قانون الإيجار القديم.. تحرك عاجل لمجلس النواب لحسم أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي من بينها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.
قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إننا عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وحول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك.
وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أوضحت «عازر» بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقديرئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانونمجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمحوفد مجلس النواب المصري يختتم زيارة رسمية للبرلمان الأوروبينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.