إجازات لا تمنع ترقية الموظف وفقا لـ قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية، كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين، وحركة الترقيات، محددا الحالات التي تمنع الترقيات، والتي من ضمنها الإجازات.
وحدد القانون حالات يمنع فيها الموظف من الترقية، وهي:
الإجازات
- لا يحق للموظف الترقية؛ إذا حصل على إجازة بدون أجر، إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل.
- يستثني من ذلك الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
الوقف عن العمل
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
الجزاءات
تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
الإعارة
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الترقيات الموظف الترقية ترقیة الموظف ترقیة الم
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
وخلال التدشين ومعه نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان ووكلاء الوزارة لقطاعات الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر والموارد البشرية علي الكبسي وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار والسياسات والنظم شكري عبد المولى، أكد الوزير الحوالي أهمية الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة والإسهام الفاعل في تطوير العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تنفيذ النزول الميداني لفرق التفتيش لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة والمكاتب بالمحافظات، هو من صلب مهامها واختصاصاتها التي تقوم بها بصفة مستمرة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وأعمالها كل في مجاله واختصاصاته وواجباته وخاصة المرتبطة بالمواطن، معتبرا الحضور في الدوام والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات واجبا وطنيا مقدسا ينبغي القيام به على الوجه الأكمل.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسار التطوير الاداري والمؤسسي بما يضمن تحسين جودة العمل بمؤسسات الدولة ويكفل تقديم خدمات نوعية للمواطن والمستفيد بسهولة ويسر وبأقل وقت.
بدوره أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، أنه تم تكليف ٢٢٢ فريق تفتيش ميداني لتغطية عملية الرقابة والتقييم على مستوى الانضباط الوظيفي في ٣٤٣ وحدة خدمة عامة ومكتب على المستوى المركزي والمحافظات.