البيت الأبيض يندد بمشروع قانون اقترحه الجمهوريون لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ندد البيت الأبيض بمشروع قانون الجمهوريين لخطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها، أو الإغلاق الحكومي.
وأكدت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني بشأن اقتراح الإغلاق الجمهوري، اليوم الأحد: أن هذا الاقتراح لن يسفر إلا عن «مزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق».
وأضافت: أن «الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين».
وأفادت جان بيبر بأن الإغلاق الجمهوري من شأنه أن يعرض الأمن القومي والأولويات المحلية الحاسمة للخطر، بما في ذلك عن طريق إجبار أعضاء الخدمة العسكرية على العمل بدون أجر.
وتابعت قائلة "يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب إلى التوقف عن إضاعة الوقت على انقساماتهم السياسية وأداء وظائفهم والعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لمنع الإغلاق الحكومي".
وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتي اقتراح مجلس النواب الجمهوري بعد أيام فقط من اضطرار الجمهوريين في مجلس النواب إلى سحب اثنين من مشاريع قوانين المخصصات المتطرفة الخاصة بهم، مما يزيد من تعميق خللهم الوظيفي.
جدير بالذكر أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، فيما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.
وانتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها.
اقرأ أيضاًإسرائيل توافق على هدنة في غزة.. و «البيت الأبيض»: خطوة في الاتجاه الصحيح
البيت الأبيض يعارض قيام الكيان الصهيوني بإعادة احتلال قطاع غزة
البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو تحدثا عن وقف تكتيكي للعمليات القتالية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيت الأبيض كارين جان بيير المؤسسات الفدرالية الأمريكية البیت الأبیض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"