خالد سعد: صناعة السيارات محليا تخفض الأسعار وتسهم في سد الفجوة بالسوق

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، يعد خطوة جادة من قبل الحكومة فى توطين صناعة السيارات فى مصر .

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان اى استثمارات او تطوير للبلد لا يأتى إلا من خلال الصناعة ، لذلك كان من الطبيعى ان تتخذ الحكومة خلال الفترة القادمة خطوات جادة فى توطين الصناعات المحلية ، لعدة اسباب اولها تخفيض الفاتورة الاستيرادية ، لانها زادت خلال الفترة الاخيرة .

عمر بلبع: تصنيع السيارات في مصر خطوة إيجابية نحو زيادة المكون المحلي تخزين السيارات للتلاعب.. رابطة التجار تكشف حقيقة الأمر والمتسبب الحقيقي

واوضح سعد ان ثانى سبب حقيقى فى سعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات فى مصر هو تواجد مشكلة فتح الاعتمادات الجديدة وتوفير العملة لذلك كان لابد من زيادة الصناعة المحلية حتى يتم سد الفجوة بالسوق المصرى، الذى يعانى من قلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، ان ثالث سبب هو دخول مصر مجموعة البريكس فى بداية شهر يناير المقبل لذلك لابد من وجود سلع مصرية الصنع و انتاج محلى حتى يكون هناك تبادل سلعى وامكانيات لاستقطاب العملة الاجنبية.

واكد سعد ، انه فى حالة بدء التصنيع وتوفير سيارات صناعة مصرية ، سيكون من الطبيعى ان تنخفض الاسعار في سوق السيارات بشكل ملحوظ ، بسبب تلبية احتياجات المواطن المصرى من عملية الشراء ، وسد العجز فى الطلب على السيارات.

جدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات  محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الاتفاقات الثلاثة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

المصدر: صدى البلد