات الصعبة والمصيرية تفرض أحياناً إجراءات تؤدي الى صون البلاد وعدم تعريضها الى مخاطر تؤدي الى زعزعة أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها .
وختم كنج قائلا: في هذه المرحلة الدقيقة آن الاوان للرقي في تحمل المسؤولية ، فلنبعد آخر مؤسسة فاعلة مُحافظة على السلام الداخلي ، متحمّلة لمسؤولياتها في حماية الوطن ، تقاتل باللحم الحيّ عن التجاذبات السياسية وطقّ الحنك ، وأن لا يكون دائماً الثمن المطلوب هو الغاية تحت حجّة المبدأ .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
بناء على الكتاب الموجه من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع للحدّ من التدهور البيئي.