اقتصاد الاهتمام يمـثُـل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أظهرت محاكمة شركة جوجل بموجب قانون مكافحة الاحتكار أخيرا مدى استعداد محرك البحث المهيمن على مستوى العالَـم -وقدرته- لتكبد تكلفة الاستمرار بوصفه المحرك الاعتيادي المفترض على الهواتف الذكية وغير ذلك من الأجهزة: حيث دفع 26 مليار دولار في عام 2021 وحده، ذهبت منها 18 مليار دولار إلى عملاق آخر في مجال التكنولوجيا، شركة أبل.
ولكن في مقابل أي شيء تدفع شركة جوجل مثل هذا المبلغ؟ عندما تشرع في إعداد جهاز iPhone جديد، قد توجهك شركة أبل إلى اختيار محرك البحث الذي ترغب في استخدامه كمحرك افتراضي مع متصفح الشبكة Safari. لكنها لا تفعل ذلك؛ بل يختار الجهاز ببساطة محرك جوجل تلقائيا.
بطبيعة الحال، يمكنك أن تذهب إلى «الإعدادات» لتغيير المحرك الافتراضي ببضع نقرات على الشاشة (تشمل الخيارات الأخرى Yahoo، وBing،وDuckDuckGo، وEcosia). لكن لا أحد تقريبا يكلف نفسه عناء القيام بذلك.
وعلى هذا فإن شركة جوجل تحول مليارات الدولارات إلى شركة أبل كل عام لتقليل فرص تدفق العائدات من إعلانات محرك البحث على أجهزة iPhone إلى أي شركة أخرى غير جوجل. المواقف التي قد يتخذها المرء إزاء هذه القضية عديدة. قد تقول إن شركة جوجل هي الطرف المذنب في هذا الصدد. لكنك من الممكن أيضًا أن تعتبر شركة أبل الجاني. إذا أنها بدلا من مطالبة المستخدمين بالاختيار، تعطي جوجل ميزة غير عادلة في مقابل رسوم باهظة. ربما تكون شركة جوجل هي الضحية حقا. فلأنها تمتلك أفضل محرك بحث، تضطر الشركات الراغبة في تعظيم القيمة لصالح زبائنها إلى اختياره على أي حال. ولكن بدلا من جعل جوجل الإعداد الافتراضي مجانا، تبتزها شركة أبل بالتهديد ببيع هذا الوضع إلى مزايد أعلى. وبوسعنا أن نقول إنها تستفيد من قوتها بوصفها المشتري الوحيد لتقييد التجارة وتشويه المنافسة. أو قد ترى أن هذا مجرد عمل كالمعتاد في عالَـم اقتصاد الاهتمام. فمن خلال تنفيذ استثمارات ضخمة واستعراض قدر لا مثيل له من الإبداع والبراعة، برزت شركة أبل باعتبارها المورد الرئيس لسلاسل قيمة الأجهزة والبرامج. وبفضل جهودها، أصبح لدينا الآن نظام تشغيل الشبكات البينية (iOS platform)، الذي يُـعَـد محركًا قويًا لتحرير الإنسان الذي زودنا بالقدرة على الوصول إلى قيمة غير عادية تتمثل في تكنولوجيات المعلومات، والاتصالات، والترفيه.
الواقع أن مثل هذا الإبداع لا يستحق المكافأة ماليا فحسب؛ بل يجب أن تخدم مثل هذه المكافآت غرضًا أكبر، من خلال تحفيز مبدعين آخرين حاليين ومنتظرين في المستقبل على التركيز على إيجاد منتجات وخدمات مفيدة حقا، بدلا من ملاحقة أنشطة ضارة اجتماعيا مثل كسب المال بالغش باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
الجهاز iPhone هو أحد المنتجات التي تبيعها شركة أبل. لكنها من الممكن أن تبيع أيضًا اهتمام مستخدمي iPhone لشركات راغبة في دفع المال مقابل هذا الاهتمام. فما الذي قد يمنع شركة أبل من تقاضي ما تريد مقابل تقديم مثل هذه الخدمة؟.
أخيرا، قد يسوق المرء الحجة لصالح عرض الاختيار على المستخدمين بطريقة مباشرة، لصالح ضمان تكافؤ الفرص بين محركات البحث. إذا كانت شركة جوجل تمتلك أفضل محرك بحث، فقد تنتهي بها الحال إلى الحصول على حصة قدرها 60%، في حين يحصل كل من المحركات الأربعة الأخرى على 10%. ولكن ماذا لو اختار المستخدمون الذين يفتقرون إلى الاطلاع الكامل، أو غير المنتبهين بالدرجة الكافية، خدمة أقل جودة عن غير قصد؟ هذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم الإجمالية في العالَـم الحقيقي لصالح «ساحة لعب ممهدة» تجريدية.
يستند كل من هذه المواقف إلى حجج مقنعة بدرجة معقولة، وقد حصل محامون وخبراء اقتصاد باهظو الأجر على مبالغ ضخمة من المال لصقل هذه الحجج وتقديم الأدلة الداعمة.
عندما نأتي إلى تحديد الرأي الأكثر صدقًا وإخلاصًا للحقائق أو الأكثر إقناعا من جانب المنطق، نجد الشيطان كامنا في التفاصيل.
القضية معقدة في النهاية. فكيف يعمل الاهتمام البشري على وجه التحديد، ومن ينبغي أن يكون له الحق في أسر هذا الاهتمام، أو توجيهه، أو حصاده لاستخلاص البيانات؟
في العصر الحديث المبكر في بولندا، كان للنبلاء الحق في السيطرة على أقنانهم وجني الثروة الناتجة عن عملهم في الحقول. وعندما كان الأقنان يحاولون الهرب، كان القوزاق يطاردونهم ويعيدونهم مقابل أتعاب زهيدة. ليس من المستغرب إذن أن نرى بعض المعلقين يشيرون إلى زمننا الحاضر على أنه عصر «الإقطاع التكنولوجي». مع ذلك، لا أرى شخصيًا أن هذا هو المصطلح الصحيح، وأخشى أن يقودنا إلى تبني قياسات خاطئة في محاولة فهم الكيفية التي يعمل بها اقتصاد الاهتمام على وجه التحديد. مشكلتي هي أنني لا أستطيع التفكير في استعارة أفضل. وربما يكون ابتكار استعارة مناسبة الخطوة الأولى نحو التقييم الدقيق للعالَـم الذي صنعناه.
جيه. برادفورد ديلونج أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو مؤلف كتاب «التراخي نحو المدينة الفاضلة: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين» (الكتب الأساسية، 2022).
خدمة برجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکة جوجل شرکة أبل محرک ا
إقرأ أيضاً:
صمود غزة يفتك بـ “اقتصاد الكيان الصهيوني”
يمانيون../
يتعرض العدو “الإسرائيلي” لخسائر اقتصادية فادحة نتيجة عدوانه الغاشم على غزة، هذه الخسائر ليست مجرد أرقام، وإنما تمثل تجسيدا حقيقيا للأثر العميق لعمليات المقاومة. فقد بلغت تكلفة الحرب مستويات قياسية، حيث تأثرت قطاعات حيوية بشكل غير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية لملايين الصهاينة.
تشير الخسائر البشرية التي تكبدها العدو إلى أن صمود المقاومة الفلسطينية أمام العدوان كان له دور محوري في إحباط المخططات الإسرائيلية. ومع تزايد التقارير التي تُظهر تدهور سمعة الاقتصاد الإسرائيلي، يبدو أن المقاومة -رغم التصعيد- قد تمكنت من فرض واقع جديد أثر في قدرة “إسرائيل” على السيطرة. لم تعد هذه الحقائق قابلة للتجاهل، خاصة مع التصريحات المتزايدة من خبراء ومحللين “إسرائيليين”، إذ يؤكدون أن خسائر الاقتصاد “الإسرائيلي” منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن قد بلغت حوالي 100 مليار دولار، وما زالت هذه الخسائر تتصاعد.
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً من تأثيرات الأحداث الحالية في غزة، التي تستنزف موارد “إسرائيل” عسكرياً وتكبّد خزينة الكيان مليارات “الشيكلات”. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات المقاومة الفلسطينية -المعززة بصواريخ ومسيرات الإسناد اليمني- في تحقيق نجاحات في العمق الإسرائيلي، في وقت تعاني فيه “إسرائيل” من الحظر البحري المستمر على حركة ملاحة سفنها والسفن المتعاونة معها في البحر الأحمر.
الكلفة الاقتصادية باهظة
في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف”، أدلى أفيغدور ليبرمان بتصريحات قوية ضد من يسمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير “قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء”. وفي إطار حديثه، أضاف ليبرمان أن نتنياهو يسعى فقط لضمان بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، في وقت تواجه فيه “إسرائيل” التهديدات الوجودية، وتدخل في أزمة متعددة الأبعاد هي الأعمق منذ إنشائها، تجلت في القتلى والجرحى من “الجنود” والمستوطنين، بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة”.
في السياق، يكشف التقرير الصادر عن منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية أنه -بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة- هناك حرب أخرى، وهي “الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً يتطلب التضامن والمسؤولية المتبادلة. ويعد هذا الاختبار عاملاً حاسماً في تحديد مدى صمود المجتمع وقوته أو ضعفه عند مواجهة هذه الأزمات”.
وحسب صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”، يوضح التقرير أن تكاليف المعيشة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب، شهدت تفاقماً ملحوظاً بسبب الظروف الحالية، ما تسبب في ضغوط لزيادة الأسعار، وخصوصاً في قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وكشفت الأرقام أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر المدعومة بلغ 10,367 شيكلاً (ما يعادل 2,870 دولاراً)، وهو أعلى بنسبة 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري البالغ 6,092 شيكلاً (1,686 دولاراً).
ويظهر التقرير أن 78.8% من الأسر المدعومة من “حكومة” العدو تعاني من الديون، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، فيما عانى 65% من متلقي المساعدات من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى 32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي. تقوم هذه الأرقام بتسليط الضوء على عمق الأزمة الإنسانية التي تؤثر على فئات مختلفة من الصهاينة.
كذلك، تشير النتائج إلى التأثير على الأطفال والمراهقين الذي أحدثته الحرب، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير مقارنة بـ1.14% في صفوف عموم السكان. بل ووجد أن خُمس الأفراد الذين تلقوا المساعدات أفادوا بأن أحد أطفالهم ترك المدرسة أو اضطر للانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضغوط المالية.
وبالنظر إلى فئة كبار السن من اللصهاينة، تظهر التقديرات أن 81.7% من هؤلاء المستفيدين يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع. كما يُعاني أكثر من ثلثهم (34.8%) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن المدعومين اضطروا للتخلي عن الأدوية أو العلاج الطبي بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
ويؤكد تقرير “لاتيت” أن العائلات داخل كيان العدو تعيش في حالة من الخوف المستمر من نفاد الطعام، وعدم قدرتها على تأمين وجبات متوازنة لأطفالها. ومع تصاعد التحديات، تنبأ مؤسس شركة “لاتيت” والرئيس التنفيذي للمنظمة بأن التوقعات المستقبلية ليست مطمئنة، حيث من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وشروط التأمين- إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. هذه الوقائع تكشف عن أزمة شاملة يمر بها الكيان المؤقت.
هشاشة الوضع الاقتصادي الإسرائيلي
تشير التقارير الأخيرة من “إسرائيل” إلى أن الاقتصاد يعاني من تقلبات حادة نتيجة العدوان على غزة، ما يعكس عدم جدوى هذا العدوان بدلالة تأثيره المدمر على الاستقرار الاقتصادي حيث أصبح الكيان الصهيوني مقصداً للمضاربين الذين يستغلون الظروف الصعبة لجني الأرباح. فبدلاً من الاستقرار، تتعرض الأسواق للارتباك، ما يبرز فشل “إسرائيل” في تحقيق أهدافها العسكرية. تعكس تصرفات المضاربين حقيقة يأس المستثمرين وفقدانهم الثقة في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
إن التحولات الاقتصادية التي يشهدها السوق “الإسرائيلي” تؤكد أن العدوان لم يحقق أهدافه، بل ساهم بدلاً من ذلك في تعزيز صمود المقاومة وزيادة هشاشة الوضع الاقتصادي في “إسرائيل”. ومن المتوقع أن تشير التطورات المستقبلية إلى استمرار هذا الاتجاه، ما يعزز الأمل في تحقيق نتائج إيجابية تعكس ما أنجزته جهود المقاومة من انتصارات مستمرة.
تستمر الأحداث في “إسرائيل” في كشف واقع اقتصادي متزعزع، حيث أدت التطورات الجارية إلى خلق بيئة مواتية للانتهازية المالية. تظهر التغيرات السريعة في أسعار العملات -مثل الشيكل- تقلبات غير مسبوقة؛ فعلى سبيل المثال، انخفض “الشيكل” بشكل حاد إلى أكثر من 4″ شيكل” لكل دولار في بداية العدوان على غزة.
هذه التغيرات تعكس عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الكيان ، وهو ما يخلق صورة مواتية للمستوطنين الصهاينة عن انهيار النظام المالي وضعف أجهزة الإدارة الاقتصادية للكيان. كما ازدهرت التقلبات فور بداية العدوان، ومع التوصل لاتفاق مع لبنان يظل اقتصاد العدو الإسرائيلي في حالة عدم استقرار مستمر، مع تذبذبات تفوق تلك التي شهدها اليورو في ذات الفترة.
وتشير دراسات لخبراء ومحللين متخصصين في الاقتصاد الاسرائيلي إلى أن المضاربين يستخدمون أدوات مالية متطورة ومعرفة عميقة بالسوق، ما يمنحهم ميزة تنافسية لا تتوفر للآخرين. فالعديد من الصهاينة يجدون صعوبة في فهم أسباب تراجع السوق أمام الظروف الإيجابية، وهذا يُظهر الفجوة بين الخبراء والمستثمرين غير المحترفين. كلما زاد عدم استقرار السوق، زادت فرص الربح للمضاربين، ما يعكس فشلاً في “مجتمع” المستثمرين الأوسع.
الدراسات أثبتت أن السياسات الـ”حكومية” الفاشلة في معالجة الأمور داخل الكيان وخلق انقسامات عميقة في لدى المستوطنين بأنه تتحول “إسرائيل” إلى ملعب مالي مفتوح للمضاربين، حيث تسهم الصراعات السياسية والاجتماعية، ومغالطات ما يسمى بـ”الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعدالة”، إلى عمق ما وصل إليه حال الانقسامات في داخل الكيان وما باتت تلعب من دور بالغ الأهمية في زيادة الهوة بين الاستقرار والثقة في السوق. على سبيل المثال، شهدت “إسرائيل” احتجاجات واسعة ضد هذه الإصلاحات، ما أثر على الثقة في أجهزة إدارة الكيان المؤقت وأدى إلى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية. بينما يستفيد المضاربون من هذه الفوضى، فإن المستوطنين العاديين يشعرون بارتباك حول كيفية تأثير الأحداث على استثماراتهم ومدخراتهم.
كما تشير التغيرات الاقتصادية غير المدروسة والتي ساهمت في تفتيت الثقة ووضعت الكيان المؤقت في موقف يمكن وصفه بكونه ملعباً للمضاربين. ذلك ما أكده “عيران هيلدسهايم” المراسل الاقتصادي لموقع “زمن إسرائيل” بالقول إن “هذا التدهور الاقتصادي يسلّط الضوء على حقيقة كارثية مفادها أن سياسات الـ”حكومة” الحالية لم تخلق انقساما وصدعا داخليا فحسب، بل غيّرت أيضا وضعها الاقتصادي من قوة تجتذب العديد من الاستثمارات، إلى ملعب مالي للمضاربين من جميع أنحاء العالم، ممن يستغلون عدم الاستقرار والاضطرابات التي تمر على “إسرائيل” لجني الأرباح” وفق مراسل المقع.
مشيرا إلى أن المضاربين -المعروفون بقدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة- يعتمدون على تحليل التغيرات اللحظية في السوق. على سبيل المثال، يمكن للمضاربين “شبه أسماك القرش” أن يستفيدوا من الأخبار غير المؤكدة، مثل الشائعات حول التوصل إلى اتفاقات سياسية أو عسكرية، ليشتروا الأصول قبل أن ترتفع قيمتها. وقد أظهرت البيانات أن البنوك الكبرى مثل “جيه بي مورغان” و”غولدمان ساكس” قد حققت أرباحا كبيرة من تلك التغيرات، حيث توقعت تقارير أن تحقق هذه البنوك ما يصل إلى 475 مليون دولار من عمليات التداول المتعلقة بالسندات و”الشيكل”.
وأكد أن من المتوقع أن يكسب البنك الأمريكي الرائد جيه بي مورغان 70 مليون دولار من هذه المعاملات، ما يجعله أكبر رابح بين البنوك العالمية العشرة، ويشير النمو الرقمي إلى نشاط غير عادي وإيجابي في الأصول “الإسرائيلية”، وبالتحديد في عام يتسم بنشاط تداول ضعيف نسبياً، ومن المتوقع أن يسجل بنك “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” أرباحاً كبيرة نتيجة لذلك.
خاتمة
تشير التطورات الاقتصادية في “إسرائيل” إلى أن العدوان على غزة لم يؤد فقط إلى نتائج عسكرية غير محمودة، بل أسفرت أيضاً عن تفكيك الأساس الاقتصادي للكيان المؤقت. إن هذه البيئة من الفوضى توفر فرصة للمستثمرين المتخصصين، بينما تترك المستوطنين العاديين في حالة من الارتباك وعدم اليقين.
تتجلى قوة المقاومة الفلسطينية في غزة كرمز للصمود والعزيمة، حيث تبرز الأحداث الأخيرة مؤشراً على أن هذا الصمود يأتي في إطار الحق الطبيعي للفلسطينيين في نيل حريتهم واستعادة أراضيهم. تشهد “إسرائيل” اليوم نتائج العدوان التي تعكس الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية، وبينما تعاني من تصاعد الفقر وأزمات اقتصادية خانقة، تتأكد حقيقة أن المقاومة لا تزال تمثل حجر الزاوية في النضال الفلسطيني.
يشير الواقع الاقتصادي في الكيان إلى أن الصمود الذي أبدته غزة لم يكن مجرد رد فعل، بل هو جزء من مسيرة طويلة نحو التمكين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتوجها القدس عاصمة لها. الفشل الاقتصادي الذي تواجهه “إسرائيل” اليوم هو نتيجة مباشرة لثبات الفلسطينيين ولإرادتهم في المقاومة، ما يبرز الفجوة بين ادعاءات القوة العسكرية والواقع الملموس.
في مواجهة هذه الظروف، يبقى الأمل قائماً بأن المقاومة ستكون سنداً لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم تعزيز هذا الصمود عبر التضامن والتنظيم، ليتمكن الفلسطينيون من العبور نحو غد مشرق ومزدهر، حيث تستعاد الحقوق المسلوبة وتُحقق الأهداف الوطنية. إن المسيرة نحو الاستقلال وبناء الدولة المستقلة على كامل التراب الفلسطيني باتت أكثر وضوحاً، في ظل هذا الصمود المتواصل.
أنصار الله – يحيى الربيعي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26