إذا تمسكت ببكين.. الرياض قد لا تحصل على ضمانات أمنية أمريكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ربما تقرر الولايات المتحدة عدم منح السعودية ضمانات أمنية، إذ اتضح لها أن مثل هذه الخطوة قد لا تؤدي إلى تراجع نفوذ الصين على المملكة، التي توصف بأنها "شريك مثير للمشاكل"، بحسب تحليل بمؤسسة "كارنيجي" البحثية في واشنطن (Carnegie) ترجمه "الخليج الجديد".
وقالت المؤسسة إنه "نادرا ما كانت العلاقة، التي دامت سبعة عقود بين الولايات المتحدة والسعودية، مشحونة أكثر من الفترة الراهنة، باستثناء محتمل للحظر النفطي بين عامي 1973 و1974 وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية".
وتابعت: "انهارت مقايضة النفط مقابل الأمن التي حافظت على العلاقة، إذ فطمت واشنطن نفسها عن اعتمادها على الهيدروكربونات السعودية، وأصبحت الرياض تشك في التزام أمريكا بالأمن السعودي".
وأضافت أنه "في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تواصل المملكة السعي للحصول على مساعدة وتعاون من الولايات المتحدة، لكنها ترى أن ذلك متوافق مع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية المعززة مع الصين وروسيا (المنافستين الاستراتيجيتين للولايات المتحدة) ومجموعة من القوى الأخرى".
و"لم تلتفت الرياض إلى دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة إنتاج النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا (منذ فبراير/ شباط 2022)، وبدلا من ذلك قامت بتنسيق تخفيضات الإنتاج (مع روسيا) من خلال تحالف "أوبك+"، مما أدى إلى رفع أسعار الوقود العالمية وقوض العقوبات الغربية"، بحسب المؤسسة.
اقرأ أيضاً
الثاني من نوعه.. السعودية والصين تبدآن تدريبا بحريا مشتركا
ديناميكية جديدة
و"يشير المراقبون في واشنطن إلى أن الشريك الأكبر (السعودية) المفترض للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم يتصرف كشريك على الإطلاق. لكن الحرب الحالية بين إسرائيل و(حركة) حماس (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) تضيف ديناميكية جديدة"، كما زادت المؤسسة.
وأضافت أن "السعودية مهتمة للغاية، كما هو حال إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، بعملية التطبيع مع إسرائيل. لقد أبطأت الحرب هذه العملية، لكنها لم تخرجها عن مسارها، ويمكن لواشنطن أن تتطلع إلى الرياض للعب دور رئيسي في بيئة ما بعد الصراع (الراهن)".
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، عرضت السعودية تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل مقابل توقيع الرياض معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا وتشغيل دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بالإضافة إلى التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المؤسسة إن "بعض المحللين يرون أن تعميق علاقات الرياض مع المنافسين للولايات المتحدة (الصين وروسيا) هو بمثابة حيلة نفوذ للحصول على ضمانات أمنية أعمق من واشنطن".
ولفتت إلى أنه "قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، كان المسؤولون الأمريكيون والسعوديون يتفاوضون على صفقة سعودية إسرائيلية تتطلب التزامات استراتيجية أمريكية كبيرة، بينها معاهدة دفاع ملزمة ودعم نووي مدني".
وزادت بأن "الحرب الحالية في غزة ألقت شكوكا على الأمر، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين أشاروا إلى أنهم ما زالوا يعتزمون استئناف المفاوضات".
اقرأ أيضاً
الثاني من نوعه.. السعودية والصين تبدآن تدريبا بحريا مشتركا
نفوذ الصين
و"من المفترض أن تتضمن الصفقة التزامات سعودية متبادلة يبدو أنها تفرض قيودا على تعاون الرياض الاستراتيجي مع الصين، لكن خبراء يرون أنها من غير المرجح أن تلغي نفوذ الصين بالكامل"، وفقا للمؤسسة.
وتابعت: "ومثل العديد من القوى الناشئة، تأمل الرياض أن تتمكن من الحصول على أفضل ما في العالمين: فوائد الشراكة الأمنية الأمريكية مع تعزيز العلاقات مع خصوم الولايات المتحدة".
وأردفت: "ربما يسعى محمد بن سلمان إلى تقسيم العمل، بحيث تعمل الولايات المتحدة كشريك أمني استراتيجي رئيسي للسعودية، وتظل الصين شريكا مهما للغاية للتجارة والتعاون التكنولوجي وإدارة العلاقات مع إيران".
و"نظرا للتحفظات السعودية بشأن تبني موقف المواجهة الأمريكي تجاه الصين والقيود التي سيفرضها الكونجرس الأمريكي على أي التزامات أمنية تتعهد بها الولايات المتحدة، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإطار الجديد للشراكة المحدودة ممكنا أم لا"، كما تابعت المؤسسة.
وقالت إن "العلاقات الأمريكية السعودية موضع اختبار الآن بشأن ما إذا كانت ستشهد تصحيحا كبيرا في مسارها وتكون قادرة على إيجاد التوازن الصحيح الذي يخدم مصالح البلدين".
وزادت بأنه "يبدو أن الكثير من اهتمام الولايات المتحدة بإصلاح العلاقات مع الرياض يركز على إبعاد المملكة عن علاقاتها الوثيقة المتزايدة مع بكين، لكن هذا مهمة صعبة، وقد تقرر واشنطن أن تكاليف العبء الإضافي لتوفير الأمن لمثل هذا الشريك المثير للمشاكل (السعودية) لا تستحق الفوائد الهامشية وغير المؤكدة لتقليل نفوذ بكين".
اقرأ أيضاً
مشروع السعودية النووي.. جاذبية خاصة للعرض الصيني
المصدر | كارنيجي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أمريكا الصين نفوذ ضمانات أمنية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ضد ترامب وإيلون ماسك تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا
شهدت الولايات المتحدة، السبت، مظاهرات واسعة النطاق شملت جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، وذلك في أكبر تحرك جماهيري مناهض للإدارة الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار حملة موسعة تحت عنوان "أبعدوا أيديكم!" تهدف إلى التعبير عن رفض التوجهات المحافظة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.
وبحسب وكالة "فرانس 24"، تم التخطيط لتنظيم نحو 1200 تظاهرة في مختلف الولايات الأمريكية، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المشاركين ما شهدته "مسيرة النساء" الشهيرة في عام 2017. وامتدت فعاليات اليوم إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال، فيما كان أحد أبرز التجمعات في "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن.
رسائل مباشرة إلى الإدارة الأمريكيةعزرا ليفين، الشريك المؤسس لمنظمة "إنديفيزيبل"، وهي إحدى الجهات المنظمة، صرح بأن التظاهرات ترسل "رسالة واضحة جدًا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونغرس وجميع من يدعمون حركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا)" مفادها أن الشعب لا يريد تدخلهم في الديمقراطية والمجتمع والتعليم والحريات. وأشار إلى أن الاحتجاجات هي جزء من تحرك منظم لمواجهة محاولات إعادة تشكيل الدولة وتقليص الحريات باسم مشروع "2025"، الذي يُنظر إليه كإطار أيديولوجي لإعادة تمركز السلطة في يد الرئيس.
صمت من الإدارةلم يصدر أي تعليق رسمي من الرئيس ترامب أو من إيلون ماسك بشأن المظاهرات حتى الآن. كما رفضت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ليز هيوستن، الاتهامات الموجهة للإدارة، مؤكدة أن "الرئيس ترامب ملتزم بحماية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بينما يسعى الديمقراطيون لتقويضها عبر توسيع الاستفادة منها لتشمل مهاجرين غير شرعيين".
في المقابل، أشارت منظمات حقوقية وقانونية إلى أن العديد من إجراءات ترامب التنفيذية قوبلت بتحديات قضائية، لا سيما تلك المتعلقة بفصل الموظفين المدنيين، وترحيل المهاجرين، والتراجع عن حقوق المتحولين جنسيًا.
تحالف واسعوتقود "إنديفيزيبل" جهود تنسيق هذه الحملة بالتعاون مع منظمات مثل "موف أون" و"حزب العائلات العاملة" ونقابة موظفي الخدمات الدولية، إلى جانب منظمات الدفاع عن البيئة وحقوق مجتمع الميم. كما أعلنت مجموعات مؤيدة لفلسطين مشاركتها في احتجاجات واشنطن، اعتراضًا على الدعم الأمريكي المتجدد لإسرائيل في عمليتها العسكرية في غزة، ورفضًا لقمع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات.
وعلى الرغم من أن حجم التظاهرات لم يصل إلى مستوى الحشود التي خرجت في بداية ولاية ترامب الأولى عام 2017، إلا أن المنظمين أشاروا إلى أنهم بصدد توحيد الجهود لتنظيم تحركات أكبر وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.