قانون الإيجار القديم.. تحرك عاجل لمجلس النواب لحسم أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، والتي من بينها قانون الإيجار القديم باعتباره من أهم القوانين التي تُناقش في الانعقاد الرابع لمجلس النواب لكونه يهم ملايين المستأجرين والملاك.
قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إننا عملنا على جزء منه فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني كمرحلة أولى، وذلك من خلال إعطاء المستأجرين مُهلة لا تتخطى 5 سنوات لترك وإخلاء الأماكن الاعتبارية المؤجر بنظام الإيجار القديم.
وحول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكني، أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم الانتهاء من صيغة الجزء الخاص بالغرض السكني، لأنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لعدم إضرار أحد الطرفين سواء المستاجرين أو الملاك.
وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أوضحت «عازر» بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيحسم هذه الأزمة قائله: «سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ومن المقرر أن تعد اللجنة البرلمانية تقريرها للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.
وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، وسيتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.