مصدر أردني ينفي رفض بلاده التصويت على قرارات مؤثرة في قمة الرياض
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مصدر رسمي أردني لـ"عربي21" إن بلاده لم ترفض التصويت على قرارات أكثر تأثيرا على الاحتلال الإسرائيلي، في القمة العربية الإسلامية في الرياض.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن الأردن وافق على مقترح قدمته عدة دول يتضمن تجميد العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال، ولكن المقترح تم تغييره عندما قدم رسميا إلى القمة، بسبب عدم موافقة بعض الدول العربية عليه.
وكانت صحف غربية وإسرائيلية من بينها لوموند الفرنسية و"إسرائيل تايمز" قالت إن عدة دول من بينها لبنان والجزائر قدمت مقترحا بالتهديد بتخفيض إمدادات البترول للاحتلال وحلفائها وتعريض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دول عربية وإسرائيل.
وقالت صحيفة لوموند إن ثلاث دول على الأقل، من بينها الإمارات والبحرين رفضت المقترح، فيما قالت "إسرائيل اليوم"، إن الأردن والمغرب أيضا رفضتا هذا المقترح.
في حين قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الدول التي رفضت اتخاذ قرار جاد لوقف الإسرائيلية في غزة خلال قمة الرياض هي، مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والسودان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي.
وأشار المصدر الأردني إلى أن عمان بالفعل استدعت سفيرها من تل أبيب على خلفية العدوان الإسرائيلي، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة سفيرها الذي غادر عمان بعد فترة وجيزة من بداية العدوان.
قمة الرياض
وكان البيان الختامي للقمة الاستثنائية الإسلامية العربية في الرياض "جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة".
ودان البيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
وجاء في البيان الختامي المشترك أنّ القمة "تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
ورفض البيان توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة"، داعيا إلى "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية".
ولليوم الـ37 على التوالي تتواصل المجازر الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وما زال جيش الاحتلال يمارس القتل المباشر، ويستهدف الأطفال والنساء والمدنيين والمنازل الآمنة.
وبلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال 1142 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3250 مفقوداً، منهم 1700 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في مؤتمر صحفي الأحد، إن عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل ارتفع إلى 11180 شهيدا، بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء من الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما أنه استشهد 20 من عناصر الدفاع المدني، و49 صحفيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قرارات الاحتلال غزة قمة الرياض غزة الاحتلال قرارات قمة الرياض سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قرارات الجنائية الدولية وعدالة واشنطن المزدوجة
يمانيون../
لم نراهن يوماً على محاكم دولية، ولا عدالة دولية، ولا على منظومة دولية خاضعة برمتها للتبعية والهيمنة الأميركية، فالمنتصر في الحرب العالمية الثانية الذي أنشأ محكمة “نورمبرغ” عام 1945، لم يكن هدفه بالتأكيد إحقاق الحق وإحلال العدالة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بقدر ما كان همه آنذاك الانتقام من الجيش الألماني المهزوم وسحقه واستتباعه حتى يومنا هذا، ولأن هذا الفريق المسمى بـ”الحلفاء” انتصر صار بحكم الأمر الواقع حاكمًا متحكمًا بالعالم، وابتدع لذلك أدوات منها منظومة دولية، شكلت بشكلها ومضمونها تجسيدًا فعليًا لخارطة توزيع مغانم الحرب الكبرى. من أسّس تلك المنظومة بأجهزتها المتفرعة لم يفته طبعًا أن يمد أخطبوط نفوذه فيها ليضمن بقاءه مهيمنًا عليها لتوظيفها خدمة لأجندات الاستعمار الدولي وإذلال واستعباد الدول الضعيفة.ط، فكفل للحلفاء الخمسة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، ليصبح تهديد السلم والأمن الدولي خاضعًا في تأويله وتفسيره لمزاج هؤلاء الحلفاء وأهوائهم ومصالحهم.
واحد من أهم أجهزة تلك المنظومة كان جهاز القضائي الدولي، المتمثل بمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية التي استحدثت نهاية الألفية الثالثة (عام 2002) لتكون بمنزلة سيف قضائي مصلت على رقاب زعماء الدول الذين لا يرضخون للضغوطات ولا يسيرون في ركب المصالح الأميركية، لكن مع مرور الوقت، وبعد 26 عامًا على إنشائها، وفي ظل تراجع الهيمنة الأميركية، يبدو أن السحر انقلب على الساحل وبدأت بعض الضمائر الحية تصدح بالحق في مواجهة حجم الجرائم التي ترتكب في العالم، وخصوصًا في حربي غزة ولبنان الأخيرتين.
المحكمة التي كانت تدار لملاحقة رؤساء الدول المناهضين والمعارضين لسياسات إدارة البيت الأبيض (عمر البشير، فلاديمير بوتين..)، وتغض النظر عن المجرمين المؤيدين لواشنطن، وتوفر لهم مخارج قانونية، تمكنهم من الإفلات من العقاب، استعصى عليها مؤخرًا توفير مخرج كهذا لقادة الاحتلال، في ظل حجم الإجرام “الإسرائيلي” لا سيما أن موقفاً كهذا كان سيفضحها ويعريها أمام الرأي العام العالمي الذي ضج بالتظاهر والتنديد بارتكابات العدو، فحاولت اتخاذ موقف ساوت فيه بين الجلاد والضحية بقراراتها القاضية بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد “حماس” محمد الضيف.
هذا الموقف الذي أزعج واشنطن كشف عن ازدواجية معايير واشنطن التي تسارع بالترحيب بمذكرات اعتقال بوتين والبشير وتدين وتنتقد دون أدنى حرج مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، رغم أن عدد قتلى وجرحى مجازر غزة وحده فاق المئة وخمسين ألفًا بين قتيل وجريح. ولعل هذا الموقف الأميركي مفهوم في عمق خلفياته، ويمكن تفسيره من جوانب عدة أولاً من بوابة الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن للعدو ومنها “الفيتوات” التي استخدمتها لمنع صدور أي قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم أن مخالفة ذلك يخالف قرارات محكمة العدل الدولية في هذه المسألة. وثانيًا من بوابة أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت يمثل إدانة ضمنية لواشنطن على خلفية شراكتها الكاملة بالعدوان عسكرياً وتسليحياً ولوجستياً ودبلوماسيا طً وإعلامياً ومادياً. لا سيما أن الجميع يعرف حجم الجسور الجوية التي زودت فيها واشنطن جيش العدو بأحدث أنواع الصواريخ والقنابل الفتاكة لتمكنه من الفتك والإبادة بحق الغزاويين واللبنانيين، ولعل ذلك ما يفسر حجم الهجمة الأميركية المرتدة على هيئة المحكمة وعلى الدول لتهديدها من مغبة تنفيذ قرار المحكمة عبر ممارسة كل أشكال الضغوط عليها.
يبقى أن التعويل والرهان على قرارات الجنائية الدولية ليس لجهة أنها ستحق الحق وتحكم بميزان العدل الدولي المفقود بالأساس، بل لجهة اعتباره:
– أول إقرار دولي رسمي بجرائم قادة العدو، بغض النظر عن عقم الآليات التنفيذية لقرارات كهذه، وقد تعزز هذا الإقرار بشهادة جديدة للمقررة الأممية في مجلس حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، أكدت فيها أن جميع التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، تؤكد بشكل قاطع أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– يأتي هذا الإقرار من منظمة تعتبر بالأساس خاضعة لإدارة واشنطن الحليفة لـ”إسرائيل”، ما يجعل من الصعب بل المستحيل لأحد أن يشكك بهكذا قرار وبشرعية المحكمة الصادر عنها.
أما الرهان الأقوى يبقى على ارتدادات قرارات المحكمة على علاقات “إسرائيل” بدول العالم والعزلة الدولية المتوقعة، لا سيما أن دولاً كثيرة أعلنت عن نيتها تنفيذ قراراتها ومنها دول حليفة لـ”تل أبيب” في الاتحاد الأوروبي، ما سيقيد حركة نتنياهو وزياراته لدول العالم المنضوية تحت جناح الجنائية وعددها 124 دولة، خصوصًا وأن لجوء أي منها إلى استضافة نتنياهو، سيضعها في موقف محرج ومخزٍ إزاء شعبها الذي سيرى في ذلك استقبالاً لمجرم حرب.
ومع استبعاد تنفيذ بعض الدول لقرار الجنائية الدولية بالنظر لصعوبة خروجها من شرنقة الضغوطات الأميركية فإن أهم ما في هذا القرار ليس الشق القانوني بل ما يؤسس لما بعده، مما يمكن البناء عليه سواء لجهة تظهير صورة “إسرائيل” على حقيقتها الإجرامية أمام الرأي العام العالمي، أو تفعيل حملات مقاطعة العدو وحملات منع تسليحه، اقتداءً بما فعلته دول عدة (كولومبيا.. إلخ.) أو بالضغط على الدول لتعزيز عزلة الكيان بقطع علاقاتها العسكرية والدبلوماسية والأكاديمية معه، ومنعها من استقبال مصاصي دماء الغزاويين واللبنانيين، أو دفعها لاعتقالهم أو فرض عقوبات دولية على كيانهم.
يبقى أن الموقف الرسمي العربي لم يكن بمستوى حجم الإجرام المعادي ولم يرق إلى مستوى دول غربية وأوروبية عدة. إذ بدا العرب كأن على رؤوسهم الطير أو كأن قرار المحكمة أحرجهم وقطع الطريق على مسار التطبيع الذي انتهجوه مع الكيان. لا شك أن الضغط والعزلة الدولية ستعزز الانقسام الداخلي في ظل تفسخ جسم الكيان وتشظيه بقضايا فساد نتنياهو وقضية التسريبات الأمنية والصراعات السياسية، ما سيولد ضغطاً داخلياً وخارجياً لن يكون بمقدور نتنياهو الاستمرار إزاءه بسياسة المكابرة والإنكار، وستأتي اللحظة القريبة التي سيرضخ فيها عاجلاً أم آجلاً ويقر بهزمته أمام حزب الله في لبنان و”حماس” في غزة.
————————————-
– موقع العهد الإخباري ـ علي عوباني
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة