الدبلوماسية العمانية وتعزيز قيم السلام
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشفت تداعيات الحرب الظالمة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 37 يوما المواقف المشرفة للسياسة العمانية الراسخة سواء تجاه عدالة القضية الفلسطينية وعدم المساومة في الدم العربي أو عبر الجهود الدبلوماسية التي قامت بها سلطنة عمان منذ اليوم الأول لبدء الحرب. ورغم المشهد العالمي المضطرب وما به من استقطابات دولية إلا أن مواقف سلطنة عمان بقيت ثابتة من القضية ورفضت بشكل قاطع اعتبار حركات المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية.
ورغم ما أظهرته سلطنة عمان من موقف حازم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية إلا أنها في الوقت نفسه أكدت في كل المناسبات على أهمية الحوار والحلول السياسية للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العالمية.
وتأتي رؤية سلطنة عمان لخيار الحوار والحلول السياسية للصراعات والحروب الدائرة في العالم من فهم عميق وواضح للديناميكيات المعقدة التي تحيط بالعلاقات الدولية. وتكتسب رؤية سلطنة عمان المتوازنة أهمية مضاعفة في سياق قضايا الشرق الأوسط.
ومن خلال المواقف السياسية الأخيرة لسلطنة عمان خلال الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة سيجد أنها تقوم على فكرة الزج بالمجتمع الدولي في زاوية القوانين والتشريعات الدولية، حيث تنطلق المواقف العمانية من جوهر قوانين وسياسات المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الدول العظمى.. فكأنها تقول: إننا نحتكم للقوانين التي وضعتموها وفرضتموها على المؤسسات الأممية.
ولطالما دافعت سلطنة عمان عن خيار الحوار والوساطة بصفتها أدوات أساسية لحل النزاعات، وهذه مواقف تؤكد أن السلام الدائم لا يتحقق بالقوة، بل من خلال التفاهم والتعاون والاحتكام إلى القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية. ويمكن الرجوع في هذا السياق لتجارب عملية مارستها سلطنة عمان عبر وساطاتها في الملف النووي الإيراني وكذلك في الحرب على اليمن، حيث أدت دورا محوريا في اتخاذ خطوات كبيرة وحاسمة للخروج بنتائج جنبت الجميع ويلات الحرب.
صحيح أن الحرب الإسرائيلية على غزة تختلف اختلافا جذريا عن غيرها من الصراعات ولكن تثبت التجربة العملية الآن أن إسرائيل لن تستطيع تحقيق أهداف حربها الاستراتيجية.. وليس أمامها إلا العودة للسلام رغم الندوب الغائرة التي أحدثتها في الشعب الفلسطيني وفي الوجدان العربي والإسلامي وربما العالمي.
إن النهج الدبلوماسي الذي تنتهجه سلطنة عمان، والذي يتميز بتأكيده على الحوار والتفاهم والحل السلمي للنزاعات، يعد مثالا مشرقا لدول العالم، وفي عالم مليء بالاستقطابات والصراعات والتحولات والأزمات الإنسانية وإن خيار السلام العادل الذي تدعو له سلطنة عمان هو الخيار الذي يجنب الجميع المزيد من الدماء ويقود العالم إلى التعايش والاحترام المتبادل. إنه خيار صعب خاصة لدولة دموية مثل إسرائيل.. لكن هل لها خيار غيره من أجل أن تستمر؟.. لا خيار لها والزمن كفيل بتعليمها الدرس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
رغم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا والتي ستكون لها تأثيرات كبيرة متوسطة وبعيدة المدى إلا أن الأمر ليس بهذا السوء عند النظر إلى الدول كلٌ على حدة.
سلطنة عُمان على سبيل المثال حققت إنجازات كبيرة في بنائها الداخلي خلال العام الجاري الذي توشك أيامه على الانتهاء. لقد تحولت الكثير من الآمال والطموحات إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع بالعمل الجاد وليس بالمعجزات بدلالتها الدينية رغم أن بعض الإنجازات التي تحققت كانت أقرب إلى المستحيلات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبانتهاء أيام هذا الشهر تكون سلطنة عمان قد أكملت أربع سنوات من أصل خمس سنوات هي مدة الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت معها «رؤية عمان 2024». وللعام الثاني على التوالي تواصل سلطنة عمان تحقيق فوائض مالية حقيقية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجاءت بنتائج إيجابية بل إنها تجاوزت الطموحات الأولى نتيجة التحولات التي حصلت في أسعار الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الخطط التي تبنتها مجموعة «أوبك بلس».
لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعا في سلطنة عمان التي كانت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة تعاني من عجوزات مالية ضخمة ومديونية كبيرة وصلت إلى حدود خطيرة حين تجاوزت الخطوط الحمراء من حيث نسبة المديونية لمجموع الدخل الوطني. لكن كل ذلك ذهب إلى الحدود الآمنة في مدة زمنية محدودة.. وهذا مرده إلى القيادة الحكيمة إضافة إلى الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عمان ومرونتها في التعامل مع الأزمات.
واستطاعت عُمان بفضل كل الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية من رفع تصنيفها السيادي إلى حدود مستقرة واستثمارية الأمر الذي وضع سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات الدولية خاصة أن عُمان تشهد تحولات كبرى وجوهرية في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية.
لكن هذا الأمر تحقق أيضا نتيجة تنويع مصادر الدخل وتطوير منظومة القوانين التي تسهل دخول رؤوس الأموال وبناء استثمارات من شأنها أن تدوم مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني في وسط مضطرب في المنطقة.
وشهدت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك نموًّا قويًّا، بدعم من المبادرات الاستراتيجية التي أفرزتها «رؤية عمان2040». لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار مع سعي سلطنة عمان بدأب إلى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الإصلاحات والحوافز. كما عززت مشاريع البنية الأساسية الكبرى والمناطق الحرة والمدن الصناعية مكانة عُمان بوصفها وجهة استثمارية تنافسية. وكان النمو المطرد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية في كل هذه التحولات عبر الدفع بالابتكار وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع التنمية.
لكن عُمان خلال هذه المرحلة لم تكتفِ بالدفع بالاقتصاد نحو الواجهة ولكنها اهتمت بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتطويره والرعاية الصحية والتدريب على المهارات في مختلف المجالات.
تستطيع سلطنة عُمان وهي تودع عاما جديدا أن تقول بشكل يقيني إنها أنجزت فيه الكثير والكثير وخطت خطوات واثقة نحو الأمام/ المستقبل في مجالات كثيرة.