تونس.. تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن موقوفين سياسيين في قضية التآمر على الدولة
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
قال المحامي التونسي سمير ديلو، أمس الخميس، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في مطالب الإفراج عن المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 13 يوليو/تموز الجاري.
وقال ديلو -وهو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية- في تدوينة نشرها في حسابه على فيسبوك "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، إلى جلسة يوم 13 يوليو الحالي".
ولم يذكر المحامي تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعليق أو توضيح فوري من المحكمة بشأن التأجيل.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قررت النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق الإفراج عن المعارِضة السياسية وعضو "جبهة الخلاص الوطني" شيماء عيسى.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات (اعتقالات) سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ "التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية: رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها "تكريسا لحكم فردي مطلق".
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في "إقالة الحكومة وتعيين أخرى، حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إقرار دستور جديد عبر الاستفتاء".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"أملاك الدولة" تصرف النظر عن تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن تراجعها عن عملية اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية 17982/س، والتي كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس.
يأتي ذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من طرف مديرية أملاك الدولة.
وأوضحت مديرية أملاك الدولة في رسالتها، اطلع « اليوم 24 » عليها أن الهدف من عملية الاقتناء كان توحيد مالك البناء ومالك الأرض في أفق تخصيص المركب الرياضي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إلا أنه وبعد رفض جماعة الدار البيضاء، قررت المديرية صرف النظر عن هذه العملية العقارية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه « نظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعدمهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية ».
وكان مندوب مديرية أملاك الدولة عمدة مجلس الدار البيضاء دعا الجماعة في رسالة إلى « اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي ». وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رفض جماعة الدار البيضاء لتفويت هذه العملية يعكس رفضا لـما أسموه « العقلية المركزية » في تسيير شؤون المدن الكبرى في المغرب، وتخوفا من تكرار ما حدث لمعرض الدار البيضاء للكتاب، الذي تم نقله إلى الرباط، إلى جانب تخوفها من تهميش الدارالبيضاء من تظاهرات كروية هامة.
في هذا الصدد، أعرب مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن استياء المنتخبين بالجماعة إزاء الرسالة المتعلقة بنقل ملكية مركب محمد الخامس.
وأوضح حيكر في تصريح لـ « اليوم 24″، أن الجماعة تتمتع بالسيادة على مركب محمد الخامس، الذي يعتبر معلمة تاريخية ذات رمزية سياسية وثقافية.
وأضاف أن المنتخبين اعتبروا الرسالة « استفزازية »، معبرين عن خشيتهم من « محو الجماعة من التظاهرات الكروية الهامة المرتقبة مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم ».
وأشار حيكر إلى وجود « تناقض » بين الدعوة إلى الجهوية الموسعة، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المدن، وبين التوجه نحو « المركزية أو اللامركزية التي لم تحقق النتائج المرجوة »، منتقدا السياسية موحدة « مركزية » من أجل تدبير المنشٱت الرياضية، مشددا على أن الدار البيضاء لن تتخلى عن معلمة مركب محمد الخامس، قائلا: « إذا أرادوا اللجوء إلى القضاء، فليفعلوا ».
كلمات دلالية أملاك الدار البيضاء المغرب جماعات حكومة عقارات كرة ملاعب
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي