كيف أعادت «30 يونيو» تشكيل منظومة التقاضي للدولة المصرية؟ (ملف خاص)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
شهدت السنوات الاخيرة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية تطورًا هائلا في منظومة التقاضي وازديادا ملحوظا في مجال التشريع، ولعل الدافع لذلك ينبع أساسا من الرغبة الجارفة للقيادة السياسية في النهوض بالمجتمع المصري في كافة مناحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وصولا إلى النهوض بالدولة المصرية لتكون في مصاف الدول المتقدمة ولتتحول كلمة «قد الدنيا» التي وصف بها الرئيس مصر إلى واقع ملموس وحقيقة مؤكدة.
أخبار متعلقة
«30 يونيو» .. كيف بلورت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي (ملف خاص)
30 يـونيـو إرادة شعب.. 10 سنوات من «التحديات» و«الإنجازات»
10 سنوات من «التحديات» و«الإنجازات»
في هذا السياق قال الدكتور مدحت مراد بطرس المحامي بالنقض والمستشار القانوني تجلت التطورات القضائية والتشريعية بتوجيهات القيادة السياسية في عدد من الأمور تمثلت فيما تم إدخاله على منظومة التقاضي من تحديث وتطوير شهدته العديد من المحاكم فيما يتعلق بالميكنة والرقمنة، وكذلك إنهاء حالة التكدس المقيت الذي جثم لسنوات طوال على صدر المصريين، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنجاز الفصل في كل المنازعات القضائية المتراكمة وهو ما لمسه كافة المواطنين على أرض الواقع.
وأضاف المستشار القانوني في تصريحات خاصة لـ المصري اليوم، لم يقف الامر عند هذا الحد لأن تطوير المنظومة القضائية يستلزم من جهة أخرى أن تتوافر بيئة تشريعية تدفع إلى التطور والنمو وتدعم الارتقاء بالمجتمع في شتى صور الحياة وأنماطها، وقد تجلت أعمال التطور التشريعي فيما تم إصداره عبر السنوات منذ تولي الرئيس المسئولية عام 2014 وحتى الآن والتي تجلت في إصدار وتعديل عدد هائل من القوانين وكذلك القرارات ذات الشأن في كل ما يتعلق بأمور المجتمع.
وتابع: على سبيل المثال ودعما لمناخ الاستثمار تم إصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار والذي يعد من أفضل قوانين الاستثمار قاطبة على مستوى العالم إذ هيأ بنصوصه مناخا ملائما ومطمئنا وجاذبا للاستثمار في كافة القطاعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية وغيرها من الأمور المرتبطة بقطاع الاستثمار.
كما أدخل طفرة تشريعية حماية للرقعة الزراعية ومنع الاعتداء عليها وزيادتها بما أدخله من تعديل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي اعتبر الاعتداء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف والاعتبار ردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الرقعة الزراعية.
وكما أكد بطرس انه حرصا من القيادة السياسية على كافة فئات المجتمع، فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف حمايتهم وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم مما كان له من أثر إيجابي بعد أن ظل هؤلاء المواطنين سنوات طوال يعانون من التهميش والإقصاء.
واردف: في ذات الإطار الهادف إلى الارتقاء بالوطن والنهوض به فقد دأبت الدولة منذ عام 2014 على تبني مشاركة المرأة ومساهمتها وإشراكها في صنع القرار وما واكبه ذلك من ترسيخ مبدأ المساواة بينها وبين الرجل وتمكينها، ولعل من مظاهر ذلك قيام الدولة بوضع عدة استراتيچيات تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مثل الاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تبلورت في أربعة محاور هي الوقاية، الحماية، توفير الدعم الصحي والنفسي، ومحور الملاحقة القانونية لحماية النساء ضحايا العنف، ولا يفوتنا أيضا استراتيچية المرأة المصرية 2030 التي تسعى إلى التأكيد على التزام الدولة بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ.
وفي مجال القوانين والتشريعات قال بطرس، قد تم تعديل قانون التحرش عام 2014 وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث وكذلك تعديل النصوص الخاصة بمواجهة المتهربين من دفع النفقة وإضافة نص المادة 49 بقانون المواريث والتي كفلت العقاب بالحبس والغرامة لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث والتي من خلالها واجهت ممارسات الحرمان من الميراث التي كانت تتعرض لها المرأة في سابق العهود.
كما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إسباغ قدر كبير من الرعاية للمرأة خاصة الحامل والمرضعة وغيرها من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة. وما يعبر عن احترام وتقدير السيد الرئيس للمرأة ما لاقاه مطلب تعديل قانون الوصاية على المال كمخرج من مخرجات الحوار الوطني من قبول وترحيب.
واستطرد: إن الحديث عن تطور البيئة التشريعية منذ عام 2014 وحتى الآن هو أمر يصعب حصره وما قدمناه ما هو إلا أمثلة بسيطة يضاف إليها من تطور تشريعي في قوانين الأحوال الشخصية وخاصة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذي ظل حبيس الأدراج سنوات طويلة حتى أصبح الآن بتوجيهات القيادة السياسية في طور الإصدار، وكذلك قانون دور العبادة الموحد والذي من خلاله تم بناء وترميم مئات الكنائس وهو أمر لم يكن في دائرة اهتمام أي من الرؤساء السابقين، وهو ما يعبر عن الفكر المنفتح والعقلية الرشيدة للرئيس.
وغير ذلك أيضا من تشريعات عديدة مثل قوانين الكهرباء، مكافحة الهجرة غير المشروعة، الكيانات الإرهابية، التأمين الصحي الشامل، الرياضة، حوافز العلوم والتكنولوجيا، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، الإجراءات الضريبية، مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين الأخرى.
ثورة 30 يونيهالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة