وزير التنمية الاجتماعية يدشن الدعم النقدي الاجتماعي بمحلية بورتسودان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
مفوضية الامان وخفض الفقر بالتنمية الاجتماعية المشروع يستهدف ثمانية آلاف وستمائة مستفيد بالولاية
دشن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي الاستاذ/ احمد ادم بخيت برنامج الدعم النقدي المباشر للاسرة الفقيرة بمحلية بورتسودان نهار اليوم بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذ/ جمال النيل و مفوض الامان وخفض الفقر الاتحادي الاستاذ/ محمد علي وممثل مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية الاستاذ/ ادريس محمود ومدير تنفيذي محلية بورتسودان الاستاذ/ معتصم الذاكي والاجهزة الاعلامية والجهات ذات الصلة.
هذا وثمن وزير التنمية الاجتماعية دور مفوضية الامان وخفض الفقر وقطاع التنمية الاجتماعية بالولاية في انجاز وانجاح هذة المشروع بتعاون الجميع لدعم الاسر الفقيرة خاصة في هذة الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا دعم الشرائح الضعيفة والاسر المتعففة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذا الصلة
واوضح مفوض الامان وخفض الفقر الاتحادي الاستاذ/ محمد علي ان المشروع يستهدف كافة المحليات بعدد ثمانية آلاف وستمائة مستفيد من الدعم النقدي المباشر “25” الف لكل مستفيد
من جانبه اعرب ممثل مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية الاستاذ/ ادريس محمود عن سعادته بتشريف وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر بمحلية بورتسودان والذي ستهدف الاسر المتعففة بكافة محليات الولاية مثمنا دور مفوضية الامان وخفض الفقر لاختيارهم ولاية البحر الاحمر لتنفيذ المشروع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: وزیر التنمیة الاجتماعیة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
المنصوري: عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 5 نونبر بلغ 28 ألف و458 مستفيد
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.
وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.
وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على “إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.
وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.
وأبرزت أن “الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة” كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة “إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503”.
وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.
ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.
وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار