خالد سعد: صناعة السيارات محليا تخفض الأسعار وتسهم في سد الفجوة بالسوق
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، يعد خطوة جادة من قبل الحكومة فى توطين صناعة السيارات فى مصر .
وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان اى استثمارات او تطوير للبلد لا يأتى إلا من خلال الصناعة ، لذلك كان من الطبيعى ان تتخذ الحكومة خلال الفترة القادمة خطوات جادة فى توطين الصناعات المحلية ، لعدة اسباب اولها تخفيض الفاتورة الاستيرادية ، لانها زادت خلال الفترة الاخيرة .
واوضح سعد ان ثانى سبب حقيقى فى سعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات فى مصر هو تواجد مشكلة فتح الاعتمادات الجديدة وتوفير العملة لذلك كان لابد من زيادة الصناعة المحلية حتى يتم سد الفجوة بالسوق المصرى، الذى يعانى من قلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ان ثالث سبب هو دخول مصر مجموعة البريكس فى بداية شهر يناير المقبل لذلك لابد من وجود سلع مصرية الصنع و انتاج محلى حتى يكون هناك تبادل سلعى وامكانيات لاستقطاب العملة الاجنبية.
واكد سعد ، انه فى حالة بدء التصنيع وتوفير سيارات صناعة مصرية ، سيكون من الطبيعى ان تنخفض الاسعار في سوق السيارات بشكل ملحوظ ، بسبب تلبية احتياجات المواطن المصرى من عملية الشراء ، وسد العجز فى الطلب على السيارات.
جدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الاتفاقات الثلاثة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنعي السيارات صناعة السيارات رابطة مصنعي السيارات ارتفاع أسعار السيارات أسعار السيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السیارات صدیقة البیئة السیارات فی مصر صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
عمالقة السيارات اليابانية هوندا ونيسان يبدآن محادثات الاندماج في قرار تاريخي لمواجهة السيارات الصينية
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/- قالت شركتا هوندا ونيسان يوم الاثنين إنهما بدأتا محادثات نحو اندماج محتمل، وهو تحول تاريخي لصناعة السيارات اليابانية يؤكد التهديد الذي تشكله شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية الآن لبعض أشهر شركات صناعة السيارات في العالم.
من شأن هذا القرار أن يخلق ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث مبيعات المركبات بعد تويوتا وفولكس فاجن. كما سيعطي الشركتين الحجم وفرصة لتقاسم الموارد في مواجهة المنافسة الشديدة من تسلا والمنافسين الصينيين، مثل بي واي دي.
اندماج العلامتين التجاريتين اليابانيتين العريقتين – هوندا هي ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان ونيسان الثالثة – من شأنه أن يمثل أكبر إعادة تشكيل في صناعة السيارات العالمية منذ اندماج فيات كرايسلر أوتوموبيلز وبي إس إيه في عام 2021 لإنشاء ستيلانتيس في صفقة بقيمة 52 مليار دولار.
وقالت الشركتان إن شركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجمًا، والتي تعد نيسان المساهم الأكبر فيها، تدرس أيضًا الانضمام. وعقد الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا توشيهيرو ميبي في المؤتمر الصحفي “إن صعود شركات صناعة السيارات الصينية واللاعبين الجدد غير صناعة السيارات كثيرًا”.
وقال “يتعين علينا بناء القدرات لمحاربتهم بحلول عام 2030، وإلا فسوف نهزم”.
وقالوا إن الشركتين تهدفان إلى تحقيق مبيعات مجمعة تبلغ 30 تريليون ين (191 مليار دولار) وأرباح تشغيلية تزيد عن 3 تريليون ين من خلال الاندماج المحتمل.
وكان الهدف من ذلك هو اختتام المحادثات في يونيو 2025 ثم إنشاء شركة قابضة بحلول أغسطس 2026، وفي ذلك الوقت سيتم إلغاء إدراج أسهم الشركتين.
تبلغ القيمة السوقية لشركة هوندا أكثر من 40 مليار دولار، في حين تقدر قيمة نيسان بنحو 10 مليارات دولار.
وقالت إن هوندا ستعين أغلبية مجلس إدارة الشركة القابضة.
الاندماج مع ميتسوبيشي موتورز من شأنه أن يرفع مبيعات المجموعة اليابانية العالمية إلى أكثر من 8 ملايين سيارة. المجموعة الثالثة الحالية هي هيونداي وكيا من كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن هوندا ونيسان تستكشفان سبل تعزيز شراكتهما، بما في ذلك الاندماج.
وقالت الشركتان في مارس/آذار إنهما تدرسان التعاون في مجال الكهربة وتطوير البرمجيات. واتفقتا على إجراء بحث مشترك وتوسيع التعاون مع ميتسوبيشي موتورز في أغسطس/آب.
وفي الشهر الماضي، أعلنت نيسان عن خطة لخفض 9000 وظيفة و20% من قدرتها الإنتاجية العالمية بعد انخفاض المبيعات في الأسواق الرئيسية في الصين والولايات المتحدة. كما أعلنت هوندا عن أرباح أسوأ من المتوقع بسبب انخفاض المبيعات في الصين.
ومثل شركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى، فقدت هوندا ونيسان مكانتهما في أكبر سوق في العالم الصين لصالح بي واي دي وغيرها من العلامات التجارية المحلية التي تصنع سيارات كهربائية وهجينة محملة ببرمجيات مبتكرة.
وفي مؤتمر صحفي منفصل عبر الإنترنت مع نادي المراسلين الأجانب في اليابان يوم الاثنين، قال رئيس نيسان السابق كارلوس غصن إنه لا يعتقد أن تحالف هوندا ونيسان سيكون ناجحاً، قائلا إن شركتي صناعة السيارات ليستا متكاملتين.
يُذكر أن غصن مطلوب في اليابان بتهمة الهروب إلى لبنان. وأدى اعتقاله في عام 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية إلى دخول نيسان في أزمة.
وقال مصدر إن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، أكبر مساهم في نيسان، منفتحة من حيث المبدأ على صفقة وستدرس جميع الآثار المترتبة على هذا التحالف.
وقال مصدر لرويترز إن شركة فوكسكون التايوانية، التي تسعى إلى توسيع أعمال تصنيع السيارات الكهربائية الناشئة، اتصلت بنيسان بشأن عرض لكن الشركة اليابانية رفضته.
وذكرت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن فوكسكون قررت إيقاف هذا النهج بعد أن أرسلت وفدا للقاء رينو في فرنسا.
اختتمت أسهم هوندا اليوم مرتفعة بنسبة 3.8٪، وارتفعت نيسان بنسبة 1.6٪، وارتفعت ميتسوبيشي موتورز بنسبة 5.3٪ بعد التقارير الإخبارية حول تفاصيل الاندماج المخطط له، بينما أغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعًا بنسبة 1.2٪.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة