لجريدة عمان:
2024-09-18@11:50:45 GMT

فوز ترامب سيغيّر العالم

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

ترجمة ـ قاسم مكي -

في يوم 19 نوفمبر 1919 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي معاهدة فرساي. بذلك القرار سحبت الولايات المتحدة قوتها الضاربة من مهمة الحفاظ على ما كان قد تم الاتفاق عليه في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتركت تلك المهمة للبريطانيين والفرنسيين الذين افتقروا للإرادة والوسائل للقيام بذلك.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية.

بعد تلك الحرب لعبت الولايات المتحدة دورا منتجا بقدر أكبر وإلى حد بعيد. واليوم لا يزال العالم وبطرائق عديدة من صنع الولايات المتحدة. لكن إلى متى ستطول تلك الحال؟ وما الذي سيعقب ذلك؟ نتيجة الانتخابات القادمة قد ترد على هذه الأسئلة لكن ليس على نحو قاطع للأسف بل بشكل سيء جدا.

تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن حوالي 55% تقريبا من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن أداء جو بايدن. كما تشير أيضا إلى أن ترامب يحقق تقدما طفيفا على بايدن في الاستطلاعات المباشرة بينهما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعد عام من الآن. وأخيرا تشير الاستطلاعات إلى أن ترامب يتقدم بايدن في خمس من أهم ست ولايات تحتدم فيها «المعركة الانتخابية». مجمل القول، من الممكن أن يفوز ترامب. هذا شيء واضح ومزعج.

ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟ أهم إجابة هي أن الولايات المتحدة التي ليست فقط أهم دولة في العالم تتبنى النظام الديمقراطي ولكنها أيضا منقذته في القرن العشرين لم تعد تلتزم بالقيم والمعايير الديمقراطية. وأهم معيار أساسي من بينها أن السلطة يجب الفوز بها في انتخابات حرة ونزيهة.

نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية موضوع أخذ ورد. لكن تحكمها حقا قواعد. ومساعي من يتولى الحكم للقضاء على هذه القواعد ترقى إلى أن تكون تمردا.

محاولة ترامب أن يفعل ذلك ليست موضوعا للجدل. كما لا يمكن التشكيك أيضا في غياب أدلة على غش انتخابي تدعم محاولته الانقلابية. فهو متهم بشكل سليم. ومع ذلك قد يفوز في الانتخابات الرئاسية.

أحد الأسباب التي تجعل ذلك ممكنا أن ما يقرب من 70% من أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم جمهوريون يقولون إنهم يصدقون أكاذيبه. هذا شيء صادم رغم أنه ليس مدهشا للأسف.

ما الذي يمكن أن يعنيه ارتقاء ترامب سدة الحكم مرة أخرى للولايات المتحدة بخلاف تأييد رجل حاول إطاحة الدستور؟ من الواضح أن الإجابة ستعتمد جزئيا على التوازن في الكونجرس. مع ذلك سيكون من الخطأ البحث عن عزاء إضافي في الطريقة التي تصرَّف بها في المرة السابقة. وقتها اعتمد ترامب على شخصيات تقليدية تماما من المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال. لكن المرة التالية ستكون مختلفة. فشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» تحول الآن إلى عقيدة يؤمن بها عدد كبير من الناس.

ثمة خطة في مجال السياسة الداخلية بالغة الأهمية لترامب وهي إحلال الخدمة المدنية المهنية بموظفين موالين للرئيس. المبرر لذلك هو الوجود المزعوم «لدولة عميقة». يعني من يقولون بذلك الضليعين من موظفي الخدمة المدنية المهنيين الذين يدينون بولائهم للقانون والدولة وليس للشخص الذي يتولى السلطة.

أحد أسباب عدم قبول ذلك أن الحكومة الحديثة لا يمكن إدارتها بدون أمثال هؤلاء الناس. والسبب الأكبر أنه في حال خضعت أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والإيرادات الداخلية والجيش ومكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل لأهواء رأس الدولة الأمريكية ستكون تلك «أوتوقراطيه». نعم ببساطة. ومع وجود رئيس دولة يسعى إلى الانتقام يمكن أن يتفشى سوء استخدام السلطة. ولن تكون الولايات المتحدة ذلك البلد الذي نعرفه. فربما ستكون أقرب إلى المجر تحت حكم فيكتور اوربان على سبيل المثال.

ماذا الذي قد يعنيه ذلك للعالم؟ ما هو أكثر وضوحا أن احتضان الولايات المتحدة رجلا وحزبا رفضا علنا القيمة المركزية للديمقراطية اللبرالية سيزعزع ثقة أولئك الذين يؤمنون بها ويشجع الطغاة وأتباعهم في كل مكان.

من الصعب المبالغة في أثر مثل هذه الخيانة من جانب الولايات المتحدة. فمزيج هذا اليأس ومقاربة ترامب المعلنة باتباع «سياسة المعاملات» ستضعف إن لم تدمر الثقة التي ترتكز عليها التحالفات الحالية للولايات المتحدة.

الأمريكيون لهم الحق في استنكار عدم مساهمة معظم الحلفاء في نفقات الدفاع المشترك. لا يوجد شك بأن على الأوروبيين (بمن فيهم البريطانيين) عمل المزيد. لكن التحالف يحتاج إلى قائد. وفي المستقبل المنظور يجب أن تكون الولايات المتحدة هذا القائد.

مع التهديد الذي تشعر به أوروبا من روسيا وتحول الصين إلى نِدٍّ منافس ستكون التحالفات الآن أهم من أي وقت مضى ليس لحلفاء الولايات المتحدة فقط ولكن لواشنطن أيضا. ترامب لا يفهم ذلك ولا يهتم به.

ثم هنالك أيضا عواقب تترتب عن ذلك لاقتصاد العالم. فترامب يقترح رسما جمركيا بنسبة 10% على كل الواردات. وسيكون ذلك نسخة معاصرة (وإن كانت أخف) لتعرفة سموت-هاولي المعيبة في عام 2030. ومن المؤكد أن هذا الرسم الجمركي سيستثير ردا انتقاميا. أيضا سيلحق ضررا فادحا بمنظمة التجارة العالمية بإبطاله تعهدات الولايات المتحدة بخفض الحواجز الجمركية خلال عدة عقود.

من المهم بنفس القدر الأثر المحتمل لفوز ترامب على جهود التصدي للتغير المناخي. فالولايات المتحدة نفسها ربما تتخلى عن العديد من التدابير التي تضمنها قانون خفض التضخم الذي جاء به بايدن. كما قد يكون مهما بنفس القدر انسحاب الولايات المتحدة من جهود تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان الصاعدة والنامية.

أيضا ستكون هنالك علامات استفهام حول العلاقات المستقبلية مع الصين. وهنا قد لا تكون التحولات مثيرة لأن العداء لصعود الصين يشترك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. لكن معارضة الصين ستكون عقائدية بقدر أقل تحت حكم ترامب الذي لا يحفل البتة بمثل هذه الاختلافات بين الأوتوقراطيات والديمقراطيات. بل هو يفضل الأولى على الثانية. وسيكون التنافس فقط حول النفوذ الذي سيحاول ترامب في سياقه جعل الولايات المتحدة في المركز الأول.

ليس واضحا كيف سيحدث ذلك الاختلاف. قد يسعى ترامب إلى جعل روسيا تعادي الصين على نحو ما فعل الرئيس الأمريكي نيكسون مع الصين ضد الاتحاد السوفييتي. وربما سيكون «الطُّعم» لذلك تخلِّي الولايات المتحدة عن أوكرانيا.

تولِّي ترامب رئاسة الولايات المتحدة قد لا يقضي على الولايات المتحدة إلى الأبد. لكنها ومعها باقي العالم سيفقدان براءتهما. وسيلزمنا أن نتكيف مع واقع إعادة الولايات المتحدة انتخاب رجل حاول علنا تقويض نظامها الديمقراطي.

من الممكن أن تنقذ التهم الموجهة ضد ترامب الولايات المتحدة من هذا المصير. لكن ذلك الأمل الهش يسلط الضوء على التهديد الحالي للديمقراطية.

مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز.

الترجمة خاصة لـ»عمان»

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد سحب قواتها.. أي مستقبل لعلاقات الولايات المتحدة والنيجر؟

أكملت الولايات المتحدة سحب قواتها التي كانت تتمركز في النيجر بموجب الاتفاق العسكري الموقع في 6 يوليو/تموز 2012 من طرف سفارة واشنطن في العاصمة نيامي.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل تنفيذا لمطالب النظام الحالي.

ويأتي الانسحاب الأميركي بعد فتور في العلاقات بين الجانبين بسبب انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.

وتعود العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والنيجر إلى عام 1960، إذ تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1960، وفي مارس /آذار 1961 عززت واشنطن تلك العلاقة حيث افتتحت سفارة بهذه الدولة الوليدة حينها.

بداية الاهتمام

كانت السياسة الأميركية تجاه النيجر تنحصر في المساعدات الإنسانية عبر دعم برامج الأمن الغذائي ومحاربة الأمراض والأوبئة التي تنتشر بشكل كبير في منطقة الصحراء والساحل، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول توجه القادة الأميركيون للنيجر ودول المنطقة بشكل عام.

وكانت الذريعة إعلان الحرب على "الإرهاب" بحجة عودة كثير من الجماعات المسلحة التي كانت في أفغانستان إلى منطقة الصحراء والساحل، حيث وجدت فضاء ملائما للتحرك وإعادة التموضع بحكم المساحة الشاسعة والحدود المفتوحة بين الدول.

وفي ظل تلك الأجواء توجهت أنظار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صوب تلك المنطقة وكانت النيجر النقطة الأهم بالمنطقة لكونها تقع في قلب دول الساحل إذ تحدها من الجنوب نيجيريا، ثم تشاد شرقا، وفي الشمال الغربي تحدها الجزائر ومالي، وفي الجنوب الغربي بوركينا فاسو وبنين، وفي الشمال الشرقي ليبيا.

وعام 2002 أطلق مكتب "مكافحة الإرهاب" في واشنطن مبادرة عموم الساحل "بي إس آي" (PSI) لمكافحة "الإرهاب" وتعزيز أمن الحدود من أجل الاستقرار، وقام مسؤولون أميركيون برئاسة روبرت بيري نائب دائرة الاستخبارات والأمن بزيارة تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي للتنسيق معها حول "مكافحة الإرهاب" وأمن الحدود.

التعاون العسكري

ولأكثر من عقد من الزمن عملت الولايات المتحدة على أن يكون شمال النيجر نقطة لمحاربة "الإرهاب" والجماعات المسلحة في منطقة الصحراء، ففي منتصف عام 2012 تم التوقيع في نيامي على اتفاقية عسكرية مع واشنطن ودخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2013.

وتسمح الاتفاقية المذكورة للموظفين العسكريين الأميركيين دخول النيجر وممارسة المهام التي توكل إليهم من قبل رؤسائهم دون أن تكون للسلطات المضيفة أي رقابة عليهم، حتى الأفعال الجنائية التي يرتكبونها ليس من حق السلطات في نيامي مساءلتهم عنها، وإنما يخضعون في ذلك للإدارة الأميركية.

وجاء في مذكرة التعاون أن البنتاغون والموظفين التابعين من حقهم الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم، ولهم الحق في استيراد كل الأشياء التي يحتاجونها من تكنولوجيا أو معدات أخرى.

وبعد سريان المذكرة، وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2013 على إرسال 100 جندي إلى النيجر لجمع المعلومات والاستخبارات الضرورية.

وعندما تزايدت الجماعات المسلّحة بمنطقة الساحل وكثر نشاطها في صحراء ليبيا والنيجر، بدأت القوات الأميركية عام 2016 بناء القاعدة الجوية 201 في منطقة أغاديز شمال العاصمة نيامي حيث حدود الجزائر وليبيا.

وقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار في بناء قاعدة أغاديز، وظلت تنفق عليها حوالي 30 مليون دولار كل سنة.

ونفذت القاعدة الكثير من المهام المتعلقة بمحاربة الجماعات المسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية، كما قدمت الكثير من التدريبات للقوات المسلّحة في النيجر، وكانت القاعدة تستضيف أسطولا كاملا من طائرات النقل وطائرات بدون طيار.

وبالإضافة للقاعدة المذكورة، كانت القوات الأميركية تشترك مع نظيرتها الفرنسية في القاعدة العسكرية 101 في نيامي قرب مطار ديوري حماني الدولي.

وبلغ عدد الجنود الأميركيين الذين كانوا يتمركزون في النيجر 1100 جندي، وكلفوا الخزينة الأميركية قرابة مليار دولار في السنوات الأخيرة التي تلت العمل بقاعدة أغاديز.

المطالبة بالخروج

ومع الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز 2023، جاء العسكر بسياسة مغايرة لما كانت تسير عليه البلاد في العهود السابقة خصوصا ما يتعلق بالعلاقات مع باريس والتنسيق مع واشنطن في شأن "مكافحة الإرهاب" والجماعات المسلّحة.

وقد تبلورت العقيدة العسكرية للمجلس العسكري الحاكم في النيجر في أن الاستقلال والسيادة يقتضيان تحرير الاقتصاد من التبعية الكاملة للشركات، وكذلك رحيل القوات العسكرية الأجنبية من جميع الأراضي التابعة للدولة.

وفي خطوة كانت مرتقبة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في 16 مارس/آذار الماضي إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة بمفعول فوري.

وفي بيان بثه التلفزيون النيجري، قال المتحدث باسم الجيش العقيد أمادو عبد الرحمن إن اتفاق 2012 فُرض على البلاد وكان ينتهك القواعد الدستورية والديمقراطية.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال رئيس الوزراء في نيامي علي محمد الأمين الزين إن سبب قطع التعاون العسكري يعود إلى تهديدات "مولي في" نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، حيث قالت إن بلادها ستفرض عقوبات على النيجر إذا وقعت الأخيرة اتفاقا لبيع اليورانيوم إلى طهران.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها وحددت لذلك جدولا زمنيا ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 19 مايو/أيار 2024 الماضي، بدأ انسحاب القوة المتمركزة في القاعدة 101 في نيامي، وتواصل العمل حتى تم الخروج النهائي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز يوم 5 أغسطس/آب الماضي، وبقي حوالي 20 ضابطا للإشراف على نقل المعدات الذي انتهى في الأجل المتفق عليه.

وبمناسبة فك الارتباط العسكري بين البلدين، أقيمت مراسم للخروج حضرها عدد من الضباط من الجانبين.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا "أفريكوم" أن الانسحاب كان آمنا ومنظما ومسؤولا بفعل التعاون والتواصل الفعال بين جيشي البلدين.

جنود أميركيون يغادرون على متن طائرة شحن في نيامي خلال حفل المغادرة الأولى للقوات الأميركية من النيجر (الفرنسية) تداعيات

ووفقا للبيان المشترك الذي صدر بعد إخلاء قاعدة أغاديز فإن هذا الانسحاب لا يضع حدا للتعاون العسكري، وإنما يلتزم الطرفان بالحفاظ على الاتصالات والعمل معا لتحديد أسس تعاون عسكري جديد يحترم مصالح كل طرف ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعليقا على الانسحاب، قال منسق وزارة الدفاع الأميركية لغرب أفريقيا اللواء كينيث بي إيكمان إن انسحاب القوات من النيجر "ليس في صالح المنطقة من الناحية الأمنية".

ويرى المحلل السياسي المختص بالشأن الأفريقي سلطان البان أن انعكاس الانسحاب الأميركي على النيجر مرتبط بمدى قدرة المجلس العسكري الحاكم على الصمود ومسايرة التحديات الأمنية التي ستزداد بعد رحيل الأميركيين.

وفي أغسطس/آب 2023، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده علقت المساعدات التي كانت تذهب للنيجر بسبب الانقلاب العسكري.

لكن الحكومة في نيامي أقرت عام 2024 موازنة عامة تعتمد على الموارد المحلية فقط بعد أن كانت 40% من ميزانيتها تأتي من المانحين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

ومن شأن انسحاب القوات الأميركية والفرنسية قبلها، أن يفتح الباب إلى تمدد النفوذ الروسي بالمنطقة وخاصة مع "تحالف كونفدرالية دول الساحل".

مستقبل العلاقات

وفي حديث للجزيرة نت، قال المحلل السياسي المختص بالشأن الأفريقي إن العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين تشهد فتورا بسبب إنهاء الاتفاق العسكري الذي كان يعطي للبنتاغون الأميركي مساحة كبيرة للتحرك بالمنطقة، لكن الولايات المتحدة ستبقى متشبثة بالنيجر وستعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية لأنها لا تهتم بشرعية الحاكم بقدر ما تهتم بملاحقة روسيا والصين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قام رئيس الوزراء بزيارة إلى واشنطن بشأن تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، لكنه أكد للمسؤولين الأميركيين أن قرار بلاده بشأن رحيل القوات الأجنبية سيادي.

وفي الوقت الحالي، لم ترسل النيجر إشارات سلبية تجاه علاقتها مع واشنطن، لكن إذا اتجهت القوات الأميركية المنسحبة نحو بنين فإن ذلك قد يكون سببا لتطور جديد بالعلاقات، إذ سبق للنيجر أن اتهمت فرنسا بمحاولة زعزعة أمنها عن طريق نيجيريا وبنين، وهو الأمر الذي جعل نيامي تبقي على حدودها مغلقة مع بورتو نوفو، مما تسبب في وقف تصدير النفط النيجري عن طريق ميناء سيمي في بنين.

مقالات مشابهة

  • اليونان تستعد لشراء مسيرات Switchblade من الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تهنئ اليمنيين بإدخال تقنية اتصالات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
  • هل العنف السياسي غريب على الولايات المتحدة؟
  • بعد سحب قواتها.. أي مستقبل لعلاقات الولايات المتحدة والنيجر؟
  • تقرير: الصراع بين الولايات المتحدة والصين يضرّ العالم
  • “العنف أصبح سمة أمريكية”.. “الغارديان”: الولايات المتحدة تستعد لانتخابات مشتعلة
  • نحن إخوة للأمريكيين أيضاً..بزشكيان لا يرفض المحادثات المباشرة مع واشنطن
  • عاجل. الرئيس الإيراني: لا عداء مع الولايات المتحدة لكننا لسنا الطرف الذي يقوم بتهديد الآخر وفرض العقوبات
  • الولايات المتحدة تتجه إلى رفع مستوى سلاح الجو الإسرائيلي
  • «حملة ترامب»: خطة جديدة لاستقطاب ناخبي الولايات المتأرجحة