اجتماع بوزارة الكهرباء لإعداد وثيقة الاستثمار بقطاع الطاقة البوت
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين، ووكيل قطاع المشاريع بالهيئة محمد الفرزعي، المواضيع المتصلة بإنجاز الوثيقة النمطية لنظام الاستثمار "البوت" وفقا لتوصيات المؤتمر العلمي للطاقة المتجددة الذي اختتم أعماله مؤخراً في جامعة صنعاء.
وأكد الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها.
وأشاد بجهود الفريق خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية.
واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية والإجرائية التي تم التركيز عليها خلال إنجاز الوثيقة والصيغ القانونية المدرجة .. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالقانونيين والمستثمرين واستيعاب الملاحظات وفقا لمشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تنجز وزارة الكهرباء استراتيجية اسعافية واضحة لمشاريع الطاقة لسد الفجوة البالغة 95 بالمائة مع التركيز على إنتاج الطاقة عبر الغاز والوقود الاحفوري قبل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وحثوا وزارة الكهرباء على تحديد خارطة الاحتياجات في مشاريع الطاقة على أن تتضمن مواقع إنشاء المحطات وتحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي وتجهيز العقود الخاصة بذلك مع عقود توفير المشتقات النفطية للمستثمرين والآلية المحددة بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.
وفي الاجتماع حث نائب رئيس هيئة الاستثمار، الفريق الفني على استيعاب ملاحظات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخاطر وكذا مشروع القانون الجديد لهيئة الاستثمار فيما يتعلق بالضمانات والامتيازات للمستثمرين.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة وتجاوز التعقيدات النمطية في المشاريع الممولة حكوميا.. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الإطار وتكييفها على الواقع اليمني.
وأقر الاجتماع تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة لإثراء الوثيقة والأدلة المرفقة واستيعاب الملاحظات من مختلف الجهات ذات العلاقة قبل إقرارها بصورتها النهائية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023