على مدار عام.. ماذا فعلت وزارة التعاون الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حرصت الدولة المصرية منذ تحضيرها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، العام الماضي، على استخدام كافة الوسائل لتقليل الانبعاثات، و الاهتمام بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، كما حرصت على تطبيق هذه الإجراءات في مختلف القطاعات، و اطلقت العديد من المبادرات و البرامج التي تهتم بالعمل المناخي في جميع أنحاء البلاد.
و قامت وزارة التعاون الدولي ببذل جهود كبيرة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
و يستعرض " صدى البلد " خلال هذا التقرير ابرز جهود وزارة التعاون الدولي لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال برنامج"نُوَفّي".
برنامج نُوَفّيأطلقت وزارة التعاون الدولي، في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخيةوتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
حشد أدوات التمويل
نفذت وزارة التعاون الدولي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.
شركاء التنمية
كما مضت الوزارة قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء، و ذلك بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التغيرات المناخية برنامج ن و ف ي مصر المشروعات الخضراء مع التغیرات المناخیة وزارة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل العمل على دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات تنفيذ المبادرات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وسبل تسريع معدلات الإنجاز بها.
وأشار محافظ المنيا إلى أن اللقاء تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس وملوي، مؤكدًا أن هذه المشروعات الخدمية استفاد منها حوالي 3 مليون مواطن بالفعل، ومن بينها محطات مياه الشرب والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والوحدات الصحية ومشروعات الكهرباء والطرق، والتي كان لها أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة داخل القرى المستهدفة.
ناقش اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري، والموقف الإقليمي، ومحطة مياه المنطقة الصناعية، والتي تمثل إضافة قوية للبنية الأساسية وتفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمار.
وشدد كدوانى على أن المحافظة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة لأبناء المحافظة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، أوضح اللواء كدواني أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والمرور والإطفاء، مؤكدًا أنه يتم تذليل أي تحديات لضمان الانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة.
تطرق اللقاء إلى جهود المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضى الدولة، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الحاسم مع أية مخالفات، مع الحرص على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء عماد كدواني عن تقديره للدعم المتواصل من وزارة التنمية المحلية لمحافظة المنيا، مؤكدًا أن الشراكة والتنسيق بين الجانبين يمثلان ركيزة أساسية في استكمال جهود التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا