هل 2024 بحاجة لتعديل بالموازنة؟ مستشار للسوداني يجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أفصح مستشار مالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مدى إمكانية حاجة العام المقبل 2024 الى تشريع او تعديل بالموازنة المالية الثلاثية التي اقرها البرلمان في حزيران الماضي.
وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يمثل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ خطة مالية متكاملة لثلاث سنوات ٢٠٢٣و٢٠٢٤و ٢٠٢٥، ومن ثم لا حاجة الى أي تشريع مالي جديد، الا اذا ما استجدت اوضاع مالية واقتصادية تقتضي اعتماد ما يتطلب اضافة او تعديل بعض الثوابت والمتغيرات هنا وهناك فيمكن للحكومة الذهاب الى مجلس النواب للمصادقة على التعديلات الجزئية المطلوبة ان اقتضت الحاجة الملحة لذلك”.
واستدرك صالح بالقول “لكن حتى الساعة تظهر المؤشرات المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ انها مستقرة وان التشريع المتاح للموازنة العامة الاتحادية الثلاثية يعد كافياً حالياً”.
وكان مجلس النواب، أقر فجر 12 حزيران الماضي مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 والعامين التاليين 2024 و2025.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 13 آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير