البطريرك الماروني يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية ويطالب بوقف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دعا البطريرك الماروني بلبنان بشاره بطرس الراعي مجلس النواب اللبناني إلى القيام بواجبه الدستوري الأساسي، وهو الالتزام في دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر.
وأكد الراعي، في عظته الأسبوعية اليوم الأحد، أن المرشحين للرئاسة متوفرون وكلهم أكفاء، مشددا على رفض رهن انتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع، وكذلك رفض البقاء دون رئيس وخصوصا مع ما وصفه بتفكك أوصال الدولة وتهاوي المؤسسات الدستورية والعامة وانتهاك الدستور وهجرة العقول.
وأعلن البطريرك الماروني تبني مضمون بيان قمة الرياض التي عقدت أمس السبت، معتبرا عن أمله في أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تنفيذ بنوده، ومؤكدا التضامن مع الفلسطينيين والإصرار على أن الحل الوحيد على المدى القريب والبعيد، هو قيام الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي بفرض وقف النار والحرب بشكل فوري ودائم، والمبادرة بمفاوضات الحل السياسي.
وأدان الراعي الحرب الإبادية الوحشية على قطاع غزة والتدمير المبرمج للمنازل والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على قضيتهم بعد خمس وسبعين سنة.
وقال الراعي: "هذه الحرب إبادية وحشية خالية من أي روح إنسانية؛ فالحصار الذي يمنع وصول الماء والغذاء والدواء لمليون ونصف من المهجرين من دون سقف، يشكلان وصمة عار في جبين أمراء هذه الحرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب اللبناني رئيس للجمهورية غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام تنال الثقة في البرلمان اللبناني
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 95 نائبًا بعد عرض بيان وزاري شدد على بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وأثار إسقاط بند المقاومة والتزام الحياد وتطبيق القرار الأممي 1701 جدلاً واسعًا في البرلمان.
حصلت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ثقة البرلمان بموافقة 95 نائباً، مقابل 12 صوتًا معارضًا وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. جاء ذلك بعد عرض البيان الوزاري الذي شدد على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش على الحدود، واتخاذ كافة التدابير لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، أسقط البيان الوزاري بند "المقاومة"، مؤكدًا على التزام الحكومة بالحياد والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي عبر القوى الذاتية للدولة فقط، مع الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة تنفيذ القرار الأممي 1701.
وصرح رئيس الوزراء نواف سلام: "نريد دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتلتزم بالدستور والوفاق الوطني، وتسعى لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف دون تنفيذ." وأكد ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأثارت الدعوة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، جدلاً واسعًا في البرلمان. كما شملت المناقشات دعم الجيش اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة، وضبط الحدود.
وإلى جانب ذلك، ركزت مناقشات البرلمان على الإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المطالب الخدماتية المحلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أدركت أنني في ورطة" جندي إسرائيلي يكتب مذكراته عن استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية في 8 أكتوبر نتنياهو: أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُفرج عن الرهائن ونزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على يد جيش لبنان القسام تكشف أسماء 4 أسيرات سيفرج عنهن السبت والجيش يقصف مواقع لحزب الله وواشنطن تلغي عقوبات مستوطنين نبيه بريحزب اللهلبنان