شروط يجب توافرها بالنظام الأساسي للجمعيات الأهلية وفقا للقانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي عدد من الشروط التي يجب توافرها بالنزام الاساسي للجميعات الأهلية، حيث نصت المادة (7) من القانون على ضرورة أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي نسبة عضوية غير المصريين في الجمعيات الأهلية والتي لا تتجاوز 25% من عدد الأعضاء.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (5) والتي أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
ووفقا للمادة (6) فإنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العمل الأهلي الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي للتربية.. الوزير يوضح بشأن التصنيف الجديد والرتب المستحدثة
طمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وقال وزير التربية في حوار خص به التلفزيون الجزائري، إن القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وأضاف سعداوي، أن القانون الأساسي حسّنَ من التصنيف بالنسبة لمجموعة من هذه الأسلاك. وجاء بتصنيف جديد في هذه الرتب يحسّن من وضعية أفراد الأسرة التربوية.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن القانون الأساسي استحدث رتبا جديدة لأسلاك موظفي التعليم وأسلاك موظفي التربية وأسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأسلاك المخابر وأسلاك موظفي التغذية المدرسية وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وأسلاك موظفي التفتيش.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد، أن القانون الأساسي يثمّن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الإدماج. كما يثمن الشهادات التي يتم اكتسابها أثناء الخدمة في الترقية. ويضمن تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم (موظفو الدعم التربوي).
وختم الوزير بالقول إن القانون الأساسي وبناءً على تثمين الخبرة المهنية حسّن في تصنيف الأسلاك.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر