خلال لقائه الدبيبة.. الحويج: ارتفاع سعر الصرف يعد أمرا عارضا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أفاد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بأن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعدّ أمرا عارضًا فقط.
الحويج وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أكد على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، مستندا في ذلك إلى تقرير صندوق النقد الدولي.
وأشار الحويج إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا، أكد أن ليبيا لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.
واستعرض الحويج خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف .
من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المُشكّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللازمة بشأنه.
وتطرق الدبيبة إلى ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، داعيا إلى ضرورة معالجة كل ما ورد حول الوزارة والجهات التابعة لها.
المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء
الحويجالدبيبةسعر الصرف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحويج الدبيبة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف يقول إن العجز التجاري ارتفع بـ1,1% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المائة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المائة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المائة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المائة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المائة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المائة إلى 66,81 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المائة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »الصناعات الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري