البيت الأبيض يندد بمشروع قانون اقترحه الجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ندد البيت الأبيض بمشروع قانون الجمهوريين لخطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها، أو الإغلاق الحكومي.
وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا
وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا
وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني بشأن اقتراح الإغلاق الجمهوري، اليوم الأحد، إن هذا الاقتراح لن يسفر إلا عن "مزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت أن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".
وأفادت جان بيبر بأن الإغلاق الجمهوري من شأنه أن يعرض الأمن القومي والأولويات المحلية الحاسمة للخطر، بما في ذلك عن طريق إجبار أعضاء الخدمة العسكرية على العمل بدون آجر.
وتابعت قائلة "يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب إلى التوقف عن إضاعة الوقت على انقساماتهم السياسية وأداء وظائفهم والعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لمنع الإغلاق الحكومي".
وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتي اقتراح مجلس النواب الجمهوري بعد أيام فقط من اضطرار الجمهوريين في مجلس النواب إلى سحب اثنين من مشاريع قوانين المخصصات المتطرفة الخاصة بهم، مما يزيد من تعميق خللهم الوظيفي.
جدير بالذكر أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، فيما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.
وانتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت الأبيض غزة مجلس النواب الجمهوري الجمهوريين البیت الأبیض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لبيئة وممارسة آمنة.. ضوابط تسوية الشكاوى وديًا بمشروع قانون المسئولية الطبية
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ضوابط لتسوية الشكوى بين الأطراف، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
يأتي ذلك بعدنا بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالأمس، والذي كان من أبرز ما جاء فيه، إلغاء الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع القانون.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
تشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وتلقى مجلس النواب رسالة بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون نهائيا. وبدأ في مناقشته من خلال لجنة الصحة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
يشار إلى أنه قد تم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية