الدبلوماسية العُمانية.. نموذج فريد في جهود الحفاظ على استقرار وأمن الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
◄ دور فعّال لعُمان في المنظمات والمؤتمرات الدولية وسط تحديات عالمية معقدة
◄ عُمان تتبنى مواقفة متوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية
◄ تأكيد أهمية الحلول السلمية في حل النزاعات لتحقيق عالم أكثر أمانًا وازدهارًا
◄ دور عُماني بارز لحل النزاع في اليمن وتسهيل مفاوضات الملف النووي الإيراني
◄ عُمان من الدول القلائل ذات العلاقات الجيدة مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط
◄ عُمان متاضمنة مع الشعب الفلسطيني وتساند كل جهود وقف التصعيد
◄ الحوار مبدأ ثابت ومنهج قوي في السياسة الخارجية العُمانية
◄ بدر بن حمد: نعمل مع كل الدول على ما يجمعنا ولا نجتمع على ما يفرقنا
مسقط- العُمانية
تؤمن سلطنة عُمان بأن العلاقات الدولية يجب أن تُبنى على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لذا تعمل على هذه الأسس لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف مع الدول المختلفة.
وتحرص سلطنة عُمان على أن يكون لها دورٌ فعّالٌ في المنظمات والمؤتمرات الدولية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه العالم اليوم لتبقى جسرًا للتواصل ونبراسًا يضيء درب التعاون والتفاهم بين دول العالم.
وفي ظل الظروف المتغيرة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تحرص سلطنة عُمان على تبني مواقف متوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية مستفيدة من تجربتها الطويلة في ميدان الدبلوماسية لتعزيز فرص السلام وتقليل التوترات من خلال الوساطة والحوار.
وتؤكد سلطنة عُمان دومًا على أهمية الحلول السلمية باعتبارها أدوات أساسية لحل النزاعات، والإسهام في جهود المجتمع الدولي لتحقيق عالم أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
وقامت السياسةُ الخارجيّة لسلطنة عُمان بدور بارز في حلّ العديد من القضايا الإقليمية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، فقد أسهمت في تقليل التوتر وعقد مباحثات سلام بين أطراف النزاع في اليمن والملف النووي الإيراني من خلال تسهيل الحوار بين إيران والدول الغربية، مما أدى إلى تقدم في هذه المحادثات.
وبفضل التقدير والثقة اللذين تتمتع بهما على الساحة الدولية، تحرص سلطنة عُمان على انتهاج مبدأ الحوار في حل القضايا الإقليمية، مؤمنةً بأهمية الحلول السلمية والتعاون المتبادل لضمان استقرار المنطقة.
وفي إطار الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، استطاعت سلطنة عُمان أن تحتفظ بموقفها بصفتها واحدة من البلدان القلائل التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف المعنية عندما يواجه العديد من الدول الأخرى تحديات في الإبقاء على الحوار مفتوحًا، وتبقى هي ملتزمة بدورها المهم في تقريب وجهات النظر.
وأكد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 10 أكتوبر الماضي على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي شأن القضية الفلسطينية تعمل سلطنة عُمان دون كلل على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام، مع التأكيد المستمر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسلمية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية قامت سلطنة عُمان بدور كبير في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وتشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل سلمي.
وأكّدت سلطنة عُمان في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت بنيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على أنّ الحوار مبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجية؛ لما له من تأثير فعّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة والتزامها الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سِلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعية المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار سبيلًا للتوصل إلى الحلول السِّلمية، والتفاوض من أجل بناء عالم تسوده الحياة الكريمة ويعمّه الرخاء والاستقرار والأمن والسلام.
وبيّنت أن سلطنة عُمان والأمم المتحدة تربطهما وحدة المبادئ والأهداف، وبها تتحقق غاياتها وتسمو فضائلها، وستبقى داعمة للحق والقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي نال منها الظلم لأكثر من سبعين سنة، وبقي الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وفي 19 مايو الماضي أكدت سلطنة عُمان خلال مشاركتها في أعمال القمة العربية الـ32 بمدينة جدة على أن الحياد أحد أبرز مبادئ الدبلوماسية العُمانية حيث تمتنع عن الانحياز إلى طرف معين وتسعى دومًا للوقوف في منتصف الطريق، مما يمكّنها من القيام بدور الوسيط المحايد في العديد من النزاعات ويتميز نهجها السياسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع الحفاظ على احترام السيادة والحقوق الوطنية، مما يسهم في تعزيز الثقة بينها وبين الدول الأخرى. كما تعتبر أن الحوار والتفاوض من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدبلوماسية العُمانية لأنها تؤمن بأن الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، وتسعى دومًا لتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وتعمل على تعزيز الروابط والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مع التأكيد على أهمية التكامل وتجنب المواجهة وتقديم إسهامات قيمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد ترأست سلطنة عُمان اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت فيه على النهج الذي اختطّه مجلس التعاون بدول الخليج العربية لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع، فضلًا عن تطوير التعاون البنّاء والمنافع المتبادلة بين مختلف الدول والشعوب. وبيّنت أهمية مواصلة وتطوير التفاعل والتأثير الإيجابيين مع شعوب العالم، مع المحافظة على مبدأ الاحترام المتبادل للثقافات وتنوعها والتصدي للتيارات والأفكار الدخيلة والهدامة من خلال الخطط الوطنية والجماعية التي تُعنى بتحصين المجتمعات، وبما يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية والارتقاء بالمُثل الأخلاقية والأعراف الثقافية الحميدة، وفق النهج الحكيم الذي ينتهجه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- حفظهم الله- وتبدو بصماته ساطعة في منظومة مجلس التعاون.
وفي 17 أكتوبر الماضي عُقدت الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة وتم التأكيد خلالها على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إليه بشكل عاجل وتقديم دعم فوريّ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
وفي ظل التحدّيات المتزايدة والتغييرات السريعة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تمثّل الدبلوماسية العُمانية نموذجًا فريدًا من نوعه في الحفاظ على استقرار وأمان المنطقة وتتميز بموقفها الثابت والمتّزن، مما جعل سلطنة عُمان نقطة وسط في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن سياسة سلطنة عُمان الخارجية تؤمن بحلّ مختلف القضايات والنزاعات بمبدأ الحوار الذي يعد وسيلة ناجحة اعتمدتها في السنوات الماضية لتحقيق الوئام الاجتماعي والتفاهم مع مختلف الدول والشعوب. وقال معاليه- في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية- إن سلطنة عُمان تتميز بعلاقات متينة مع جميع الدول العربية والإقليمية والدولية. موضحًا "أنها تودّ الخير والمصلحة للجميع والتشارك الإيجابي والبنّاء"، وأن وزارة الخارجية تحرص من خلال سفاراتها في الخارج على صون وتنمية هذه العلاقات والمحافظة عليها وتوظيفها لتعظيم أي استفادة سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياحية.
وأشار معاليه إلى أنه "ستظل دائمًا هناك خلافات وتحديات ويجب أن نعمل على ما يجمعنا ولا نجتمع على ما يفرقنا ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما على مستوى العالم، وهناك تحديات كثيرة مشتركة علينا أن نفكر فيها ونعالجها بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، وأن الحوار كفيل بإيجاد حلول للعديد من المسائل المعقّدة التي تتطلب الاستمرار فيها لبناء الثقة بين الأطراف ذات العلاقة للتوصل إلى قواسم مشتركة من أجل تجنب الصراعات والخسائر.
وقال سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان إن سياسة سلطنة عُمان الخارجية متّزنة على مستوى العالم بحكم العلاقات المتميزة والراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ فقد قامت بدور كبير في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني (5 + 1) وانتهت بالتوقيع عليه، وكانت إيران ترغب في الانتفاع بهذا الاتفاق وملتزمة بمواده غير أن الدول الغربية انسحبت منه، ورغم ذلك لم تتخل عن طاولة المفاوضات بل عادت مجدّدًا إليها، وكانت سلطنة عُمان وما زالت تسعى مع الجانب الآخر للعودة إلى المفاوضات. وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان قامت بدور مهم وبارز أيضا في عودة العلاقات الإيرانية السعودية من خلال عقد عدد من الاجتماعات الأولية على أرضها بين الجانبين؛ حيث انتهت بالتوقيع على بيان مشترك لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين في العاصمة الصينية بكين. وأوضح سعادته أن الزيارة التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى إيران ولقاءه سماحة المرشد الأعلى الإيراني ناقشت التقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية وقد رحّب الجانبان بذلك، مبيّنًا سعادته أن سلطنة عُمان لديها سجل مميز في الإفراج عن الرهائن بمناطق مختلفة من العالم، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جانبه أكد سعادة الدكتورالسّفير إدريس ميا سفير الجمهوريّة العربيّة السوريّة المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن نهج سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يقوم على الحوار، وهو السبيل الوحيد لحلّ الخلافات والنزاعات سواء في سوريا أو تلك التي تنشأ على الساحة العربية والإقليمية والدولية. وأشار سعادته- في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية- إلى أن موقف سلطنة عُمان من القضية السورية نابع من إدراك قيادتها التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ولذلك كان موقفها المُعلن هو احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، ومعارضة أي عمل ينتهك السيادة السورية وتغليب لغة الحوار للتعامل مع الوضع الراهن والخلافات السياسية القائمة.
وقال سعادة الدكتور خالد صالح بن شطيف سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة المعتمد لدى سلطنة عُمان إن سلطنة عُمان قدمت نفسها منذ عهد النهضة العُمانية المباركة دولةً مُحبّة للسلام، تؤمن بالحوار باعتباره مبدأ ثابتًا في السياسة الخارجية للوصول إلى حلول سياسية في القضايا المتنازع عليها، وعلى ضوء ذلك فقد نأت بنفسها من الدخول في المحاور والصراعات والنزاعات التي ما فتئت تعصف بالمنطقة، ثم انتقلت في مرحلة لاحقة للقيام بدور إيجابي رائد للإسهام في حلّ التوترات التي يشهدها الإقليم ومنطقتنا العربية سابقًا وحاليًّا، حتى أضحت عُمان قصة نجاح، ومنارة لكل محبي السلام، وتقلدت مكانة متميزة واحترامًا وثقة الجميع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان تقوم بدور إيجابي وفاعل ومهم في السعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، بالتنسيق مع الأطراف الأممية والإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة اليمنية مضيفًا أن هذه المساعي العُمانية هي محل تقدير كبير لدى الحكومة اليمنية والشعب اليمني، وهي ترجمة للموقف العُماني الثابت المتمثل في أمن واستقرار اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.
ولا شك أن سياسة سلطنة عُمان الخارجية ذات ثوابت راسخة، تستمد مبادئها من نهج تاريخها المشهود له بالتواصل الحضاري والحوار الهادف إلى الوسطية واحترام الآخر عبر العقود الماضية، وانعكس ذلك في ثبات موقفها في التعامل مع الأزمات التي يشهدها المجتمع الدولي بحكمة وتوازن وتغليب لغة الحوار، ما أهّلها أن تسهم في الإفراج عن مواطني الدول الشقيقة والصديقة لدواع إنسانية؛ حيث مبدأ سياسة حسن الجوار والتواصل بين الدول والشعوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدبلوماسیة الع مانیة الإقلیمیة والدولیة القضایا الإقلیمیة الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی الشرق الأوسط العدید من مع الدول من خلال ع مان ا على أن على ما
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
◄ وزير المالية: التحسن الاقتصادي مُتغيِّر لارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية
◄ الميزانية تتوافق مع الإطار المالي لـ"الخمسية العاشرة" و"عُمان 2040"
◄ الحبسي يسلط الضوء على جهود خفض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية
◄ مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام
◄ استمرار خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي
◄ الإنفاق العام يضمن تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم جهود "التنويع"
◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أولوية المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاجتماعية
◄ إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
استعرضَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، أمس، في جلسة سرية أمام أعضاء مجلس الشورى، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، رحب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أن الجلسة تُركِّزُ على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والذي أشار فيه إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست وبشكل مباشر على تحسُّن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويُشكِّل أبرزها: انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية. وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له؛ لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معالي وزير المالية أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلّا أن هذا التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر، نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة؛ سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، تم إعداده وفق نهج يُمكِن الحكومة من خلاله، الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040".
وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أبرز ملامح الميزانية، خاصةً فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى مُناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025. وناقش الأعضاء كذلك المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
وأبرزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وشهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.
وشهدت الجلسة مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة؛ وهي: الرغبة المبدأة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، والرغبة المبدأة حول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، إضافة إلى الرغبة المبدأة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.