هل 2024 بحاجة لتعديل بالموازنة؟ مستشار للسوداني يجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أفصح مستشار مالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مدى إمكانية حاجة العام المقبل 2024 الى تشريع او تعديل بالموازنة المالية الثلاثية التي اقرها البرلمان في حزيران الماضي.
وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يمثل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ خطة مالية متكاملة لثلاث سنوات ٢٠٢٣و٢٠٢٤و ٢٠٢٥، ومن ثم لا حاجة الى أي تشريع مالي جديد، الا اذا ما استجدت اوضاع مالية واقتصادية تقتضي اعتماد ما يتطلب اضافة او تعديل بعض الثوابت والمتغيرات هنا وهناك فيمكن للحكومة الذهاب الى مجلس النواب للمصادقة على التعديلات الجزئية المطلوبة ان اقتضت الحاجة الملحة لذلك”.
واستدرك صالح بالقول “لكن حتى الساعة تظهر المؤشرات المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ انها مستقرة وان التشريع المتاح للموازنة العامة الاتحادية الثلاثية يعد كافياً حالياً”.
وكان مجلس النواب، أقر فجر 12 حزيران الماضي مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 والعامين التاليين 2024 و2025.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 13 آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات