الوطن|متابعات

أكد وزير الاستثمار علي السعيدي، على أهمية المشروعات الاستثمارية الحالية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وفي تصريحاته خلال استقباله رئيسَ مجلس إدارة ائتلاف شركة BFI الصينية، صالح عطية، شدد على ضرورة الانتقال الاقتصادي من الاعتماد على اقتصاد الدولة إلى تشجيع الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذا الانتقال يعد دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار، مشيرًا إلى تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة،  وبين أيضًا استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع أي جهة استثمارية تسهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.

من جهته، قدّم عطية شكره لجهود وزارة الاستثمار في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية المقترحة، معرباً عن تفهم الائتلاف للحاجات الأساسية في كافة القطاعات الخدمية الحيوية للمواطن الليب

الوسومتشجيع الاستثمار دعم الاقتصاد الوطني رئيسَ مجلس إدارة ائتلاف شركة BFI الصينية ليبيا وزير الاستثمار

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار دعم الاقتصاد الوطني ليبيا وزير الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يناقش مع سامسونج خططها التوسعية في مصر.. تفاصيل

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة حيث تناول الاجتماع مشروعات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري والهادفة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركة سامسونج في دعم قطاع الإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.

وأشاد الخطيب بالتطور المستمر الذي تحققه شركة سامسونج في السوق المصري، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو مستدام.

وأكد الوزير  التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.

ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الكبرى؛ مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال توفير حوافز موسعة للشركات التي تستثمر في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الخطيب إلى استعداد الحكومة لمناقشة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها لضمان تحقيق النمو المستدام للشركات العاملة في مصر.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق، وتسعى إلى تقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه، أعرب وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
  • وزير الاستثمار يناقش مع سامسونج خططها التوسعية في مصر.. تفاصيل
  • وزيرة «الشؤون»: نراقب جميع أعمال القطاعات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام لتعزيز الشفافية
  • المشير حفتر يُشيد بجودة تنفيذ المجمع الإداري بدرنة ويؤكد أهمية تطوير القطاعات الخدمية
  • محافظ بورسعيد يوجّه بتأهب جميع القطاعات الخدمية خلال إجازة العيد
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار