بالتفاصيل.. تعرف على المستندات المطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستمر خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، في تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، والتي أعلنت عنها إدارة مجلس الدولة، التي فتحت باب سحب الملفات بداية من أمس السبت ومستمرة حتى 19 نوفمبر 2023 وننشر المستندات المطلوبة للقبول في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2023:
1 - طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة، المرفق بالملف.
2- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
3- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
4 - صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم والوالد ولم يمض عليها ثلاثة أشهر.
5 - في حالة وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة.
6 - في حالة سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية بالدولة المتواجد بها الوالد.
7- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه للذكور.
8 - صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي المتقدم والوالد.
9 - عدد (4) صورة حديثة بالزي الرسمي خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.
10 - أصل شهادة الميلاد (المميكنة) للمتقدم.
11- تحرير الخمس استمارات الموجودة بالملف بخط واضح وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.
12 - شهادة حسن سير وسلوك من الكلية مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
13 - قيد عائلي (للوالد)
14- قرص مدمج (cd) متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة كليات الحقوق صحيفة الحالة الجنائية وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقا على اقالة الرئيس القيسي
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المبادرة علي العيثاوي، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن عدم دعوتهم لحضور ما يسمى بجلسة المجلس المتعلقة بالنظر باجوبة رئيس المجلس.
وبيّن أن "الجلسة عقدت باتفاق بين دولة القانون وتقدم وبدون علم نائب رئيس المجلس (رئيس مجلس محافظة بغداد وكالة) وعليه هذه سابقة خطيرة ان تعقد جلسة دون وجود الرئيس او نائبه بحجة المتضرر يذهب الى القضاء".
وقال العيثاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس المجلس اجرى اليوم عملية جراحية في عمان وهو مجاز رسميا لمدة 14 يوم فكيف يتم الشروع باقالة رئيس مجلس مجاز ويعاني من وعكة صحية لكن هذا امر دبر من بعض الكتل السياسية بالمجلس للمضي باقالة رئيس المجلس وهذا يذهب بنا الى سابقة خطيرة ان كل فترة تشهد تجمع بعض الاعضاء لاقالة رئيس مجلس او محافظ او غيرها دون الاخذ بالسياقات القانونية".
واضاف العيثاوي ان "المجلس الحالي ومنذ عام هو والمحافظ لم يصوتوا او يقدمو اي شيئ خدمي لبغداد فلماذا تم انتخاب المجلس والمحافظ اذا كانت السنوات تمضي دون اي قرار خدمي مبينا ان مجلس المحافظة لم ياخذ دوره الخدمي وبقى يمضي بمناكفات سياسية وهذا مؤسف لاننا وجدنا الخدمة".
وبين العيثاوي ان "المجلس كان عليه ان ينتظر ان يعود المجلس بعدها ممكن الشروع بمناقشة اسالة الاستجواب وليس الذهاب لاقالته وهو في المستشفى ولديه تقارير طبية رسمية"، موضحا ان "رئيس المجلس وفي حال المضي في اقالته فسيذهب للمحاكم المختصة لنقض هذا القرار".
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية الخدمية والسياسية اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة، لـ"بغداد اليوم"، ان "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهم الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف انه "وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيس له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف وكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث ان "هناك تفاجئ من قبل البغداديين بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي من الشكاوى عليه في النزاهة او أي من الملفات والتقصير في مهامه، سواء ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يروق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد ان "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهني، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقدم عدد من مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، طلبا لاستجواب رئيسه عمار القيسي بسبب ما ذكر حول تصويت المجلس على عدد من العطل الدينية أبرزها استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل