اجتماع بوزارة الكهرباء لإعداد وثيقة الاستثمار بقطاع الطاقة البوت
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين، ووكيل قطاع المشاريع بالهيئة محمد الفرزعي، المواضيع المتصلة بإنجاز الوثيقة النمطية لنظام الاستثمار "البوت" وفقا لتوصيات المؤتمر العلمي للطاقة المتجددة الذي اختتم أعماله مؤخراً في جامعة صنعاء.
وأكد الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها.
وأشاد بجهود الفريق خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية.
واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية والإجرائية التي تم التركيز عليها خلال إنجاز الوثيقة والصيغ القانونية المدرجة .. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالقانونيين والمستثمرين واستيعاب الملاحظات وفقا لمشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تنجز وزارة الكهرباء استراتيجية اسعافية واضحة لمشاريع الطاقة لسد الفجوة البالغة 95 بالمائة مع التركيز على إنتاج الطاقة عبر الغاز والوقود الاحفوري قبل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وحثوا وزارة الكهرباء على تحديد خارطة الاحتياجات في مشاريع الطاقة على أن تتضمن مواقع إنشاء المحطات وتحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي وتجهيز العقود الخاصة بذلك مع عقود توفير المشتقات النفطية للمستثمرين والآلية المحددة بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.
وفي الاجتماع حث نائب رئيس هيئة الاستثمار، الفريق الفني على استيعاب ملاحظات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخاطر وكذا مشروع القانون الجديد لهيئة الاستثمار فيما يتعلق بالضمانات والامتيازات للمستثمرين.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة وتجاوز التعقيدات النمطية في المشاريع الممولة حكوميا.. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الإطار وتكييفها على الواقع اليمني.
وأقر الاجتماع تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة لإثراء الوثيقة والأدلة المرفقة واستيعاب الملاحظات من مختلف الجهات ذات العلاقة قبل إقرارها بصورتها النهائية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وهو ما يأتي في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة و الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه الوزير بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان موقع حريق خزان غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سكاتك» النرويجية مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين