لأصحاب الشركات الناشئة.. كم تبلغ قيمة الضريبة السنوية ومتى تعفى منها؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
في ظل الأوضاع في غزة، واجهت الكثير من المنتجات الأجنبية مقاطعة شعبية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين لإنشاء شركات ومشروعات، تهدف إلى إيجاد بدائل جيدة لمنتجات المقاطعة، ولذا قد يتساءل البعض عن حجم الضريبة السنوية التي ينبغي عليهم دفعها، ومتى يُعفون عنها، وهو ما أوضحته وزارة المالية.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن على جميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضريبة قطعية مبسطة، يمكن للمواطن أن يحسبها بنفسه، وذلك وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت وزارة المالية، أن القانون يقدم للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة، وخفض حجم المنازعات الضريبية، وهذه الضرائب تكون كالتالي:
- حجم الأعمال الأقل من 250 ألف جنيه: قيمة الضريبة تساوي 100 جنيه.
- من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: 2500 جنيه.
- من 500 ألف إلى مليون جنيه: 5000 جنيه.
- من مليون إلى 2 مليون جنيه: 0.5%.
- من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه: 0.75%.
- من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه: 1%.
هناك عدد من المزايا في التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد يُعفى المواطن من الضرائب أو بعضها في حالات معينة، ومن ذلك:
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، وذلك في حالة تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة.
- وقف جميع المطالبات بالضرائب والحجوزات الإدارية ذات الصلة، وذلك للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات التي سبقت تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الناشئة حالات الإعفاء من الضرائب الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، والتي بلغت حجم تعاملاته خلال عام 3 ملايين جنيه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
مشاركة