السلاب: الثروة المعدنية يمكنها تحقيق مليارات أكبر لمصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك خطط للعمل من أجل إيجاد قيمة مضافة في كل الخامات المستخرجة من مناجم مصر المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر، وعمل قيمة مضافة لها بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت السلاب، إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة من أجل الاستفادة من مناجم مصر، وما تحتويه من خيرات تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال: هيئة الثروة المعدنية قادرة على تحقيق مليارات أكبر بكثير من الذي تحققه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفير احتياجات مصر من العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة العمل من أجل زيادة الدخل المادي لهيئة الثروة المعدنية بدون تحميل المنتج النهائي أي أعباء.
من جانبه أشار النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في التعامل مع الثروات المعدنية، حيث أن البحث والتنقيب يتم بطرق بدائية وعشوائية، وهو ما يتسبب في إهدار هذه الثروات.
وأكد أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل البحث والتنقيب، لاسيما وأن بعض المناجم يقوم بالبحث فيها بعض المقاولين وليسو مصنعيين، مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الثروات.
وأوضح معتز محمود أن منجم العلاقي ما زال بكرا، ومن الممكن تعظيم الاستفادة منه على النحو المطلوب.
وفي ختام مناقشة طلب الإحاطة، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الموافقات الخاصة بالعمل في منجم العلاقي بمحافظة أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلاب لجنة الصناعة لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب الاستفادة من من أجل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.