«هنكمل المشوار».. حزب مصر أكتوبر ينظم مؤتمر حاشد لدعم وتأييد السيسي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية اليوم، الأحد، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، شرقي المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية منذ يوم، الخميس، الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.
وخلال المؤتمر، عرضت أمانة الإعلام بالإسكندرية فيلما تسجيليا بعنوان «هنكمل المشوار»، استعرض عددا من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية وخاصة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير، ومحور المحمودية وتطوير بحيرة مريوط وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن مشروعات تطوير التعليم والمبادرات الصحية، وعشرات المشروعات في جميع ربوع مصر.
وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفيه إطلاق مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت وجه الريف المصري، والمعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المواطن المصري كان خير سند للقيادة السياسية وخير داعم للدولة المصرية حتى في أصعب التحديات التي واجههتها مصر إقليميا وعالميا.
وطالبت من جموع المصريين المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، طالب أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.
وبدوره، قال أحمد حلمي أمين الحزب بالإسكندرية، إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ نحو عشر سنوات وستستمر خلال الفترة القادمة، مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمدينة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة ومحور المحمودية.
وأضاف حلمي: «نؤكد دعمنا الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة».
ومن جهته، أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا متكاتفون حول هذه القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب: «أننا سنكمل المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو عام 2013 واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية».
وبدوره، قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «إننا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات».
اقرأ أيضاًأول اجتماع تنظيمي لأمانة حزب مستقبل وطن بمركز قنا
إجتماع تنظيمى لٱمناء المراكز بحزب مستقبل وطن فى «الفيوم»
حزب مستقبل وطن بالأقصر يدشن مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر انتخابات 2024 المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسی عبد الفتاح السیسی الدولة المصریة حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة