محافظ المنيا: الدولة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأحد اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لعرض الفرص التجارية والاستثمارية للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقيـة سـواء مـن خـلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجـارة البينيـة الإفريقية في نوفمبر الجارى بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واسماعيل الفحام مدير المنطقة الصناعية و مروان محمد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والشركات بالمحافظة .
أكد محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتسعى إلى تحفيز الشركات و أصحاب المشروعات ودعم المستثمرين من خلال التنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم .
وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بـيـن الـدول الإفريقيـة وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية، بما يضمن عقد شراكات من شأنها دعم المستثمرين وتقديم البدائل والحلول، وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال والاستفادة مـن الـفـرص التجارية والاستثمارية.
WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.41 PM WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.42 PM (2) WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.43 PM WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.42 PM (1) WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.42 PM (3) WhatsApp Image 2023-11-12 at 8.27.42 PM (4)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات