قانون الإيجار القديم.. تحرك عاجل لمجلس النواب لحسم أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي من بينها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.
قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إننا عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وحول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك.
وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أوضحت «عازر» بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط