كيف أعادت 30 يونيو تشكيل وهندسة مفهوم الدولة المصرية؟ (ملف خاص)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
واجهت الدولة المصرية تحديات ثلاثة رئيسة ما بعد يونيو 2013؛ وجميعها مقترنة ومتصلة وتتفاعل ببعضها البعض. التحدي الأول تمثل في تطهير الدولة من مهددات وخطر الإرهاب، وتجفيف وتطهير منابعه الفكرية والمالية.
أخبار متعلقة
«30 يونيو» .. كيف بلورت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي (ملف خاص)
30 يـونيـو إرادة شعب.
10 سنوات من «التحديات» و«الإنجازات»
التحدي الثاني تمثل في إقرار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الدولة ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة المصرية والتي عانت لسنوات وتراجعت.
التحدي الثالث على مستوى الملف الأهم والأبرز ملف الحماية مترتب على التحديات السابقة ويتمثل في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، لذلك كانت الحاجة ملحة لتغيير جذري وتحول شامل في فلسفة الحماية الاجتماعية المصرية، سياساتها وبرامجها؛ بحيث تكون أكثر تخطيطاً وأكثر تنظيماً وأكثر مرونة كي تكون قادرة مع التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية سابقة الذكر.
لذلك من المهم أن نفهم ونحلل ماذا حدث بعد يونيو 2013؟
الحماية الاجتماعية
في هذا السياق قال الدكتور وليد عتلم استاذ العلوم السياسيه وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تاريخياً اعتمدت مصر ما بعد يوليو 1952 على الدور الرئيسي للدولة في ملف الحماية الاجتماعية، والاعتماد بشكل رئيسي على الدعم السلعي كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ تراجع هذا الدور للدولة مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي في حقبة السبعينيات، حيث تراجعت اعتبارات العدالة الاجتماعية لصالح اعتبارات الكفاءة الاقتصادية.
مع بداية حقبة الثمانينات وحتى عام 2011، بدء نموذج جديد لسياسات الحماية الاجتماعية قائم بالأساس على برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي أقرتها المؤسسات الدولية.
كما اتسمت تلك المرحلة بالإنفاق غير المخطط لمخصصات الدعم الاجتماعي، ما نتج عنه حصول غير المستحقين على الدعم، وحرمان المستحقين الفعليين منه، في تراجع واضح لفاعلية برامج الحماية في تلك الفترة.
وأضاف الخبير السياسي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، بعد 2013؛ اعتمدت الدولة فلسلفة جديدة للحماية الاجتماعية قائمة على عده محددات ومنها تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص،
والاستهداف المخطط والفاعل للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، لذلك كانت الحاجة ملحة وضرورية لتوحيد قواعد البيانات، دمجها وحوكمتها وتنقيتها منعاً لازدواج المنفعة والاستحقاق من جانب، واقتصارها على المستحقين الفعليين من جانب أخر.
وتابع : أيضا المفهوم الشامل لعملية التنمية؛ وعدم اقتصارها على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية كالأمن الغذائي، المنح والمساعدات النقدية والعينية، والخدمات الطبية، لكن شمول مظلة الحماية الاجتماعية لمفاهيم التمكين الاقتصادي لكافة الفئات حتى تتحول الفئة الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية إلى فئة قادرة اجتماعيا تتمتع بالاستقلال الاقتصادي شريك ومساهم أساسي في عملية التنمية.
وأوضح أنه في ضوء تلك المحددات عملت الدولة على وضع الأساس القانوني والمؤسسي للفلسفة الجديدة للحماية في دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019 بداية من المادة (8) من الدستور والتي نصت على أن " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
ثم التأكيد على العدالة الاجتماعية كهدف رئيسي للدولة في المواد: 9- 11- 17- 27- 38- 78-79. وغيرها من مواد الدستور المصري.
واكد انه كانت الأولوية لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، مؤكدا أن القيادة السياسية اهتمت بتطبيق حقوق الانسان بمفاهيمه الشاملة، وذلك كله بهدف تعميق العدالة الاجتماعية في البرامج والسياسات.
استراتيجية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030
أكد عتلم ان استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي أُطلقت في فبراير 2016، قد عكست التغيير في الرؤية المصرية التي شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة
الاجتماعية، وذلك من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة، وتم ترجمة ذلك على مستوى التدابير والإجراءات والبرامج؛ الدولة المصرية حيث شرعت على مدار تسع سنوات في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
على مستوى الانفاق
أكد الدكتور وليد عتلم، أنه في ضوء التحديات المتزايدة التي فرضها وباء كوفيد -19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها تداعيات واضطراب كبير في سلاسل الغذاء والطاقة، تضاعف معها حجم الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية المختلفة في ضوء تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية؛ في المتوسط، تنفق الدول نحو 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، غير أنّ الدول مرتفعة الدخل تنفق نحو 16.4%، مقارنة بنحو 1.1% تنفقها الدول منخفضة الدخل على الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد عتلم ان مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربياً وإفريقياً، وفقاً لتقارير معلومات مجلس الوزراء (2020- 2022) علماً بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
ووفقا لموازنة عام 2021- 2022 تم تخصيص نحو 321.3 مليار جنيه مصري لبرامج الدعم بما يمثل نحو 17.5% من إجمالي المصروفات العامة والتي تتكون من 4 بنود أساسية: الدعم السلعي، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية. أي أن مصر تجاوزت المتوسط العالمي للإنفاق على الحماية الاجتماعية ومتوسط الدول المتقدمة أيضاً وهو ما يدلل على مدى الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية.
الدكتور وليد عتلم - صورة أرشيفية
على مستوى البرامج
حياة كريمة أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث
من جانبه أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة أن حياة كريمة كانت النموذج الأبرز لبرامج الحماية الاجتماعية الذي يجسد العدالة الاجتماعية لأنه يحسن من جودة مختلف الخدمات المقدمة في قرى الريف المصري مقارنة بالمدن وتوزيع مكاسب التنمية بشكل حيث عملت المبادرة علي تغيير وجه الحياة في الريف المصري، وحقق أحلام القري المحرومة في مختلف محافظات مصر، كما استند إلى معايير علمية وحقيقية لاختيار مراكز وقرى المبادرة دون محاباة أو توجيه لمركز بعينه؛ ويحقق شمولية عملية التنمية (شمول المبادرة لكافة أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم كافة مجالات التنمية: مكافحة الفقر – الصحة – الإسكان – التعليم- المرأة – ذوي الهمم – الثقافة – الشباب والرياضة)، مؤكداً ان حياة كريمة يمكن اعتبارها أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث؛ وتمثل الانفاق الأضخم فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقبق مبادئ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
واضاف خبير التنميه المستدامة في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، حياة كريمة بدأت كمبادرة رئاسية في يناير 2019 ثم تحولت إلى مشروع قومي لتنمية الريف المصري في ديسمبر 2020 يشمل علي أكثر من 4600 قرية – 175 مركزاً – على مستوى 20 محافظة، تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن مصري.
تُنفذ المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالي
• المرحلة الأولي: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر.
• المرحلة الثانية: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
• المرحلة الثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
واضح خبير التنمية المستدامة الثلاثة محاور الرئيسية للمبادرة ، فكان المحور الاول والذي تمثل في رفع كفاءة مراكز البنية التحتية ويقوم بالتنفيذ وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وركز هذا المحور علي رفع كفاءة جميع المرافق فضلا عن الري الحقلي.
أما عن المحور الرئيس الثاني، والذي استهدف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وذلك من خلال التجمعات الصناعية من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الاساس المحرك لزيادة معدل النمو ورفع مستوي المعيشة، وبدأت المباردة في التأهيل المهني للعنصر البشري، فضلا عن الاهتمام بتدوير المخلفات، وكذا الاهتمام بالقطاع الزراعي والذي بعد بقاطرة التنمية في مصر.
ثم يأتي المحور الثالث والذي تضمن بتوفير سكن ملائم للمصريين بالريف المصري ، هذا المحور تولاه التضامن الاجتماعي ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني، وقد استهدف التوعية الصحية، والتوعية البيطرية، وتعليم الكبار، وتجهيز العرائس، هذا وقد شارك مايقرب من 16 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وقد تم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة العديد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، وتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمساهمة في زواج اليتيمات وغير القادرين.
وتابع: يأتي عام 2021 وتم فيه التوسع في المبادرة لتصبح حقا مشروع القرن وسمي بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري”، وبدأ الحديث عن تطوير حوالي 4500 قرية، و30888 من التوابع والقري، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، وقد تم تحديد الأهداف التي تم الحديث عنها والتي تمثلت في البنية التحتية، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والانترنت، ثم الخدمات العامة عبر تطوير وانشاء المدارس، والمستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الصحية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، ثم الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل عبر برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية، المشروعات الصغيرة والمتوسطه، وبعد ذلك التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات عبر إشراك المواطن في تنفيذ واستدامة هذه الأعمال، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي للمواطنين بالريف المصري.
وفي عام 2022 -2023 أطلقت حياة كريمة العديد من المبادرات منها علي سبيل المثال مبادرة "يدوم الفرح"، لتجهيز العرائس، وكذلك مبادرة لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، في إطار مبادرة "يدوم الفرح"، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفًا عن كاهل أسرهن تم اطلاق هذه المبادرة فى 8 محافظات حتي الان.
الدكتور ياسر شحاته - صورة أرشيفية
ثورة 30 يونيو
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الأولى بالرعایة حیاة کریمة على مستوى من خلال وذلک من
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي